الاحتجاجات مستمرة في تركيا .. واعتقال 7 صحافيين

وهج الخليج ـ وكالات:
تستمر الاحتجاجات في تركيا حيث أوقف أكثر من 1400 متظاهر منذ بداية تحرك واسع الأربعاء على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، خصم الرئيس رجب طيب اردوغان الرئيسي.
وتجمع عشرات آلاف الأشخاص لليلة السابعة على التوالي أمام مجلس مدينة إسطنبول بدعوة من المعارضة. ومساء الثلاثاء، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، القوة الرئيسية في المعارضة التركية، إلى تظاهرة حاشدة السبت في إسطنبول لدعم رئيس بلدية المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو. وتوجّه أوزغور أوزيل إلى حشد تجمّع أمام مبنى بلدية إسطنبول قائلا “هل ستشاركون في التظاهرة الكبرى السبت لدعم أكرم إمام أوغلو، ولمعارضة اعتقاله، والقول إننا نريد انتخابات مبكرة؟”. ونظم آلاف الطلاب، معظمهم ملثمو الوجه خوفا من أن تتعرف عليهم الشرطة، مسيرة مساء الثلاثاء وسط تصفيق سكان محليين في منطقة على الجانب الأوروبي من المدينة التي سجن رئيس بلديتها أيضا، وفق ما أفاد صحافيون من وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت السلطات التركية أعلنت توقيف 1418 شخصا منذ 19 مارس لمشاركتهم في تجمعات حظرتها السلطات اذ واجهت احتجاجات غير مسبوقة منذ تحرك غيزي الذي انطلق من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013. وأمرت محكمة في إسطنبول الثلاثاء بإيداع سبعة صحافيين أتراك الحبس الاحتياطي أحدهم من وكالة فرانس برس، بتهمة المشاركة في تجمعات محظورة منذ الاسبوع الماضي في أكبر ثلاث مدن في البلاد. ودعا رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس الثلاثاء الرئاسة التركية إلى “الإفراج السريع” عن مصورها ياسين أكغول الموقوف بتهمة المشاركة في تجمع في اسطنبول حظرته السلطات التركية. وأكد فريس في رسالة موجهة إلى الرئاسة التركية أن “ياسين أكغول لم يكن يتظاهر، كان يغطي كصحافي إحدى التحركات الاحتجاجية العديدة التي نظمت في البلاد منذ الأربعاء 19 مارس” بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض. ووصف فريس اعتقاله الثلاثاء بأنه “غير مقبول”. وقال أكغول أثناء اعتقاله أنه قام بتغطية التظاهرة فقط التي اتهم بالمشاركة فيها في إسطنبول.
ودانت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية “القرار الفاضح الذي يعكس الوضع الخطير حاليا في تركيا”، موضحة أن هذه “المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز صحافيين أثناء تأدية عملهم على أساس هذا القانون ضد التجمعات”. وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن 979 متظاهرا موقوفون لدى الشرطة بينما أُحيل 478 شخصا على المحاكم.