مجلس الدولة يوافق على دراسة وضع برنامج وطني للأداء والإبداع الحكومي
وهج الخليج-مسقط
أقر مجلس الدولة اليوم الخميس 27 ابريل 2018م، مقترح اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراسة “تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي” مع الاخذ بملاحظات المكرمين الأعضاء وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله، كما وافق المجلس على مقترح بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع “وضع برنامج وطني للأداء والإبداع الحكومي” بهدف تشخيص وضع الأداء الحكومي ، والعمل على وضع برنامج يسهم في تسريع الإجراءات وزيادة الإنتاجية .
جاء ذلك في الجلسة الثامنة للمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان.
وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضا جدول أعمال الجلسة، وقال إنها ستخصص لمناقشة مقترح اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراسة “تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي”، إضافة إلى مقترح بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع “وضع برنامج وطني للأداء والإبداع الحكومي”.
إلى ذلك هنأ معالي الدكتور رئيس المجلس، المكرم المهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مكتب المجلس على تكريمه ضمن رواد العمل الشبابي والرياضي بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية عن فئة القيادات العليا لقطاع الشباب والرياضة بدول المجلس.
عقب ذلك ناقش المجلس مقترح اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراسة “تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي”، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية، أن من مبررات الدراسة الحرص على مواكبة التشريعات المنظمة لسوق النقد، وسوق رأس المال للتطورات الإقليمية والدولية في قطاعي البنوك والشركات، وتطوير وتحديث بعض بنود القوانين المشرعة لهذين القطاعين. ومن المبررات كذلك صغر حجم البنوك العمانية ومحدودية تأثيرها على الاقتصاد ودورها في التنمية، وكذلك التراجع الكبير في حجم تداولات سوق مسقط للأوراق المالية.
وأوضح الحارثي أن من أهداف الدراسة استعراض وضع القطاع المصرفي وسوق مسقط للأوراق المالية، وإبراز المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي ، والوقوف على جهود كل من البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والوساطة العاملة بسوق مسقط للأوراق المالية والبنك المركزي العماني وهيئة سوق المال لتنمية القطاع المالي بالسلطنة ، وتطوير سوق النقد وتعظيم مساهمته في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال مراجعة بعض مواد وبنود القانون المصرفي العماني والتي تحد من نموه ، و تنشيط أحجام التداول في سوق مسقط للأوراق المالية وتعزيز السيولة وزيادتها ورفع مستوى الأداء بالسوق ، ودفع المؤسسات الحكومية لإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص ، والتركيز على تمويل القطاعات الواعدة بالسلطنة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وتقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي.
وأشار الحارثي إلى أن المحور الأول من الدراسة الخاص بسوق النقد ( القطاع المصرفي )تضمن تدارس مرئيات جمعية المصارف العمانية خاصة فيما يتعلق بالقانون المصرفي العماني و قانون الشركات التجارية و تعاميم الجهات الرقابية بجانب مرئيات البنك المركزي العماني، أما الجزء الثاني من الدراسة والخاص بسوق مسقط للأوراق المالية، فقد تضمن تدارس مرئيات سوق مسقط للأوراق المالية و جمعية وسطاء سوق مسقط بجانب مرئيات المسؤولين الحكوميين بسوق رأس المال .
وبين الحارثي أنه إدراكًا لأهمية القطاع المصرفي وسوق رأس المال في تقديم التمويل لجميع القطاعات الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد، ونتيجة للرغبة الصادقة من المجلس في إيجاد أفضل الوسائل لقيام القطاع المصرفي وسوق رأس المال بدورهما في دعم التنمية، فقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات.
وأفاد الحارثي أنه في محور سوق رأس المال ، تضمنت التوصيات الدعوة إلى إعادة هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية مما سيُسهم في رفع كفاءة السوق ونموها، وإيجاد حزمة من الأدوات الاستثمارية الجديدة وصنّاع السوق، وإعادة هيكلة بنك التنمية العماني حتى يتمكن من المساهمة في تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة.
وفي ختام استعراضه للدراسة أعرب الحارثي عن شكره لفريق العمل المشكل من اللجنة الاقتصادية لدراسة الموضوع ولأعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة على ما قدموه من دعم لإنجاح عمل اللجنة، كما تقدم بالشكر للبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المصارف العمانية والجمعية العمانية للأوراق المالية على تعاونهم ومقترحاتهم ومساهماتهم في إخراج تقرير هذه الدراسة.
وأطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير حول مشاركة المجلس في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت خلال الفترة 23-28 من يناير 2017م، في باماكو عاصمة جمهورية مالي ، وتقرير حول مشاركة المجلس في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من20-21مارس 2017م، و التقرير المقدم من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العُمانية البولندية بمجلس الدولة حول الزيارة التي قام بها الوفد البولندي للسلطنة خلال الفترة من 7-9 فبراير 2017م ،علاوة على الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلستين الخامسة والسادسة والجلستين السابعة والثامنة، وتقرير الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث عن “واقع الجاهزية الشبكية في السلطنة على ضوء نتائج تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2016م” .
وفي ختام الجلسة تم تحديد موعد الجلستين التاسعة والعاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة للمجلس يومي 23 و24 من شهر مايو المقبل.
