هذا ما سُلّط عليه في المؤتمر الصحفي السنوي للإدعاء العام

سجل مؤشر مجموع القضايا الواردة إلى الإدعاء العام خلال عام 2016م انخفاضًا ملحوظًا حيث بلغ عدد القضايا 37 ألفًا و972 قضية فيما كان عدد القضايا في 2015م 41 ألفًا و72 قضية بنسبة انخفاض بلغت 5ر7 بالمائة عن عام 2015م.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الإدعاء العام اليوم بمجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها الإدعاء العام خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي يهدف إلى تحقيقها في الفترة القادمة والإعلان عن الإحصاءات الجديدة للقضايا التي باشرها الإدعاء العام خلال العام الماضي.

وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام إن التخصص في أعمال الإدعاء العام له أهمية بالغة حيث يحقق سرعة الإنجاز وجودة الأداء مشيرًا إلى ان الإدعاء العام افتتح  خلال عام 2016م إدارة خاصة بقضايا المخدرات في محافظة ظفار كما تم أنشاء إدارة خاصة تعنى بالأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة ومقرها في محافظة مسقط.

وأضاف أن المديرية العامة للإدعاء العام بمحافظة مسقط تلقت أكبر عدد من القضايا في عام 2016م حيث وصل عددها 8 آلاف و673  وبنسبة 8 ر22 بالمائة من مجموع القضايا التي وردت إلى الإدعاء العام تلتها المديرية العامة للإدعاء العام بمحافظة شمال الباطنة حيث بلغ عدد القضايا 6 آلاف 684 قضية بنسبة 6ر17 بالمائة.

وقال مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام أن قضايا الأموال العامة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في عام 2016م فيما كان عددها في عام 2015م 95 قضية بنسبة انخفاض بلغت 14 بالمائة كما انخفض عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام في عام  2016م بنسبة قدرها 8ر8 بالمائة عن عام 2015م حيث بلغت قضايا الجنح في عام 2015م  37 ألف و 332 جنحة فيما سجلت في عام 2016م 34 ألف و 65 جنحة وقد بلغت نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2016م 9ر90  بالمائة وهي تقريبًا النسبة ذاتها في مجموع القضايا الواردة خلال القضايا الواردة لعام 2015م.

وأوضح الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام أن نتائج القضايا التي باشرها الادعاء العام وهي قضايا الإحالة حيث بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام 2016م 14 ألفًا و576 قضية أي ما نسبته 38 بالمائة من أجمالي القضايا الواردة مقارنة عن عام 2015م حيث بلغت 17 ألفًا 181 قضية بنسبة انخفاض بلغ قدرها 2 ر15 بالمائة.

وأشار إلى أن مجموع القضايا المحفوظة في عام 2016م بلغت 21 ألفًا و75 قضية وبنسبة 56 بالمائة من إجمالي عدد القضايا فيما كان عدد القضايا في عام 2015م 20 ألفًا 914 قضية بارتفاع بنسبة بسيطة بلغت 1 بالمائة عن العام الماضي وقد سجلت القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل أكبر عدد من القضايا وفقًا لأسباب الحفظ.

وفيما يخص القضايا التي ما زالت قيد التحقيق أوضح مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام أنه تبقى لدى الإدعاء العام حتى نهاية 2016م، 17 ألفًا و 10 قضايا قيد التحقيق وتشكل ما نسبته 5 بالمائة من إجمالي عدد القضايا الواردة وفي عام 2015م كان هناك 19 ألفًا 57 قضية وبنسبة 5 بالمائة أما عدد القضايا المتبقية حاليًا قيد الحقيق والدراسة من القضايا الواردة عام 2016م بلغت 278 قضية.

وأشار إلى أن عدد القضايا المستأنفة سجلت انخفاضًا في عام 2016م من 5 آلاف و796 قضية في عام 2015م إلى 5 آلاف و737 قضية في عام 2016م بنسبة انخفاض قدرها 1 بالمائة علمًا أن هذه القضايا ليست من ضمن المجموع العام للقضايا لعامي 2015م 2016م فيما بلغت الطعون الواردة إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا في عام 2016م ألف و127 طعنًا مقارنة بالطعون الواردة في عام 2015م التي بلغت ألف و99 طعنًا بزيادة قدرها 5ر2 بالمائة.

وأضاف الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام أن المجموع الكلي للأحكام المنفذة في عام 2016م بلغ 12 ألف و434 حكمًا بنسبة انخفاض 4 بالمائة عن العام الماضي حيث بلغ عدد الأحكام المنفذة في عام 2015  12 ألف و 947 حكمًا جزائيًا مشيرًا إلى أن الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام 2016م كانت 615 حكمًا وفي عام 2105م كان هناك 814 حمًا لم ينفذ حتى نهاية عام  2015م أي أن هناك انخفاض في عدد الأحكام غير المنفذة بمقدار 199 حكمًا بنسبة انخفاض 4ر24 بالمائة وقد بلغت نسبة الأحكام المنفذة في عام 2016م من أجمالي الأحكام 95 بالمائة ولم يتبق سوى 5 بالمائة من الأحكام لم تنفذ.

من جانبه قال أحمد بن محمد الرواحي وكيل ادعاء عام أول بإدارة قضايا الأموال العامة إن إجمالي المبالغ العامة المحصلة للحق العام في العام 2016م بلغت 3 ملايين و2430 ألف و770 ريالًا عمانيًا فيما بلغ مجموع المبالغ المحولة من الادعاء العام إلى وزارة المالية هذا العام 14 مليون 766 ألفًا و15 ريالًا عمانيًا.

وأشار الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام إلى أن الادعاء العام ادخل الكثير من التعديلات على النظام القضائي الإلكتروني واستحدث أنظمة إلكترونية منها الربط الإلكتروني حيث أكمل الادعاء العام الربط مع

شرطة عمان السلطانية ومع الهيئة العامة لحماية المستهلك ،كما تم استحداث نظام الأوامر القضائية والتحقيقات وتوحيد أرقام القضايا في جميع محافظات وولايات السلطنة بحيث أصبح رقمًا تسلسليًا واحدًا حسب أسبقية الورود.

وأكد أن الادعاء العام نفذ العديد من البرامج في سبيل بث التوعية ونشر الثقافة القانونية في المؤسسات المدنية والعسكرية والجامعات تناولت العديد من الموضوعات القانونية لعل من أبرزها ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وخاصة الابتزاز الإلكتروني إلى جانب تسريب الوثائق الرسمية المصنفة.