البنك المركزي يدعو المؤسسات المصرفية لمكافحة الجريمة الإلكترونية
وهج الخليج-العمانية
دعا سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني جميع المؤسسات المصرفية إلى ضرورة المساهمة في الحد من انتشار الجرائم الالكترونية ومكافحتها بمختلف الوسائل والتعريف بالتطبيقات التكنولوجية واستخدام التقنيات الحديثة اللازمة لوقف أي خروقات يمكن أن تؤدي إلى استغلال البيانات المهمة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انتشار الجريمة الالكترونية في ظل النمو المتواصل للشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال اختراع التقنيات والخدمات الإلكترونية بهدف المساهمة في توفير بيئة عمل أكثر أمانًا.
ووضح سعادته في كلمته ضمن العدد الجديد من /مجلة المركزي/ أن الأمن السيبراني يعد مجموعة من الوسائل التقنية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية والمعلومات التي تحتويها المؤسسات بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتأمين حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية وحماية المواطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني.
وأشار سعادته إلى أن الأمن السيبراني يتطلب تحديد مخاطره على المجتمع الى جانب تنشيط وتفعيل الأجهزة الحكومية الالكترونية بهدف حماية البيانات الشخصية والأمن القومي وتعريف الجميع بالمخاطر التي يتعرض لها المجتمع في هذا الشأن لحماية معلوماتهم وحساباتهم المصرفية من السرقة والقرصنة وغيرها بالإضافة الى كيفية التوعية والتثقيف لوضع حد لهذه الجرائم المعلوماتية.
وأضاف سعادته أنه تم التأكيد على هذا الأمر في الملتقيات والأنشطة الخاصة بالمصارف العمانية بهدف تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات في السلطنة في مجال مواجهة الجرائم الالكترونية وتحديد أفضل الممارسات العالمية في بيئة العمل والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه في ظل تزايد المخاطر المتصلة بالأمن السيبراني والمخاطر التي تتعرض لها الأنظمة على مستوى العالم، فان المؤسسات تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتفعيل الحصانات ضد الهجمات الإلكترونية فيما يتم توجيه البنوك العاملة في السلطنة بضرورة أخذ كل الحيطة والحذر وتقوية الأنظمة المعمول بها لمواجهة تلك المخاطر.
وأكد سعادته على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لمعرفة أحدث المستجدات وتبادل المعلومات والخبرات ومعرفة التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في هذا المجال بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية التي يشهدها العالم، الأمر الذي يتطلب من القطاع المصرفي ضرورة التعاون مع شرطة عمان السلطانية والبنك المركزي العماني والمؤسسات والهيئات المعنية الأخرى التي تساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الجرائم الالكترونية على مستوى السلطنة.
وقال سعادته ان التقنيات الحديثة المستخدمة في أجهزة الاتصالات ونظم المعلومات والتواصل الاجتماعي المرتبطة بالأعمال والمؤسسات في تطور دائم مما يتطلب توفير واستخدام افضل الطرق والتقنيات لحماية هذه المؤسسات وضمان سير عملها اليومي بدون أية صعوبات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة أية تحديات ربما تؤدي إلى الوقوع أو سوء استغلال هذه التقنيات من قبل الدخلاء وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية للجميع مع الأخذ في الاعتبار كافة التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني، مؤكدًا أن هذه الاجراءات تحد من الجرائم والمخاطر المحدقة بالمؤسسات وتعمل على حماية المؤسسات المصرفية من المخاطر السيبرانية والحد من آثارها الجانبية.
