التجارة والصناعة تقوم بإجراءات للحد من تعدد السجلات التجارية

وهج الخليج-العمانية

تقوم وزارة التجارة والصناعة بجهود كبيرة ومشددة للحد من تعدد السجلات التجارية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات حيث تعمل على دمج سجلات المؤسسات الفردية في سجل واحد خلال وقت قياسي وبسيط والتفرغ لإدارة منشأة تجارية واحدة بدلا عن عدة مؤسسات أو شركات.

وأوضحت أن هذا الاندماج يساعد الجهات الحكومية في التعامل مع كيان قانوني واحد دون اللجوء للتعامل مع عدة كيانات قانونية وقد يؤدي إلى تكوين كيان قانوني قوي برأسمال صلب وادارة قوية تجعل هذا الكيان منافسا وقويا بالسوق.

وتؤكد الوزارة أن تبسيط وتسهيل الاجراءات لاستخراج السجل التجاري من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال تبسيط الاجراءات للمستثمر كإجراء استخراج السجل التجاري عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين والأعمال التجارية المستقبلية بخدمات ذات جودة عالية لإنجاز معاملاته.

وقال عبدالله بن سالم العريمي مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة ان الوزارة قامت بإيقاف الاشخاص الطبيعيين بالبوابة الالكترونية “استثمر بسهولة” من الذين يمتلكون مؤسسات فردية وحصصا بشركات تجارية مختلفة لأكثر من 50 سجلًا تجاريًا ولم يرفع هذا الايقاف ما لم يتم التحقق وتقديم ما يثبت صحة بيانات منشآتهم التجارية ومدى فاعليتها والتزامها بالقوانين واللوائح التجارية ومنها التأكد من حصولها على عقود الايجار والتراخيص البلدية والتزامها بإعداد وتقديم القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وقانون الشركات التجارية والتأكد من تفعيل الأنشطة والاغراض التجارية المؤسسة من أجلها هذه المنشأة.

ووضح أن تعدد السجلات التجارية له آثار سلبية عديدة منها استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية تساعد في ارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والمساهمة في توسع انتشار القوى العاملة الوافدة السائبة والهاربة وغيرها مشيرا الى ان آليات توفيق أوضاع أصحاب السجلات المتعددة التي تنظم اندماج الشركات التجارية تتمثل في الاندماج بطريق الضم وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها المالية لشركة قائمة أو الاندماج بطريقة المزج وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة.