الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعلن ارتفاع حجم الاستثمار التراكمي إلى 21 مليار ريال

وهج الخليج – مسقط

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ارتفاع حجمالاستثمار التراكمي بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية حتى نهاية العامالماضي إلى نحو 21 مليار ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 10 بالمائة عنمستواه في نهاية عام 2023.

وكشفت الهيئة في اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته اليوم (14 إبريل 2025) أن نتائج المسح الاقتصادي، الذي نفذته الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطنيللإحصاء والمعلومات في منتصف العام الماضي واستهدف المنشآت العاملة فيالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، أوضح أن مساهمة المناطق فيالناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بلغت 7.5% وهو ما يمثل 11.6% منمساهمة الأنشطة غير النفطية لعام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات منالمناطق أكثر من 4.5 مليار ريال عماني وهو ما يمثل 17.9% من إجمالي قيمةالصادرات في سلطنة عمان ونسبة 38% من قيمة الصادرات غير النفطية لذاتالعام.

وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامةللمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في كلمة ألقاها في مستهل اللقاءإن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الملتزم بها المحليةوالأجنبية، كما تم التوسع في مشاريع البنية الأساسية في مختلف المناطق، فيما أطلقت الهيئة مبادرات جديدة لتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول نحواستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ذلك ركزت الهيئة على تطوير الخدماتالرقمية، مما يسهم في سرعة انجاز التراخيص وتحسين بيئة الأعمال، إلىجانب ذلك تستمر الهيئة في تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية والمناطقالحرة  والمدن الصناعية لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، موضحا أنالمشاريع قيد التفاوض ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 180 مشروعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها الصناعات الطبية والدوائيةوالصناعات الغذائية والسمكية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددةوالصناعات البتروكيماوية وغيرها، مشيرا إلى أن 12% من المشاريع تعملعليها الهيئة بالشراكة مع صالة استثمر في عمان وفريق التفاوض الوطني.

وأشاد معاليه في كلمته بمساهمة جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة فيتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في سلطنة عُمان وجهودها في تحقيقمستهدفات رؤية عُمان 2040، مؤكدا معاليه أن سياسات سلطنة عُمانالاقتصادية وجهودها في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومراجعة الحوافزالاستثمارية بشكل مستمر دفعت حجم الاستثمار الأجنبي إلى الصعودوأسهمت في توطين العديد من المشروعات في المناطق الاقتصادية والحرةوالمدن الصناعية ووفرت فرص عمل جديدة للشباب العماني.

تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040

ونوه معاليه بمساهمة المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تحقيق مستهدفاترؤية عُمان 2040، ففي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدوليشهد عام 2024 نمواً في حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية والمناطقالحرة والمدن الصناعية بشكل عام بنسبة (10%) مقارنة بالعام 2023م ، موضحا أن حجم الاستثمار الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقمارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 6.3 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 5 بالمائة عن مستواه في عام 2023، وارتقع حجم الاستثمار الملتزم به في المناطقالحرة إلى 6.6 مليار ريال عماني، وسجلت المدن الصناعية حجم استثمارملتزم به عند نحو 7.6 مليار ريال عماني، فيما نمت الاستثمارات في مدينةخزائن الاقتصادية بنسبة لافتة قدرت بحوالي  18.8 بالمائة لترتفع بنهايةديسمبر الماضي إلى أكثر من نصف مليار ريال عماني.

التنويع الاقتصادي

وفيما يتعلق بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية؛ قال معاليه: تستمرالهيئة في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية الجديدة مركزةً على التنويع الاقتصادي، فقد شهد عام 2024 بدء الأعمال الإنشائية  للمرحلةالأولى في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، وتم إسناد أعمال مناقصةالخدمات الاستشارية لأعمال التصميم التفصيلي والإشراف على تنفيذ مرافقالبنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظةالظاهرة، وفيما يخص المدن الصناعية القائمة فقد أثمرت الجهود المشتركة معوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توسعة مدينة ريسوت الصناعية بعد أنسجلت نسب إشغال مرتفعة، ليصل إجمالي مساحتها إلى أكثر من 9 ملايينمتر مربع أي بزيادة حوالي 5 ملايين متر مربع، ومن المقرر خلال هذا العامالبدء في تصميم المساحات الجديدة لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين بإذنالله تعالى.

رفع نسب التشغيل في المناطق

وتطرق معالي الشيخ الدكتور على بن مسعود السنيدي في كلمته إلى ما حققتهالهيئة في إطار أولوية سوق العمل والتشغيل، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً برفع نسب التشغيل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرةوالمدن الصناعية، موضحا أنه تم خلال العام الماضي تعيين 3597 مواطناً عمانياً في المشروعات العاملة في هذه المناطق ليبلغ إجمالي عدد القوى العاملةالوطنية العاملة في المناطق أكثر من 29 ألف عامل بنسبة تعمين بلغت 37%، موضحا أن إجمالي عدد العاملين في المناطق ارتفع بنهاية العام الماضي إلىنحو 78  ألف عامل شاملة مقدمي الخدمة ، مقارنةً بـ 75 ألف عامل بنهاية عام2023م، وقد حققت المدن الصناعية النسبة الأكبر في نسبة العاملين العمانيينحيث قدرت بأكثر من (40%).

تطوير منطقة الطاقة المتجددة بالدقم

وتطرق معاليه في كلمته إلى دور الهيئة في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، موضحا أن الهيئة أنجزت خلال العام الماضي الدراسة الاستشارية لمشروعتطوير منطقة الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كماتبنت مدينة صور الصناعية مشروع الحزام الأخضر الذي يهدف إلى إنشاءمسطحات خضراء تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تنفيذ خطةالاستدامة البيئية بالمنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروع شبكة رصدجودة الهواء.

توحيد مسار الخدمات المقدمة للمستثمرين

وأكد معاليه الاهتمام الذي توليه الهيئة لأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولةوالموارد والمشاريع، موضحا أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية بادرت الهيئة فيتنفيذ توحيد مسار الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الربط الإلكتروني معالجهات الحكومية ذات العلاقة والذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيقالمزيد من الشفافية، كما تم تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلةوالمتوسطة لتتراوح بين 250 بيسة إلى 500 بيسة للمتر المربع سنوياً، كما قامتالهيئة بتنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين منهاتقليل مدة تقديم ترخيص بدء المشروع وإعادة هندسة إجراءات الاستيرادوالتصدير، ومنح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمةالإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينةصور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما تم تخفيض القيمة الإيجاريةوإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة لعدد من المدن الصناعية قيد الإنشاءفي المضيبي والسويق ومدحا.

تحسين نمط الحياة بالدقم

وفيما يتعلق بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة قال معالي الشيخالدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الهيئة واصلت جهودها في تحسين نمطالحياة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فقد عملت على مشروعات التشجيروتوسيع الرقعة الخضراء، كما تجاوزت نسبة تطوير حي صاي التجاري الجديدما نسبته 90% مع توفير كافة الخدمات المكملة؛ ليصبح أحد أحدث الأحياءالتجارية في البلاد. واستكمالاً لإجراءات تطوير وتنفيذ والإشراف على الخدماتالبلدية والمرافق العامة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمنالمخطط العام للمنطقة، فقد تم إعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الأولىلشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن مهام الهيئة في توفير الخدمات البلديةبالمنطقة. كما طرحت الهيئة مناقصة للخدمات الاستشارية لإعداد المخططالتفصيلي للمنطقة السياحية، بهدف تطوير مجمع ترفيهي يقدم تجارب متنوعةتلبي تطلعات الزوار والمقيمين. ومن جهة أخرى، سجلت المدارس في الدقم نمواً بنسبة 47% في عدد الطلاب المسجلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهو مؤشرعلى انتقال المزيد من الأسر إلى الدقم.

وأكد معالي رئيس الهيئة في ختام كلمته استمرار الهيئة في جهودها الراميةإلى تحقيق رؤيتها لجعل المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية “الوجهةالأمثل للاستثمار” وتنفيذ استراتيجيتها للتحول المؤسسي، مؤكدا أن الاهتمامالذي توليه حكومة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية وتمكينالمحافظات اقتصاديًا، يعزز من دور هذه المناطق في المرحلة القادمة.

كما شهد اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصةوالمناطق الحرة استعراض نتائج التحول المؤسسي وأهم المؤشرات المحققة فيالمناطق التي تشرف عليها حيث حصلت الهيئة على نسبة (86%) في بندالتحول الرقمي ونسبة (95%) في بند الالتزام الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاعتقييم الهيئة في منظومة الإجادة المؤسسية ليصل إلى (97.5%) وذلك عن عام2024م.

وقدم المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامةللمناطق الصناعية “مدائن” عرضا مرئيا حول التجمعات الصناعية، فيما قدمالمهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصاديةعرضا عن الخدمات المساندة للمدينة.

وشهد اللقاء أيضا عروضا مرئية عن مصنع فيلكس للصناعات الدوائية بالمنطقةالحرة بصلالة، وعرضا آخر عن الشركة الدولية للمنتجات البحرية “سماك” بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقدمت شركة يونايتد سولار للبوليسيليكون بالمنطقة الحرة بصحار عرضا مرئيا عن المشروع الذي بلغت نسبةالإنجاز فيه 80%.

وجاء عقد اللقاء الإعلامي من منطلق تبني سياسة البيانات المفتوحة وتحقيقمبدأ الشفافية في أنشطة الهيئة ضمن جهودها لتمكين المواطنين ووسائلالإعلام والجمهور من الوصول إلى المعلومات وفهم كيفية إدارة الهيئة لمشاريعهاالمختلفة واستخدام مواردها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التيحققتها الهيئة لتنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040 والبرامج الوطنية المنبثقةعنها.