انطلاق أعمال مؤتمر “الاســتدامة والعمل الحكومي جاهزية الحكومات لتحقيق التنميـة المسـتدامة”

وهج الخليج – مسقط

بدأت صباح اليوم أعمال المؤتمر السنوي ال 23 بعنوان “الاستدامة والعمل الحكومي جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة” والذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة في وزارة العمل وبالتعاون مع (المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية) ويستمر لمدة يومين. رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الموقر.

ويأتــي إقامة هذا المؤتمر لتعزيـز الاسـتدامة فـي مختلـف المجـالات، حيـث سـيناقش الخبـراء أفضـل السياسـات والممارسـات التـي تســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وأن التحديــات الراهنــة تتطلـب التفكيـر الاسـتباقي واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضمـان اسـتدامة المـوارد وحماية البيئة وتعزيز المجتمعات المستدامة، ويسعى المؤتمـر كذلك لتعزيـز التعـاون وتبـادل الخبـرات وتعميـق الفهمالمشــترك للتحديــات والفــرص التــي يمكــن توظيفهــا فــي بنــاءمســتقبل  أكثــر اســتدامة وازدهــار وتحســين جاهزيــة الحكومــاتلتحقيــق التنميــة المستدامة وتعزيز الاستدامة في البلدان العربية، كون أن العالم يعيــش اليــوم فــي حقبــة تتســم بالمتغيــرات المتسارعةوالتحديــات المتنوعــة فــي مختلــف المجــالات، وعلى  الحكومــات أنتتحمــل مســؤوليات كبيــرة فــي توجيــه المجتمــع نحــو مســتقبلمســتدام يضمــن الازدهــار والرفاهيــة للأجيــال الحاليــةوالمسـتقبلية، كما أن اسـتعداد الحكومـات وجاهزيتهـا لهـذا التحـديالضخـم يعد محـورا ً أساسيا لمناقشة وتحليل مستقبل الاستدامة.

وحول هذا المؤتمر قال سعادة السيد سالم بن مسلمالبوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية خلالكلمته التي ألقاها يسعدني أن أرحب بكم جميعًا فيالمؤتمر السنوي الثالث والعشرون بعنوان “الاستدامةوالعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام”  والذي تستضيفه بلدكم سلطنة عُمان .

وأضاف سعادته تشكّل الاستدامة في العملالحكومي في ظل التغييرات التي نشهدها أحد أهمالتحديات التي تواجه مختلف دول العالم ، خاصة في ظلتنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النموالاقتصادي وزيادة نسبة الباحثين عن فرص عمل، وظهورأنماط حديثة للعمل مما يتطلب توفير المزيد منالاستثمارات والكفاءات البشرية والمهارات العلميةوالعملية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية من أجل توفيرالعمل اللائق والمستدام، تماشيًا مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتسهيل الحصول على الموارد الاقتصادية والتحكم بهالتعزيز قدرتها وتطوير الأطر الوطنية لتنمية الفكرالابتكاري مع تبني قوانين إستثمار مستجيبة للتغيراتوالحد من تأثيراتها على المواطن العربي.وفي هذا السياقأتت رؤية عُمان 2040 بأهدافاً واضحة لتحقيق التنميةالمستدامة من خلال وضع الاستراتيجيات والرؤىالاقتصادية والتعليمية والتدريبية التي تخدم مستقبلالعمل بشكل عام، واضعة في الاعتبار أن الإنسان محورالتنمية من خلال توفير منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطةباحتياجات ومستجدات سوق العمل، كما أصدرت قوانينواتخذت إجراءات عدة بشأن المساواة وتمكين المرأة وذويالاعاقة، وتنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير نظمالحماية الاجتماعية كما لم تغفل استراتيجياتها الاقتصادالاخضر كونه مولدًا  لفرص العمل المستدامة وذات تأثيراقل للعوامل الطبيعية.

    وأكمل البوسعيدي : انطلقت جهود وزارة العمل منهذا الإطار لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث نعملعلى تحديث منظومة العمل وتطوير السياسات الداعمة، وتوفير برامج تأهيل وتدريب تعزز من جاهزية القوىالعاملة العمانية لسوق العمل .وكذلك عقد شراكات معالقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لتوفير تدريبعملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية. كماأننا نولي اهتماماً خاصاً لريادة الأعمال وتشجيعالشباب على استكشاف مجالات جديدة، خاصة فيالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التقنياتالحديثة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر. هذهالقطاعات ليست فقط واعدة من حيث توفير فرص العمل، بل تساهم كذلك في تحقيق الاستدامة التي نصبو إليهاجميعاً.

    وأكد البوسعيدي : إن ضمان مستقبل مستدام لايتحقق فقط من خلال الحكومات، بل هو مسؤولية مشتركةتتطلب تضافر جهود الجميع، من قطاع خاص، ومجتمعمدني، ومؤسسات تعليمية. وبات من غير الممكن لأي دولةالعمل بشكل منفرد لمعالجة التحديات دون تظافر الجهودالدولية بهذا الشأن، لذا وجب على المنظمة العربية للتنميةالادارية رصد تجارب الدولية في هذا المجال ونقلها منسياقها العالمي لتصبح ممارسات يمكن تطبيقها علىالدول العربية من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملةفي الاوطان، وفي هذا الصدد نحث أنفسنا وشركاءناالعرب على الاستفادة من
هذه المنظمة ومسيرتها العملية الداعمة للتنمية، وتجديدالدعم لمسيرتها والاستفادة من مكتسبات تجربتها نحوآفاق المستقبل في ظل التطورات التقنية والاستثمار فيالموارد البشرية لتوفير الكفاءات والمهارات المستقبلية .

كما ألقى سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العامللمنظمة العربية للتنمية الإدارية كلمة قال فيها : إن هذا المؤتمر الذييجمع نخبة من القادة والمسؤولين وصناع القرار، لمناقشة واحدة منأهم القضايا الحيوية التي تشغل العالم اليوم، الاستدامة في العملالحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام. إن هذا الموضوعليس فقط في صميم نقاشات الحكومات بل يشكل أيضا  حجر الزاويةلتحقيق التنمية الشاملة والازدهارالمجتمعي حول العالم، الذي ننشدهجميعا.

وأضاف : في ظل التطورات العالمية المتسارعة، أصبح من الضروريأن تكون الحكومات جاهزة لمواجهة التحديات الجديدة بدءا من تغيرالمناخ  الذي يهدد استدامة الحياة على كوكبنا، مرورا بالازماتالاقتصادية التي تفرض نفسها على المجتمعات، هذه التحديات ليستمحلية فحسب، بل عالمية بطبيعتها، وتتطلب منا التفكير خارج الأطرالتقليدية واعتماد سياسات مبتكرة واستباقية قادرة على تحقيقالأهداف.  إن العالم يشهد اليوم تطور غيرمسبوق في التقنياتالحديثة التي تسهم بشكل كبيرفي تحقيق الاستدامة. فعلى سبيلالمثال، التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية لم يعد خيارا بل  بلضرورة لرفع كفاءة العمل الحكومي ، وضمان تقديم خدمات تتسمبالجودة والشفافية.ومع تطورالتكنولوجيا مثل الذكاءالاصطناعي،وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، يمكننا اليومتصميم أنظمة إدارية أكثر مرونة وكفاءة في مواجهة الأزمات. فيالوقت نفسه، لا يمكننا تجاهل أن الاقتصاد الأخضر بات هو النموذجالاقتصادي الأكثر ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة. فعندما نتحدثعن الاستدامة، نحن لا نتحدث فقط عن حماية البيئة، بل عن إيجادحلول متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتوفر فرص عملجديدة، وتحد من الفقر، وتعزز الرفاهية المجتمعية.

وأكمل : هنا يأتي دور الحكومات في تبني سياسات تدعم التحول نحوالاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار فيالقطاعات النظيفة والمستدامة مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والزراعة الذكية. إننا في هذا المؤتمر لا نبحث فقط عن استعراضتجارب الحكومات والتحديات التي تواجهها بل نسعى  أيضا لتبادلالرؤى والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق  قفزة نوعيةفي جاهزية الحكومات العربية لمستقبل أكثر استدامة. ونحاول أننتعلم من بعضنا البعض، وأن نعزز التعاون الإقليمي والدولي بمايسهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الأجيال الحاليةوالمستقبلية . إن التعاون الدولي يلعب دور محوريا ، حيث أن التحدياتالعالمية تتطلب حلولا جماعية لا يمكن لأي دولة أن تحقق الاستدامةبمعزل عن الآخرين، وهنا يأتي دور التعاون بين الحكومات، والمنظماتالدولية، والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني. فمن خلال هذاالتعاون يمكننا مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وشحةالموارد المائية، والأزمات الاقتصادية. ونحن بحاجة إلى تعزيز تبادلالمعرفة والتكنولوجيا والخبرات، بما يمكننا من بناء أنظمة إدارية قويةومرنة تلبي احتياجات المجتمعات. ولا يمكننا في هذا السياق تجاهلأهمية التربية على الاستدامة، إذ لا يمكننا تحقيق التغييرالحقيقي فيالمجتمعات دون بناء ثقافة جديدة تقوم على قيم الاستدامة. لذلك، فإنالتعليم والتوعية يلعبان دور وتحفيزالمواطنين على المشاركة الفعالة فيهذه العملية. كما إننا أمام تحديات كبيرة، لكننا أمام فرص أكبر. إنمؤتمرنا هذا يشكل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الحكوماتوالمؤسسات الدولية والخبراء والملختصين، من أجل تطوير حلول واقعيةوملموسة لتحقيق مستقبل مستدام. إن استجابتنا اليوم لهذه التحدياتستحدد مستقبل أجيالنا القادمة. علينا أن نتحلى بالشجاعة والإبداع، وأن نكون على استعداد لتبني كل ما هوجديد ومبتكر،وأن نعمل معا ً من أجل تحقيق  التنمية المستدامة التي ننشدها .

ويهدف هذا المؤتمر إلى تقييـم جاهزيـة الحكومـات لتعزيـز الاسـتدامةمـن خلال تحليـل السياسـات الحكوميـة ومـدى فعاليتهــا فــي تحقيــقالتنميــة المســتدامة، مــع التركيــز علــى تعزيــز التعــاون الدولــيلمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وتحليـل قـدرة الحكومـاتعلـى تنفيـذ السياسـات والإجـراءات اللازمـة لتحقيـق التنميـةالمسـتدامة حيث يشـمل ذلـك تقييـم الاسـتراتيجيات الحكوميـة ومـدى فعاليتها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، وتقييــم مــدى اســتعداد الحكومــات للتعامــل مــع الأزمــات البيئيــةوالكــوارث الطبيعيـة وتحليـل الآليـات والسياسـات الحكوميةالمسـتخدمة للتصـدي للتحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ، وتعزيــز التعــاون الدولــي والإقليمــي لتحقيــق أهــداف التنميــةالمســتدامة واستكشــاف ســبل تعزيــز التعــاون بيــن الحكومــاتوالمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص لتحفيــز التنميــة المســتدامةومواجهــة التغيــرات المناخيــة ّ بشكل فعال.

ويركز المؤتمر أيضاً على ثلاثة محاور المحور الأول تقييم جاهزية الحكومات و تحليل السياسات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر وتقييم الجهود الحكومية في تعزيز التعليم ذي الجودة والمساواة بين الجنسين و تحليل مدى فاعلية الآليات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية و تحليل مدى استعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية مثل التلوث والكوارث الطبيعية و تقييم الآليات الحكومية المتاحة للتعامل مع الطوارئ البيئية وإدارتها بشكل فعال وتحليل التقدم الذي أحرزته الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم البرامج والمشاريع الحكومية التي تعمل على تحقيق أهدافالتنمية المستدامة.

ويناقش المحور الثاني من هذا المؤتمر وضع السياسات الحكومية وتطويرها  لتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة ووضع برامج تعليمية شاملة تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة وتحليل استعداد الحكومات لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتقييم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتكيف مع تأثيراتها و تحليل مدى توجه الحكومات نحو النموذج الاقتصادي المستدام وتعزيزه وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاعاتالخضراء والابتكار التكنولوجي . ويكمن المحور الثالث في تعزيزالتعاون الدولي والإقليمي لتحقيق أهداف ضمان المياه النظيفةواستخدام الطاقة المستدامة و تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتغيرالمناخ وحماية البيئة و الفرص والتحديات أمام فاعلية برامج التعاونالدولي ودور المنظمات الدولية.