10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي

وهج الخليج – مسقط

أعلن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة عن أن الهيئة ستنفذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبيلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة، وهي مشروع تعظيم الاستفادة من سد وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع ا  النفايات في الطاقة وكوقود حيوي للأسمنت، ومشروع محطات الدقم والمسفاة لإنتاج الكهرباء بسعة 2400 ميجاوات باستخدام تقنية الغاز الطبيعي مع الهيدروجين، ومشروع المحطات المجتمعية لانتاج الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من المنشآت الصحية والتعليمية في سلطنة ُعمان، وإعداد الإطار التنظيمي لتمرير الطاقة، والإنتهاء من دراسة البدء في المنافسة في تزويد الكهرباء، ودعم الهيئة 5 منح دراسية لبرنامج الماجستير للإستدامة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس في التخصصات التنظيمية، وتحمل الشركات لرسوم إصدار الرخصة الكهربائية للمواطنين العمانين لفترة 5 سنوات، وتحمل تكلفة تدريب 500 فني لمدة 3 سنوات للحصول على رخصة كهربائي معتمد.

كما استعرض سعادته معايير أداء الشركات الخاضعة للتنظيم، حيث أظهرت الاحصائيات في هذا المجال عن تحقيق نسبة 9% كزيادة في نسبة إنتاج الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عمانعام2024م، وحول متابعة الإلتزام بقواعد القطاع ومعايير التشغيل والمواصفات الكهربائية العمانية والصحة والسلامة فقد تم تحقيق نسبة 95% عام 2024م، وفي مجال رفع نسبة رضا المستفيدين فقد بلغت النسبة المحققة 75% ارتفاعا من نسبة 70% كنسبة مستهدفة عام 2024م، فيما بلغت نسبة استمرارية تدفق المياه 97%، كما بلغت نسبة الانقطاعات المفاجئة في الكهرباء 14%، فيم بلغت نسبة موثوقية شبكة النقل 99.9%.

وحول التحول لاستخدام الطاقة المستدامة، فقد أعلن سعادته عن خطة التحول التي ستستمر حتى عام 2030م، وذلك من خلال وضع مسار لمشاريع الطاقة المستدامة والتي سيتم تنفيذها من قبل الشركات المرخصة، وهي كالتالي، افتتاح مشروع ظفار1 لطاقة الرياح عام 2019م، والذي ينتج50 ميجاوات، كما دخل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية إلى الخدمة بانتاج بلغ  500 ميجاوات، فيما دخل في عام2025م مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000ميجاوات.

وفي عام2027م سيتم تنفيذ عدد من المشاريع وهي مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لانتاج 500 ميجاوات، و مشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات،  ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح، لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300-400 ميجاوات.

كما سيتم تنفيذ عدد من المشاريع في العام 2028م، هى مشروع محوت 2 لطاقة الرياح والتي تتفاوت بين 300-400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لانتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لانتاج 220 ميجاوات، فيما سيتم في عام 2029م تنفيذ مشاريع منها مشروع 29 للطاقة الشمسية لانتاج 1000 ميجاوات، ومشروع شليم لطاقة الرياح لانتاج 100 ميجاوات، ومشروع الجازر لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، فيما سيختتم هذا المسار بمشروع في عام 2030م، لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

كما استطاعت الهيئة تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمساكن لتبلغ يومان وهي نفس النسبة المستهدفة في عام 2024م، بالإضافة إلى تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه للمساكن لتصبح 5 أيام من مستهدف يبلغ 7 أيام، كما تم رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح 98%.

فيما بلغت إسهامات القيمة المحلية لمجموعة الشركاتالخاضة للتنظيم مبلغ 66 مليون ريال عماني عام2024م ارتفاعا من مبلغ 35مليون ريال عماني2023م .

وأشار سعادته إلى أن مساهمة قطاعي الكهرباء والمياه في الناتج المحلي ارتفع من 2.2% عام 2020م إلى 2.5%2024م، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم من عام 2020 إلى 2024م مبلغ 2.837مليار ريال عماني، حيث بلغت في شركات توزيع الكهرباء 773 مليون ريال عماني، و652مليون ريال عماني لشركة نقل الكهرباء العمانية، فيما بلغ مساهمة قطاع نقل الغاز الطبيعي بمبلغ192 مليون ريال عماني، وبلغ في قطاع المياه والصرف الصحي مبلغ وقدره 860 مليون ريال عماني، وفي قطاع توليد الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات 450 مليون ريال.

مضيفا سعادته إلى أن الشركات المرخصة حققت نسبة تعمين أجمالية بلغت 98.5% من أجمالي العاملين فيها.الهيئة، وأن الهيئة اعتمدت في مجال الأطر التنظيمية 15 إطارا في مجال حقوق المشتركين، و8 أطر في مجال ضمان موثوقية وجودة الخدمة، وأربعة أطر في مجال الأمن والسلامة، وفيما يتعلق بالتراخيص فقد تم الإعلان عن 14 ترخيصا لعدد من الشركات المشتغلة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 إعفاءاً.

وأشار سعادته إلى الحالات التي يجب فيها عدم قطع الخدمات حيث يمنع القطع في أخر يوم عمل في نهاية الأسبوع، والإجازات الأسبوعية، وفيما بين السباعة الخامسة مساءا إلى الساعة السابعة صباحاً، وخلال فترات دبلوم التعليم العام وشهر رمضان، مضيفا إلى أن المبالغ المتحصلة نتيجة التعويضات المصروفة للمستفيدين بلغت 60 ألف ريال عماني.