ما الجديد في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة .. وما أهدافه وأثره على التشريعات الحالية ؟

وهج الخليج ـ مسقط

يعزز قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي أصدر جلالة السلطان المعظم بمرسوم سلطاني سامي الفرص والبيئة الاستثمارية، حيث يعد القانون خطوة هامة لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة وسهلة.
ويسعى القانون إلى توفير منظومة تشريعية موحدة للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث تشمل أهدافه تعزيز فرص العمل للمواطنين العمانيين، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما يساهم في زيادة الصادرات ويعزز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع.
ما الجديد في القانون؟
يأتي القانون مع إطار قانوني متكامل، يعزز التكامل والتناسق بين المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مع توفير بيئة مناسبة لزيادة الفرص الاستثمارية. ويشمل القانون أيضًا ضمان حقوق المستثمرين وحمايتهم بشكل كامل. ومن أبرز ما جاء في القانون الجديد هو توحيد الحوافز والمزايا، حيث يتم منح موافقة شاملة للمشاريع تغطي كافة مراحل تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون إعفاءات ضريبية لدعم المشروعات الاستراتيجية، مع منح مزايا إضافية تتوافق مع خصوصية كل منطقة. كما يتيح القانون تحفيز التطوير العقاري من خلال السماح ببيع الوحدات السكنية بنظام التملك الحر، وتوفير الخدمات الضرورية لدعم النمو العمراني في تلك المناطق. أما من حيث التنظيم، فيحقق القانون رقابة أكثر كفاءة على البيئة الاستثمارية، مما يساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية

ـ ما أثر القانون على التشريعات الحالية
يُلغِي المرسوم السلطاني رقم 2002/56 ويُعَزِّز كما يُلغي أي أحكام تتعارض مع أحكام القانون الجديد، ويُثَبِّت المزايا والحوافز للمشروعات القائمة حتى انتهاء مدتها.