استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمنتدى الأعمال العُماني المصري

وهج الخليج ـ مسقط

استعرض منتدى الأعمال العُماني المصري الأول الذي نظّمته سفارة جمهورية مصر العربية بسلطنة عُمان، اليوم، فرص الاستثمار المتاحة في البلدين الشقيقين بمختلف القطاعات الاقتصادية وأهم الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في كلا البلدين.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية شهدت تطورًا ملاحظًا بعد زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لجمهورية مصر العربية، تمثّل في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات وتضاعف عدد الشركات المصرية المستثمرة في سلطنة عُمان، مشيرا إلى أن هناك رغبة جادة من القطاع الخاص في كلا البلدين للدخول في الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.

وقال معاليه في كلمته: إن إقامة المنتدى من شأنه أن يعمل على زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين عبر قيام القطاع الخاص بالاستثمار من خلال الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية واللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين، موضحًا أن حكومة سلطنة عُمان تقدم تسهيلات وحوافز عديدة كالتسهيلات المالية والقروض من خلال صندوق عُمان المستقبل، وبنك التنمية والمؤسسات التمويلية الأخرى.

من جانبه أوضح معالي بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًّا ملموسًا على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وأن المنتدى يمثِّل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عبر الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة.

وقال معاليه في كلمته: إن جمهورية مصر العربية عملت في الفترة الأخيرة على جذب الاستثمارات عبر تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في كافة القطاعات، حيث حددت سقفًا معينًا للجهات الحكومية للاستثمار بالمشاريع؛ بهدف تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الاستثمارية، كما قدمت له كافة التسهيلات لا سيما في مجال الضرائب وإزالة العوائق والعقبات.

وأضاف معاليه أنه يجري التحضير لإقامة منتدى الأعمال العُماني المصري الثاني على هامش اجتماعات اللجنة العُمانية المصرية التي ستقام في شهر أبريل القادم بالقاهرة؛ بهدف اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مصر العربية ودخول القطاع الخاص بالبلدين في مشاريع استثمارية مشتركة.

من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في كلمته: إن الوزارة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية تسعى إلى التسهيل لرجال الأعمال العُمانيين والمصريين للاستثمار بالفرص المتاحة في كلا البلدين.

وأوضح سعادة خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان في كلمته أن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور إيجابي حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.3 مليار دولار أمريكي فيما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان نحو 354 مليون دولار أمريكي وبلغ حجم الاستثمارات العُمانية في مصر نحو 550 مليون دولار أمريكي.

وتم خلال المنتدى تقديم العروض المرئية حول مقومات الاستثمار في سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية وأهم الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة واللوجستيات والتعدين والسياحة .

كما تم الرد على استفسارات رجال الأعمال العُمانيين والمصريين والتي تمحورت حول التسهيلات والحوافز والتسهيلات المالية والائتمانية المقدمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالفرص والمشاريع المتاحة