هيئة تنظيم الخدمات العامة تدشّن أعمال “ملتقى سلامة المياه”

وهج الخليج – مسقط

انطلقت صباح اليوم ” الأحد “أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثل للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.

ويهدف الملتقى، الذي يمتد على مدى خمسة أيام، إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.

وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة. مشيرا إلى أن سلامة المياه تُعدان من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الكلمة الافتتاحية، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة تفاعلية تسعى الهيئة من خلالها إلى نقل المعرفة، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتوسيع الشراكة المؤسسية على أسس علمية ومعايير دولية.

من جانبه قال سعادة الدكتور جان يعقوب ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان: أن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربون المعارف الجديدة، مضيفا أن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية: بأن سلطنة عمان تتماشي مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلامة المياه، معتبراً أن هذا الملتقى سيسهم في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من خلال تبني الأطار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.

ويتضمن برنامج الملتقى خمس مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة، لضمان تطوير خطة متكاملة وفعالة. كما يتناول اليوم الثاني أدوات تحليل المخاطر وتقييم نقاط الضعف المحتملة في أنظمة التوزيع، مع تقديم نماذج علمية لتحديد أولويات التحسين ووضع مؤشرات للسلامة والامتثال.

في اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة، ويشمل تقنيات الرصد الحي ووسائل التحقق من جودة المياه في المراحل الحرجة، إلى جانب آليات التوثيق المؤسسي للإجراءات والتحديثات.

أما اليوم الرابع فيخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث سيُنفذ تقييم تطبيقي لخطط الطوارئ واختبار مرونة الأنظمة في مواجهة السيناريوهات الطارئة. ويُختتم الملتقى في يومه الخامس بمراجعة أدوات التقييم الدوري، واستعراض نماذج من خطط منظمة الصحة العالمية التي تُستخدم لتطوير السياسات المؤسسية وتحقيق التحسين المستمر في منظومات إدارة جودة المياه.

ومن خلال هذا الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع، ويرفع من مستوى الشفافية والامتثال في أداء المؤسسات المشغلة. كما يعكس هذا الملتقى حرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع المنظمات الدولية، واستثمار المعرفة التقنية لدعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان.

ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومركز سلامة وجودة الغذاء، واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إلى جانب شركات تشغيل المياه مثل نماء لخدمات المياه والصرف الصحي، ونماء ظفار للخدمات المدمجة، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، وشركة المرافق المركزية، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، في تأكيد عملي على أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق الأمن المائي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي.