بمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة .. بدء أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي

ويناقش المختبر على مدى أسبوعين العديد من الموضوعات التي تعزز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني، منها تطبيق سياسات تحفيز الشركات للاعتماد على الموارد المحلية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير المهارات، وتمكين المؤسسات المحلية للتوسع، والتعاون مع الشركاء الدوليين للترويج للمنتجات العُمانية عالميًّا.

ويستهدف المختبر عددًا من القطاعات الحيوية في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ورفع كفاءة العمالة الوطنية وتنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.

رعى افتتاح أعمال المختبر معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، الذي أكد في تصريح له على أهمية المختبر والقطاعات الحيوية التي يستهدفها، موضحًا أن هناك فرصًا لتوطين العديد من الصناعات والخدمات الأساسية في هذه القطاعات المستهدفة بما يعزز من توسيع الهياكل الإنتاجية في الاقتصاد.

من جانبه قال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: إن المختبر يُمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية؛ إذ يعد إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني بما يسهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشروعات الوطنية ويقلل من الاعتماد على الواردات.

وأضاف سعادته في كلمته أن المختبر سيمكن الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشروعات الكبيرة بما يزيد من قدرتها التنافسية وتوفير فرص نمو أوسع لها؛ ما سيكون له الأثر في توفير فرص عمل للمواطنين والتشجيع على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي وبناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي وإيجاد التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية.

من جهته قال المهندس غالب بن عامر الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: إن المختبر يستهدف الخروج بعدد من المبادرات، منها رفع قيمة الاستثمار المباشر من خلال المساهمة في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع التي تصنف كمخاطر استراتيجية، ورفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي والمساهمة في إيجاد وظائف ورفع نسب التعمين في مختلف القطاعات وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الميزان التجاري عبر إحلال الواردات وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتعزيز الابتكار.

وأشار إلى أن المختبر يسعى لتحقيق عدد من المخرجات، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الابتكار والتطوير وتحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات عبر تسهيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ويهدف المختبر إلى التكامل بين القطاعات المعنية ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى وبناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والصناعية لدعم الابتكار والتطوير والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة.