جلسة حوارية حول نظام “إسناد” للمناقصات الحكومية

وناقشت الجلسة عدة محاور أساسية تمثلت في التعريف بـ “منصة إسناد” والسياسات والتشريعات والحوافز وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى إطلاق الدليل الإرشادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسجيلها في منصة إسناد.

وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن الجلسة تطرقت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال فيما يتعلق بإسناد العقود والمناقصات والمشتريات واللوائح التنظيمية للمحتوى المحلي، موضحة أن الجلسة بحثت زيادة الإسناد المباشر للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال التي تم إقرار زيادة قيمة الإسناد لها من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني؛ ما يعد جانب آخر تحسيني ومرن لاستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفرص.

من جانبه أوضح سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات أن الجلسة جاءت للوقوف على التحديات التي يواجهها رواد الأعمال حول إسناد المناقصات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك خطة عمل تتضمن 4 حلقات مختصة بموضوع المحتوى المحلي خلال العام الجاري.

وهدفت الجلسة إلى إيجاد مرجع إرشادي لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بآلية التسجيل في “منصة إسناد” وهي منصة إلكترونية لإدارة جميع المناقصات والمشتريات الحكومية، وتعمل على تحقيق كفاءة عالية من حيث طرح المناقصات وتقييمها وإسنادها وفق أسس ممنهجة وعملية شفافة بما يضمن حق التنافس على هذه المناقصات.

وجاءت الجلسة في إطار تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، واطلاع الجمهور على برامج ومشروعات ومبادرات الهيئة، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.