هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة تستعرض توجهاتها خلال عام 2025

وهج الخليج ـ مسقط

استعرضت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ الخطط الداعمة والبرامج الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة جهود الهيئة والمؤشرات الخاصة لعام 2024م، وملامح خطة 2025م.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الريادي للهيئة لعام 2025م، والذي عُقد اليوم بمقرها في مسقط، وذلك انطلاقًا من توجهها نحو تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع.

وأكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اللقاء على أنّ الهيئة مستمرة في دعمها لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والشركات الناشئة، وتعزيز دور هذه المؤسسات في دفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال التعاون مع عددٍ من الجهات المعنية، مثل بنك التنمية وجهاز الاستثمار العُماني ممثلًا في صندوق عُمان المستقبل والهيئة العامة للخدمات المالية التي ترخص المنصات التمويلية البديلة، لافتةً إلى أن هذه المنظومة المتكاملة تسهم في توفير التمويل سواء الإقراض أو التمويل البديل.

وأضافت أنّ الهيئة أعلنت حزمة من الحوافز التي تستهدف تحفيز أصحاب المشروعات لتشجيعهم على مواصلة الابتكار والنمو، مشيرةً إلى أنّ الحوافز التي تقدمها الهيئة تأتي متوافقة مع الرؤية الاستراتيجية لسلطنة عُمان لتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة ريادة الأعمال كأحد أعمدة المستقبل الاقتصادي الواعد.

من جانبه وضّح عبدالله بن علي السنيدي مدير دائرة التطوير والتمكين في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنّ الهيئة اعتمدت في إعداد خطتها السنوية لعام 2025 على صياغة 481 مبادرة موزعة على 8 محاور استراتيجية رئيسة لبرامج ومبادرات الهيئة، تناول المحور الأول تعزيز نشر ثقافة ريادة الأعمال (الحاضنات ومراكز الأعمال وبرامج الشركات الناشئة)، وتناول المحورين الثاني والثالث تصعيد المؤسسات وتسريع توسعها إقليميًّا وعالميًّا وتعظيم القيمة المحلية المضافة.

كما يتناول المحور الرابع التمويل والاستثمار والنفاذ للتمويل بخيارات أوسع وأكثر ابتكارًا، وتطرق المحور الخامس إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، أما المحور السادس فيتمثل في تنمية المحافظات، وتناول المحور السابع آليات توطين تقنيات التصنيع الرقمي لدعم الصناعات الحرفية الإبداعية، فيما يشمل المحور الثامن دعم الشركات الناشئة القائمة في مجال الابتكار والتقنية.

وأكد السنيدي أنّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان يشهد تقدمًا بوتيرة متسارعة، إذ بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 145 ألفًا و750 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصغرى 125 ألفًا و564 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 19 ألفًا و73 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة ألفًا و113 مؤسسة.

وبيّن أنّ إجمالي القوى الوطنية العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 192 ألفًا و714، موضحًا أن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال في النصف الثاني من عام 2024م بلغ 64,436 منها 26،948 بطاقة نشطة، لافتًا إلى أنّ بطاقة ريادة الأعمال تعد مستندًا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، وترتكز أهم أهدافها على مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنّ الهيئة أعلنت عن حزمة من الحوافز التي تستهدف تحفيز أصحاب المشروعات وتشجيعهم على مواصلة الابتكار والنمو وترجمة أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، والتي من أبرزها: تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين المؤقت (1 بالمائة) عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات وتخفيض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن إجمالي عدد المتدربين المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال بلغ 5 آلاف و222 مستفيدًا خلال العام الماضي، ويعد برنامج جاهزية رائد الأعمال برنامجًا تدريبيًّا تخصصيًّا مكثفًا ومتكاملًا لتنمية المهارات المعرفية والريادية لرواد الأعمال لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشروعات.

وقال: إن الهيئة مستمرة في تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج التدريبية؛ حيث بلغ إجمالي البرامج التدريبية التخصصية والعامة حتى الربع الرابع من العام الماضي 209 برامج، استفاد منها 28 ألفًا و853 رائد أعمال، و3 آلاف و203 رواد أعمال استفادوا من خدمة الاستشارات العامة، فيما استفاد 4 آلاف و653 رائد أعمال من دراسة الجدوى الاقتصادية، في حين بلغ عدد المستفيدين من برنامج التوجيه في نسخته السابعة والذي يعد ركيزة أساسية للبرامج التوجيهية التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 229 رائد أعمال، مشيرًا إلى أنه بحسب الإحصاءات التي صدرت من وزارة العمل بلغ عدد الموافقات للفرص التدريبية خلال عامي 2023 و2024م 8 آلاف و566 فرصة تدريبية.

ووضح أنّ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي بلغ 123 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 5 مؤسسات، مبينًا أنّ الهيئة وفرت فرصًا لتأهيل المؤسسات في برنامج تخصصي مكثف لتطوير الموردين لـ 3 آلاف و844 مؤسسة، كما وفرت فرص الأعمال بالتعاون مع الشركاء في المنظومة وصل إجماليها لـ2071 مؤسسة و70 مصنعًا جاهزًا، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، بالإضافة إلى 60 مصنعًا منها في منطقة الرسيل الصناعية، و10 مصانع في منطقة نزوى الصناعية

من ناحيته أوضح قيس بن راشد التوبي المكلف بأعمال نائب رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار أن الهيئة تستهدف تمويل ما لا يقل عن 300 مؤسسة خلال هذا العام بمختلف القطاعات الاقتصادية، مبينًا أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت على تمويلها من المحفظة الإقراضية “العزم” حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي بلغ 400 طلب، بقيمة إجمالية بلغت 37 مليونًا و690 ألفًا و85 ريالًا عُمانيًّا.

وأضاف أن الهيئة أطلقت بالتعاون مع بنك التنمية العُماني 9 برامج تمويلية بهدف تقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليًّا وخارجيًّا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم.

وقال التوبي: إن جهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعلت سلطنة عُمان في المركز الـ11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023م، وضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور ونمو الشركات الناشئة وضمن أفضل 10 دول جاذبة للمواهب وفقًا لتقرير “ستارت أب جينوم” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وهو دليل على أن بيئة الأعمال لدينا ريادية تنافسية وجاذبة للمبتكرين والمستثمرين.