الرسوم الجمركية الأميركية تدخل حيز التنفيذ السبت .. ما تأثيرها على الاقتصاد العربي والعالمي؟

وهج الخليج ـ وكالات:
أعلن البيت الأبيض مساء الأربعاء أنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من دول العالم أجمع ستدخل حيّز التنفيذ على مرحلتين يومي 5 و9 أبريل الجاري. وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين إنّ الرسوم الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ كالآتي: في 5 أبريل للتعرفات البالغة نسبتها 10%، وهو الحدّ الأدنى الذي قرّر ترامب فرضه على كلّ واردات بلاده، وفي 9 أبريل لتلك التي تزيد عن هذا الحدّ وتستهدف خصوصا عمالقة تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
وكشف ترامب في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء بعنوان “استعادة ثراء أمريكا” بالبيت الأبيض، عن رسوم جمركية على العديد من الدول، من بينها رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات من المملكة المتحدة و20 في المئة على واردات الاتحاد الأوروبي. وتباينت الرسوم على بقية الدول التي لها تعاملات اقتصادية كبيرة مع الولايات المتحدة، من بينها كولومبيا التي كان لها النصيب الأكبر من التعريفات التي بلغت 49 في المئة، وكذلك فيتنام بنسبة 46 في المئة، بما يزيد على الصين التي بلغت الرسوم المفروضة على بضائعها 34 في المئة. كما أعلن فرض تعريفة جمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة، ابتداء من منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
يأتي ذلك في إطار مواجهة ما وصفه ترامب بالخلل التجاري غير العادل، في إشارة إلى حجم الاستيراد والتصدير في التجارة مع الولايات المتحدة، متفائلاً بأن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى “نهضة” صناعية أمريكية ووقف استغلال البلاد تجارياً، على حد قوله، ما يراه المحللون إيذاناً باشتعال حرب تجارية عالمية شاملة.
ـ ما هي الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية الأمريكية؟
شملت التعريفات الجمركية الجديدة 24 دولة بخلاف دول الاتحاد الأوروبي ال27. في البداية، ومنذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن جمارك حدودية داخل القارة الأمريكية الشمالية، حيث فُرضت رسوم جمركية على كندا في الشمال والمكسيك بالجنوب.
وشملت الرسوم جمهورية الصين، التي تعد المنافس الشرس للولايات المتحدة، والتي كان ترامب قد شملها في توعّده قبل تنصيبه رئيساً لولاية أمريكية ثانية، حيث قال آنذاك إن التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين ستكون أولويته منذ اليوم الأول له في المكتب البيضاوي.
ثم وضع ترامب الاتحاد الأوروبي في دائرة الضوء، حين قال إن الاتحاد الأوروبي يعامل واشنطن “بقسوة بالغة”، مشيراً إلى عجز تجاري أمريكي بقيمة 350 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك فرضت عليهم تعريفات جمركية بنسبة 20 في المئة.
وتتمتع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكبر علاقة تجارية في العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.6 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار) من السلع والخدمات في عام 2023، أي ما يقرب من 30 في المئة من حجم التجارة العالمية. وفي إعلان الأربعاء الذي وصفته ترامب بـ”يوم التحرير” فرضت الولايات المتحدة ضرائب على العديد من الدول الآسيوية كاليابان وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والهند وباكستان وتايلاندا وتايوان، إلى جانب بريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.
وخلت القائمة من الدول العربية، في حين فرضت ضرائب على إسرائيل وتركيا، بالإضافة إلى البرازيل وجنوب أفريقيا .
ـ هل تتأثر الدول العربية؟
في حديثه لموقع “بي بي سي” قال محمد أويس، الخبير الاقتصادي، إن التعريفات الجمركية الغرض منها هو “خلق حرب تجارية للضغط على دول بعينها لتحقيق أجندة أو أطماع سياسية بدأت من الإدارة الأمريكية الجديدة”. ومع ذلك، فإن أويس يرى أن التأثير على الدول العربية سيكون بشكل “غير مباشر” في إطار الصدى العالمي للقرارات الأمريكية؛ حيث إن الدول العربية “غير معنية حتى الآن”، كما أن الصادرات العربية للولايات المتحدة، باستثناء النفط، ليست بالحجم الكبير مقارنة بالواردات الأمريكية. وقد بلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع مصر 3.5 مليار دولار في عام 2024 ، في حين بلغ هذا الفائض مع السعودية 443.3 مليون دولار، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة التابع للحكومة الفيدرالية، وبلغ الفائض الأمريكي مع الإمارات 19.5 مليار دولار في العام نفسه. وهناك عجز تجاري أمريكي مع بعض الدول العربية كالعراق التي بلغت صادراتها 7.4 مليار دولار في عام 2024، مقابل استيرادها من الولايات المتحدة بما قيمته 1.7 مليار دولار، والأردن التي صدرت 3.4 مليار دولار، مقابل استيرادها ما قيمته ملياري دولار. ومع ذلك، فإن العجز التجاري بين الصادرات والواردات الأمريكية مع هاتين الدولتين لا يُقارَن بأي حال من الأحوال بالفارق الكبير بين الولايات المتحدة وكندا على سبيل المثال، الذي يقدر بنحو 63 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي المصري أنه يتوقع “موجات تضخمية عنيفة” لدى الدول المعنية بالقرارات في ضوء الحرب التجارية، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية.
فعلى سبيل المثال، لو احتاجت واشنطن إلى المادة الخام من بكين أو العكس لصناعة ما، وفي ظل الضرائب المتبادلة بين الدولتين، سيكون المنتج النهائي بسعر أعلى قبل تصديره للدول العربية بسعر باهظ.
في المقابل، يرى محمد أويس، الخبير الاقتصادي، أن للقرارات الأمريكية جانباً إيجابياً، يفتح الآفاق أمام فرص جديدة في السوق؛ فالمصانع الأمريكية التي كانت تصنّع منتجاتها في الصين، ستبحث عن دول بديلة ومن الممكن دول عربية. وينطبق الأمر ذاته، بحسب أويس، على الصين، التي ستبحث عن أماكن أخرى تُصنّع فيها منتجاتها وتصدرها للولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر دول لم تفرض عليها واشنطن ضرائب جمركية. وعلى هذا، فإن أويس يتوقع أن تخلق هذه الأزمة العالمية فرصاً للدول العربية أكثر من انعكاسها في صورة أزمة، على الرغم من تأثر المنطقة العربية بالاقتصاد العالمي ككل.
وحث الخبير الاقتصادي الدول العربية على “استغلال الفرصة والتحرك من خلال دعوة الدول المتضررة إلى الاستثمار فيها” بما يؤثر إيجاباً على اقتصاد الدولة التي تسعى لذلك.

ـ ما القطاعات الاقتصادية الأشد تأثراً؟
على ما يبدو أن قطاعات اقتصادية واسعة ستتأثر بفعل القرارات الأمريكية، من صناعة الألمونيوم إلى السيارات إلى البترول والزراعة وحتى صناعة النبيذ.
* قطاع السيارات والمركبات:
أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، على أن تدخل حيز التنفيذ منذ منتصف ليل الثاني من أبريل ، تشمل الرسوم الجمركية السابقة على واردات المَركبات الجاهزة. ومن المتوقع أن تخضع واردات قطع غيار السيارات الرئيسية “المحركات وأجزاء المحركات، وناقلات الحركة، وأجزاء توليد القوة، والمكونات الكهربائية”، للرسوم الجمركية في تاريخ يُحدد في إشعار فيدرالي لن يتجاوز 3 مايو 2025.

* الصلب والألمونيوم:
في 12 مارس رفع ترامب الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى 25 في المئة، ووسّع نطاق الرسوم لتشمل مئات المنتجات النهائية، من الصواميل والمسامير إلى شفرات الجرافات وعلب الصودا. وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر مستورد للألومنيوم في العالم وثاني أكبر مستورد للصلب، حيث يأتي أكثر من نصف هذه الكميات من كندا والمكسيك والبرازيل.
* الطاقة والموارد:
صرحت شركة “كاميكو” الكندية لتعدين اليورانيوم بأن أسعار اليورانيوم للشركات الأمريكية قد ترتفع بنسبة 10 في المئة في حال تطبيق الرسوم الجمركية، مما يُثقل كاهل الدولة التي تعتمد بشكل أساسي على واردات هذا الخام. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة، حيث قد تؤدي الرسوم الأخيرة إلى رفع تكلفة واردات الطاقة، وفقاً للتجار والمحللين. وقال البنك المركزي الروسي الأربعاء إن زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وقد تكون أسعار النفط أقل من المتوقع لعدة سنوات نتيجة لانخفاض الطلب العالمي.
* الزراعة والثروة الحيوانية:
* أعرب المزارعون المكسيكيون والعمال الزراعيون عن قلقهم من أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة على المكسيك، سيؤثر بشدة على صناعة الثروة الحيوانية، لاسيما على صغار المنتجين وشركاتهم التي أمضوا سنوات في إنشائها.
* الأخشاب:
في الأول من مارس أمر ترامب بإجراء تحقيق تجاري جديد من شأنه أن يؤدي إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الأخشاب المستوردة، بما يزيد عن الرسوم الجمركية الحالية على الأخشاب اللينة الكندية و25 في المئة من الرسوم الجمركية على جميع السلع الكندية والمكسيكية.

* الرقائق الإلكترونية:
قال ترامب أيضاً إن الرسوم الجمركية على رقائق أشباه الموصلات ستبدأ عند “25 في المئة أو أعلى”، وسترتفع بشكل كبير على مدار العام، لكنه لم يوضح متى ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ.

* صناعة أجهزة الكمبيوتر:
تواجه شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر، مثل ديل، خطر ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجةً للرسوم الجمركية المفروضة على الصين. وصرحت ديل في فبراير الماضي بأنها تُراجع أوامر الرسوم الجمركية، مُضيفةً أن الإعلانات لم تُؤثر على أسعارها بعد، لكن شركة “إنترناشونال داتا كوربوريشن” للأبحاث، خفضت توقعاتها لأجهزة الكمبيوتر التقليدية لعام 2025 وما بعده في فبراير الماضي، بسبب المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية.

* الأدوية:
أدى قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الصين، بما يشمل الأدوية الجاهزة والمكونات الخام، إلى زيادة التوقعات بانضمام الأدوية إلى القائمة، وهو ما يُمثل تغييراً جذريا لسياسة الإعفاء الجمركي على الأدوية على مدار العقود الماضية. وأعربت صناعة الأدوية في بريطانيا عن قلقها إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية؛ حيث صرح ستيف بيتس، الرئيس التنفيذي لرابطة الصناعات الحيوية، لبي بي سي بأن “نصف سوق الأدوية العالمية يقع في الولايات المتحدة، وبالنسبة للمملكة المتحدة، تُعادل صادرات الأدوية تقريباً حجم صناعة السيارات تقريبا”. وأفادت رويترز الثلاثاء بأن شركات الأدوية تضغط على ترامب لتطبيق رسوم جمركية تدريجية على المنتجات الصيدلانية المستوردة، على أمل تخفيف وطأة الرسوم وإتاحة الوقت اللازم لتغيير التصنيع.

* تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية
يستعد العديد من تجار التجزئة الأمريكيين الآخرين لضربة محتملة من الرسوم الجمركية، خاصةً على المورّد الرئيسي، الصين. وفي حال دخول الرسوم الجمركية على فيتنام حيز التنفيذ، من المتوقع أن تتأثر شركات تصنيع الملابس والملابس الرياضية، من نايكي إلى أون هولدينغ، حيث تستورد حوالي نصف منتجاتها من فيتنام. وتعتمد شركات التجارة الإلكترونية، مثل “شي إن”، و”تيمو” المملوكة لشركة “بي دي دي هولدينغز”، و”علي إكسبريس” التابعة لشركة “علي بابا” الصينية، على الإعفاء الضريبي البسيط للحفاظ على انخفاض الأسعار.

* السفر
خفّض السياح والشركات إنفاقهم وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما أجبر شركات الطيران على خفض توقعاتها للربع الأول من عام 2025. كما بدأت بعض شركات الطيران في تقليص رحلاتها، لتجنب انخفاض الأسعار ولحماية هوامش الربح.