في ختام أعمال اجتماعها( 32) بدبي

متابعة – أمل الجهورية

أوصت لجنة التطوير والتدريب المشترك لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنبثقة من إجتماع الأمناء العامين لتلك المجالس في ختام إجتماعها (32) بدبي والذي إستضافت أعماله الأمانة العامة للمجلس الوطني الإتحادي بأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين المجالس البرلمانية الخليجية فيما يتعلق بخطط وبرامج التأهيل والتدريب التي يعدها كل مجلس لموظفيه؛ بهدف الاستفادة من الخبرات ، كما أوصى الاجتماع بتفعيل دور التدريب على رأس العمل بشكل أكبر وتكثيف الزيارات المتبادلة بين تلك المجالس ، هذا إضافة إلى التوصية بتفضل أصحاب السعادة الأمناء العامون للمجالس البرلمانية الخليجية بإعتماد خطة التطوير ولتدريب المشتركة للعام 2017/2018م في اجتماعهم العشرون القادم .

وكانت اللجنة قد ناقشت في إجتماعها عدداً من الجوانب المتعلقة بخطة التطوير والتدريب المشتركة للعام 2017/2018م، بعد الإطلاع على محضر إجتماعها السابق ،وقامت بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، الذي تضمن تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع الأمناء العامين التاسع عشر فيما يخص لجنة التطوير والتدريب المشترك، وكذلك متابعة وتقييم برامج الخطة التدريبية المشتركة للعام 2016/2017م، ‬كما ‬تم ‬اقتراح ‬البرامج ‬التدريبية ‬للخطة ‬القادمة، هذا إضافة إلى مراجعة ‬مشروع ‬لائحة ‬تنظيم ‬عمل ‬اللجنة،‬ وإستعراض ‬ومناقشة
‬تقرير ‬أعمال ‬اللجنة ‬الذي ‬سيقدم ‬للاجتماع ‬المقبل ‬للأمناء ‬العامين.

وتم اختيار موضوع ” الدعم الفني للعمل البرلماني ” ليكون عنواناً تركز عليه خطة التدريب المشتركة في برامجها القادمة من أجل تحقيق عدد من الأهداف تتمثل في : تطوير آليات عمل الإعلام و العلاقات العامة لدعم العمل البرلماني، وإعداد البحوث البرلمانية النظرية والتطبيقية ،والتركيز على استطلاعات الرأي ومناهجها، ومناهج التوثيق وجمع المعلومات في العمل البرلماني ، هذا إضافة إلى الاهتمام بالمهارات الفنية واللغوية في صياغة التقارير البرلمانية .

ومما يشار إليه أن مجلس الشورى العُماني من خلال عضويته في هذه اللجنة والتي يمثلها الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس سالم بن حمود الحراصي قدم الكثير من الرؤى والمقترحات الهادفة في مجال التدريب البرلماني من خلال عضويته في لجنة التدريب والتطوير المشتركة كما استضاف في برامج متنوعة عدد من موظفي الأمانات بالمجالس البرلمانية الخليجية للمشاركة في تلك البرامج ، هذا إضافة إلى اهتمامه بجانب تبادل الخبرات والمعارف من خلال الزيارات المتبادلة بين موظفي تلك المجالس من أجل ترجمة أهداف هذه اللجنة والمتمثلة في تطوير كفاءة أداء موظفي المجالس الخليجية وتنسيق العمل بين إدارات التدريب في تلك المجالس للوصول إلى أداء برلماني متميز على المستوى الخليجي ، وأكد المجتمعون في ختام اجتماعهم على أهمية تنظيم برامج التدريب والتطوير الإداري والتقني والفني المشترك لموظفي مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية، لما لها من دور حيوي مهم في صقل مهارات وخبرات موظفي المجالس الخليجية وتبادل الخبرات بينهم، بما يعود بالنفع على تطوير العمل والأداء.