بيان: الإجراءات التنظيمية والتطويرية لقطاع مركبات الأجرة
وهج الخليج-العمانية
اكدت وزارة النقل والإتصالات انها تابعت باهتمام ردود أفعال بعض قائدي مركبات الأجرة جراء تطبيق بعض الإجراءات التنظيمية والتطويرية لقطاع مركبات الأجرة بالسلطنة.
ووضحت الوزارة في بيان لها أنها تحاول جاهدة لرفع كفاءة هذا القطاع المهم وزيادة عوائده من خلال تنظيم العمل فيه خدمة لمستخدميه دون الإضرار بمقدمي تلك الخدمة من المواطنين.
كما وضح البيان الصادر ان الوزارة اعتمدت على عدة مرتكزات تكفل تحقيق الأهداف وهي: ان يؤمن المجتمع بأن تطوير قطاع مركبات الأجرة أصبح أمرا حتميا وضروريا أهمها مواكبة التطور التكنولوجي حيث تسعى الحكومة إلى استثماره بشكل أمثل بهدف دفع القطاعات المرتبطة به نحو النمو ومن أهمها القطاع السياحي.
وأضاف البيان ان الوضع الحالي لقطاع مركبات الأجرة في السلطنة مازال دون الطموح ويفتقر للتنظيم الفعال حيث يخلو من متطلبات الأمن والسلامة والتدريب، وينعدم فيه استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار البيان الصادر إلى ان الوزارة تتلقى مطالبات من مؤسسات محلية وأفراد (عمانيين/ وافدين) وكذلك بعض السياح بتوفير عدادات في مركبات الأجرة بهدف معرفة التعرفة الحقيقية الواجبة عليهم حيث لا توجد حاليا تعرفة معتمدة للتنقل من مكان الى آخر.
واكد البيان أن قطاع مركبات الأجرة في السلطنة يشغله مواطنون بشكل كامل وعليه وجب مراعاتهم قدر الإمكان عند التدخل في تنظيمه.
ووضح ان الوزارة عملت بعد اعتماد قانون النقل البري على تنظيم حلقات نقاش متعددة لصياغة اللوائح المنظمة لهذا القانون بما في ذلك لائحة مركبات الأجرة وتم إشراك ذوي العلاقة من الجهات المعنية وفئة المواطنين مقدمي الخدمة.
وفي ما يتعلق بالجانب التشغيلي افاد البيان بان الوزارة منحت ترخيصين لإدارة عمل مركبات الأجرة في بعض المناطق الحيوية في محافظة مسقط الأول (أجرة مواصلات) لتشمل تقديم الخدمة في (المطار والمجمعات التجارية)، والثاني (أجرة مرحبا) لتشمل (الفنادق وميناء السلطان قابوس)، بالإضافة لخدمات مركبة الأجرة تحت الطلب مرخصة للشركتين.
ونوهت وزارة النقل والاتصالات في البيان انها لم تمنح الشركتين المذكورتين رخصا لممارسة المهنة وإنما لإدارة الخدمة فقط، وعليهم استخدام الرخص الموجودة حاليا لدى مالكي هذه المركبات بهدف أن تقوم الشركتان بتطوير الوضع الحالي من حيث الأنظمة التقنية والعدادات وتجهيز المركبة والحجوزات والتدريب وجوانب الأمن والسلامة في التشغيل ومنح منتسبيها من السائقين أفضل العروض في شراء مركباتهم وتأمينها وصيانتها، والتأمين الصحي، وغيرها من الفوائد التسهيلية.
وأشار البيان إلى انه ستكون هناك نسبة بسيطة مستقطعة من ريع الخدمة كما تم الاتفاق على حصول قائدي مركبات الأجرة على نصف ريع الإعلانات التجارية على مركباتهم إن وجدت.
واكد البيان ان لن يسمح بتقديم الخدمة في المواقع المذكورة، بالاضافة لخدمة تحت الطلب، إلا من خلال هاتين الشركتين المرخصتين كل حسب ترخيصه وما غير ذلك يعتبر غير مرخص من الوزارة.
وحثت وزارة النقل والاتصالات في بيان لها قائدي مركبات الأجرة العاملة حاليا على الانضمام لهاتين الشركتين:
سائقي مركبات الأجرة بالفنادق والميناء الى / أجرة مرحبا / ، وسائقي مركبات الأجرة في المطار والمجمعات التجارية إلى / أجرة مواصلات /.
ووضح البيان ان مركبات الأجرة الجوالة / مركبات الأجرة البرتقالية / ستبقى كما هي مع خضوعها لاستيفاء متطلبات اللوائح المنظمة الجديدة والتي ستصدرها وزارة النقل والاتصالات قريبا مشيرا إلى ان الوزارة تدرس حاليا مقترح فرض العدادات على هذا النوع من الخدمة لمركبات الأجرة كما هو معمول به حاليا في عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من دول العالم.
وأشار البيان إلى ان قطاع مركبات الأجرة من القطاعات سيسهم بشكل كبير في تطوير مختلف القطاعات أهمها القطاع السياحي كما سيوفر العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
