مُلتقى الأعمال العُماني السّعودي يناقش العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين البلدين

وهج الخليج ـ مسقط

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بمجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اليوم “19 فبراير 2025” ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان، وعدد من أصحاب السعادة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء وأعضاء مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك، وأصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وذلك في فندق إنتركونيتننتال مسقط.
ناقش الملتقى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع القائمة.
يركز الملتقى على عدة قطاعات حيوية تشمل قطاع التطوير العقاري، والتعدين، والصناعة، والنفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والصحة، وتقنية المعلومات، وقطاع المال والتأمين، وتجارة التجزئة، والأمن الغذائي. يأتي هذا الملتقى في إطار التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المجدية، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.

تعزيز التعاون

تحدث معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قائلا: يمثل ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك جسرا مهما لتعزيز التعاون بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين، وقال: نعتز بما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار في شتى القطاعات الاقتصادية، وهي ماضية نحو تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، كما نؤكد أن هذا الطموح السعودي يتواءم تماما مع الطموح العماني الذي تجسده رغبة سلطنة عمان نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار.
وأوضح معالي قيس اليوسف نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ ليبلغ 2.18 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 5.663 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر من العام 2024م. مؤكدا أن الشراكة العمانية السعودية يمكن أن تؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري. قائلا: هذا ما لمسناه من خلال المبادرات المشتركة بين البلدين الشقيقين منها تكامل سلاسل الإمداد، حيث عقد الجانبين ورشة عمل في ديسمبر الماضي بمسقط لتعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وحلحلة التحديات التي يواجها المصدرين في المنافذ الحدودية للطرفين والوقوف عليها ومعالجتها لضمان إنسيابية المنتجات وتكامل سلاسل الإمداد، وتقليل تكاليف النقل والشحن وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وإيجاد حلول لوجستية مبتكرة بين البلدين الشقيقين، ومبادرة برنامج مصانع المستقبل والذي يعنى بتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، والاطلاع على تجربة المملكة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال الزيارات الميدانية، وعقد الورش المتعددة بين الجانبين، واعتماد شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية العُمانية، وتدشين الموقع الإلكتروني المشترك لمجلس الأعمال العُماني السعودي في شهر سبتمبر من العام 2022م. شاكرا معاليه المملكة العربية السعودية على تفعيل تشغيل منفذ الربع الخالي الحدودي لحركة الشاحنات على مدار الساعة والسماح بعبور الترانزيت، الذي سهل حركة النقل التجاري بين البلدين.

العلاقات التاريخية والتجارية

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته الترحيبية خلال ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك: يعكس الملتقى متانة العلاقات التاريخية والتجارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ويؤكد التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. مؤكدا بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين ليست وليدة اللحظة، بل هي جذور ضاربة في أعماق التاريخ.
وأوضح سعادة الشيخ بأن الملتقى جاء ليكون منصة حيوية لاستكشاف الفرص الجديدة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “عمان 2040” ورؤية “المملكة 2030″، اللتان تحملان في جوهرهما أهدافا وطموحات مشتركة بتنويع الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أن اللقاءات المستمرة بين القطاع الخاص في البلدين تعكس طموحا مشتركا لتوسيع آفاق التعاون والشراكة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأكد سعادة الشيخ بأن الإحصائيات والأرقام تترجم حجم الفرص الاقتصادية الواعدة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث تشير المؤشرات إلى زيادة ملحوظة في نمو التبادل التجاري بين البلدين. وقال سعادته: مع افتتاح منفذ الربع الخالي، شهد التبادل التجاري تعزيزا كبيرا، مما يبرز دوره الحيوي في تسهيل حركة التجارة وتدفق السلع والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

اجتماع المجلس

وضمن فعاليات الملتقى، عقد مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اجتماعه الأول لهذا العام، برئاسة الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بالمجلس، وحضور ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في المجلس، وعدد من أعضاء المجلس. استعرض المجلس تحديات تصدير المنتجات العمانية إلى المملكة العربية السعودية، كما استعرض المجلس آلية التصدير والاستيراد عبر منفذ الربع الخالي.
وألقى الشيخ علي الكلباني رئيس الجانب العماني بالمجلس كلمة ترحيبية، قال فيها: يأتي اجتماع المجلس في خضم ما تشهده العلاقات العمانية السعودية من تطور متنام يمضي بخطى واثقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي المنشود في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. مشيرا إلى أن المجلس يضطلع بدور كبير في تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بل والتحول بهذه الفرص إلى شراكات مستمرة ومستدامة.
وقال الشيخ علي الكلباني: إن الدور المنوط بالمجلس يستدعي تسريع وتيرة بلورة الأفكار وتحويلها إلى خطط ومشاريع مشتركة، وإيجاد الحلول لدى الجهات المعنية للتحديات المحتملة بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. مؤكدا على أهمية اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين، لما لها من دور محوري في توطيد العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

تجسيد عمق العلاقات

من جانبه قدم ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك ورئيس الوفد السعودي، كلمة الوفد قائلا: يجسد الملتقى عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فتعاوننا المشترك يدعم التنمية المستدامة ويعزز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وأضاف الهاجري: يؤمن مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك بأن الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين تمثل ركيزة أساسية للنمو والازدهار، وبدعم من حكومتينا سنواصل العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون.

توقيع اتفاقية

وشهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات العمانية والسعودية. تتمثل الاتفاقية الأولى في “تأسيس نظام إدارة المستودعات والمخزون القائمة على الخدمات السحابية” بين شركة بيانات للتكنولوجيا في سلطنة عمان، وشركة مجمد للنقل والتخزين في المملكة العربية السعودية.
وتتمثل الاتفاقية الثانية في “تقديم استشارات قانونية متخصصة بالسوق العماني وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية في سلطنة عمان” بين مؤسسة الدكتور سرحان الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومجموعة أعمال محمد البلوي التجارية.
بينما تتمثل الاتفاقية الثالثة في “إنشاء مصنع لتصنيع الذهب والمجوهرات في سلطنة عمان” بين شركة داش ماس العالمية في سلطنة عمان، وشركة الأسطورة الدولية للذهب والمجوهرات في السعودية.

تنمية القطاع الخاص

وقدمت أنفال بنت حارث العامرية نائب مدير دائرة المعارض والفعاليات بغرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا، استعرضت من خلاله دور الغرفة في تنمية القطاع الخاص، موضحة مهامها واختصاصاتها في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي. واستعرضت توجهات الغرفة الاستراتيجية في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعة التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات اقتصاديا. وأشارت إلى المقومات الاقتصادية التي تجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار.
وتحدثت العامرية حول العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أهم السلع المتبادلة بين البلدين. وقالت: تركزت الاستثمارات السعودية في سلطنة عمان في عدة أنشطة، من أهمها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، والصناعة التحويلية، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية.
وأكدت العامرية بأن أهم الشراكات والمشاريع الاستراتيجية بين البلدين تتمثل في الطريق البري المباشر بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

استثمر في عمان

وقدمت فاطمة بنت عيسى البلوشية أخصائية ترويج استثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا بعنوان “استثمر في عمان”، استعرضت من خلاله المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان من ناحية الموقع الاستراتيجي القريب من نحو 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والوصول إلى قاعدة مستهلكين تبلغ مليار شخص والإشراف على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
واستعرضت البلوشية القطاعات الواعدة في سلطنة عمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل: الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات المساندة مثل التعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة. وتطرقت البلوشية في العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والمتمثلة في عدد من التشريعات مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التخصيص، وقانون الشركات التجارية. مشيرة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين المتمثلة في الملكية الأجنبية التي تصل إلى 100%، والإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 30 سنة، وكذلك الأسعار التنافسية للأراضي والخدمات والإعفاءات الجمركية، ونظام إقامة مستثمر يصل إلى 10 سنوات، والخدمات الإلكترونية المتكاملة لإنجاز المعاملات.

استثمر في السعودية

من جانبه قدم محمد بن عبدالله غروي مدير أول تطوير الأعمال في وزارة الاستثمار السعودية عرضا بعنوان “استثمر في السعودية”، استعرض من خلاله الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تلعب دورا محوريا في خطة التحول الاقتصادي.
وتطرق إلى منظومة الاستثمار في السعودية، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه السعودية للعدد من القطاعات حيوية لتعزيز التنويع الاقتصادي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين، مما يجعل البيئة الاستثمارية اكثر جاذبية. كما استعرض أنواع الحوافز الاستثمارية التي تقدمها السعودية وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى رؤى حول الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية.

منفذ الربع الخالي

وقدم فيصل الحمود مشرف تخطيط ودعم وسائل آلية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عرضا مرئيا، تحدث فيه حول حجم العمل الجمركي بمنفذ الربع الخالي. وقال: شهد المنفذ الحدودي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نموا اقتصاديا وتبادلا تجاريا ملحوظا، انعكس من خلال ارتفاع مؤشرات الصادرات والواردات وحركة المسافرين، كما تم توفير وتطوير وسائل التفتيش التقنية الحديثة في المنفذ، بهدف تحقيق رضا العملاء وتعزيز الرقابة الأمنية، إلى جانب تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

ترابط لوجستي

من جانب آخر قدم علاء بانبيله مدير إدارة المناطق اللوجستية الجديدة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية عرضا بعنوان “ترابط لوجستي”، استعرض من خلاله الترابط اللوجستي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وقال: يتميز البلدان بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، حيث يقعان على مفترق الطرق العالمية بين أوروبا وأسيا وأفريقيا، ما يجعلها نقطة عبور مهمة لحركة التجارة الدولية. وأضاف: توجد عدة خدمات ربط بحري بين البلدين عبر موانئ سلطنة عمان الرئيسية المتمثلة في ميناء صلالة وميناء صحار وميناء الدقم، للوصول لميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي.

لقاءات ثنائية

وعقد أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين خلال الملتقى لقاءات ثنائية، تم خلالها استعراض فرص التعاون المشترك والمشاريع الاستثمارية في القطاعات المستهدفة وتشمل: قطاع التطوير العقاري، والتعدين، والصناعة، والنفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والصحة، وتقنية المعلومات، وقطاع المال والتأمين، وتجارة التجزئة، والأمن الغذائي.
كما بحث أصحاب الأعمال سبل تعزيز التبادل التجاري ودعم الابتكار، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

زيارة محافظة الظاهرة

يزور الوفد السعودي غدًا الخميس، 20 فبراير 2025، محافظة الظاهرة، حيث سيلتقي بسعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في المحافظة. وسيستمع الوفد خلال الزيارة إلى عرض مرئي من مكتب المحافظ، يستعرض أهم المقومات الاقتصادية والتنموية لمحافظة الظاهرة.
كما سيتم تقديم عرض مرئي من “أوباز” حول المنطقة الاقتصادية الخاصة المتكاملة بعبري، التي تعد مركزا صناعيا ولوجستيا واعدا بفضل موقعها الاستراتيجي القريب من المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وما توفره من حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
يلي ذلك عرض مرئي من “مدائن” يستعرض المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدائن، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية من خلال بنية تحتية متطورة وحوافز تنافسية.
ويواصل الوفد زيارته بجولة ميدانية إلى محاجر ومصنع الشركة العالمية للرخام. وتختتم الزيارة بجولة في سوق نزوى، أحد أشهر الأسواق التقليدية في سلطنة عمان.