اللجوء الحقوقي للغرب والسقوط الأخلاقي والانتحار

قام مركز المياه الهادئة للدراسات الاستراتيجية والقانونية بعمل ورقة علمية حصلت صحيفة “وهج الخليج” على نسخة منها وذلك حول الأسباب التي دفعت الخليجيين من الدول النفطية الى اللجوء السياسي والحقوقي للغرب، وقد جاء في الخلاصة التنفيذية للمركز معلومات مهمة ارتأت الصحيفة نشرها لتعم الفائدة على الجميع لإيمان الصحيفة بمقتضيات الامن والاستقرار الاجتماعي في مقال للخبير الاستراتيجي والسياسي الدكتور محاد الجنيبي

وفيما يلي المقال:

ـ في السنوات الأخيرة، تصاعدت أعداد الباحثين عن اللجوء السياسي والحقوقي من شباب دول الخليج النفطية، حيث يتدعون كذبا انهم يواجهون تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وانهم ذاهبون للبحث عن حياة أفضل وحريات أوسع في دول اللجوء. هذه الظاهرة المثيرة للجدل تكشف تناقضًا حادًا بين الصورة النمطية لدول الخليج كوجهات اقتصادية مزدهرة، والواقع الذي يدعيه بعض الأفراد الذين يشعرون بالتهميش أو القمع. ومع ذلك، يعود عدد كبير من هؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية بعد أن يصطدموا بواقع صعب في دول اللجوء وتذهب احلامهم في مهب الريح أو أنهم يكونون فريسة سهلة لعصابات المخدرات والدعارة أو ينتهي ببعضهم الحال الى الانتحار.
ـ الأسباب
يدعي معظم من هاجر ان هناك العديد من الأسباب التي دفعتهم للهجرة وطلب اللجوء، وأهمها:
• القيود على الحريات السياسية: يدعي العديد من المغرر بهم في دول الخليج غياب الحريات السياسية وغياب حرية التعبير. تُفرض قوانين صارمة على النشاط السياسي والإعلامي، مما يدفع البعض للبحث عن ملاذ آمن يستطيعون فيه التعبير عن آرائهم بحرية مثل الحقوق والحريات في (الحرية الجنسية، الحرية في تغيير الجنس، الحرية في ازدراء الأديان، الحرية في تعاطي المسكرات والمخدرات، الحرية في التعبير، الحرية في الوصول للحكم، وغيرها من الحريات التي يرفضها المجتمع السوي الطبيعي).
• التمييز الاجتماعي والقبلي: لقد تصدت معظم دول الخليج للتعصب والتمييز القبلي والأصولي والعرقي، ولكن بعض المجتمعات الخليجية المنغلقة والمتعصبة قبليا مازالت تميز على أساس القبيلة أو الطائفة أو اللون أو الأصل أو المنبت، مما يجعل الأفراد يشعرون بالظلم والاضطهاد الاجتماعي، الامر الذي لا دخل للحكومة فيه، وانما هي الأنظمة القبلية المتوارثة والمتخلفة عن الحضارة والتي مازال بعضها يشير الى بعض الافراد (الخادم، الخال، الزطي، البيسر، ولد الهوى، ولد المسيلة، مواليد تحت الغاف، خليط الحجاج، خليط الحضارات)
• الضغوط الاقتصادية: على الرغم من الازدهار الاقتصادي لدول الخليج، يعاني بعض المواطنين من تفاوت في توزيع الثروة وارتفاع تكاليف المعيشة وهو أمر تعاني منه كافة المجتمعات العالمية، مما يولد إحساسًا بالإحباط وعدم الرضا لدى البعض، ولكن هذه الأسباب لم تدفع الالاف للهجرة لأسباب سياسية أو حقوقية، ولم تمارس دول الخليج مجتمعة الضغوط السياسية ضد الفقراء. واتضح أن جل من يهاجر لأسباب اقتصادية إما يعتريهم الجهل وقلة الوعي أو السراق والمحتالين والفاسدين والمجرمين الماليين وبعض ذو الياقات البيضاء الذين يدعون كذبا وبهتانا أنهم مضطهدين ومنبوذين بعد أن سرقوا وعاثوا في الأرض فسادا.
• الملاحقة الأمنية: يدعي بعض الكذابين أنهم يخشون من الملاحقة الأمنية بسبب نشاطهم السياسي أو الحقوقي، أو حتى بسبب تبنيهم أفكارًا تختلف عن مجتمعاتهم المحافظة وهم نفسهم في الفقرتين الأولى والثالثة.

ـ تحديات الحياة في دول اللجوء
• الواقع الاقتصادي الصعب: يكتشف العديد من اللاجئين أن الحياة في دول اللجوء ليست كما توقعوا. يعانون من صعوبات في العثور على وظائف مناسبة وتأمين مستوى معيشة لائق كانوا قد خسروه في بلدانهم، وان الذين غرروا بهم تركوهم لواقعهم المرير. فلم يجد المخنثون والسحاقيات ملاذهم هناك ولم تسعفهم جيوبهم للاستمرار في شذوذهم.
• العزلة الاجتماعية: يواجه اللاجئون تحديات في الاندماج داخل مجتمعات جديدة تختلف عن بيئاتهم الأصلية، مما يولد شعورًا بالغربة والعزلة والاستغلال الجنسي وبعضهم يتعرض للنصب والاحتيال.
• العقبات القانونية: تعرقل البيروقراطية وعملية طلب اللجوء الطويلة إمكانية الاستقرار بسهولة في دول اللجوء.
• الحنين إلى الوطن: يشعر الكثير من اللاجئين بالحنين لأوطانهم، حيث تتجذر فيهم روابط ثقافية واجتماعية يصعب استبدالها. وهم الذين غرر بهم وقليلي الوعي والذين صدموا بالواقع المرير.

لقد اثبتت الاحداث أن كافة الفئات التي هاجرت والباحثة عن الحريات إما انهم سقطوا في وحل الانحطاط الأخلاقي أو انهم انتحروا بسبب اليأس والقهر وصدمة الواقع، او انهم ضاعوا في عالم الجريمة والمخدرات. لذلك فإن الرقابة على النشأ وتوعيته بالتحديات والاهوال هي احدى خطوط الدفاع الأولى لحماية الشباب من الوقوع في براثن الفساد الأخلاقي والسياسي والاجتماعي، وان العالم الافتراضي المليء بالتحديات لابد من السيطرة عليه من قبل الحكومات والمجتمعات والاسر، وان ترك الناشئة بلا رقيب أو حسيب أمام الشاشات والهواتف والالواح امر لابد من الوقوف عنده كثيرا لتحقيق الامن الاجتماعي والامن السياسي والامن الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.