مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة
وهج الخليج ـ مسقط
ناقش مجلس الدولة اليوم “مشروع قانـــون المعاملات الإلكترونية”، ومشروع قانــون الصحة العامة”، و”مشروع القانــون المالي” و”مشروع قانــون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية “، المحالة من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وقال معالي رئيس المجلس: “يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة أربعة مشروعات قوانين محالة من الحكومة من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس”، مشيرا إلى جهود المجلس مع مجلس الشورى في الخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل الاختلاف في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة .
وناقشت الجلسة “مشروع قانون المعاملات الإلكترونية” حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار خلال كلمته إلى أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يُعد ركنًا أساسيًّا من أركان المنظومة التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات، ويتكامل هذا المشروع مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، ومع التوجهات العالمية في هذا المجال، مؤكدا على أهمية المشروع في سلطنة عُمان في معالجة الفراغ التشريعي المتعلق بالتصديق الإلكتروني، وتنظيم كل ما يتصل به ضمن مشروع القانون، فضلًا عن تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بخدمات الثقة وإلغائها ووقفها، المتمثلة في (إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، والتحقق من الهوية الإلكترونية، وخدمات التسليم الإلكتروني).
كما ناقش المجلس “مشروع قانون الصحة العامة”، وقد أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أهمية مشروع قانون الصحة العامة؛ إذ يمثل مرجعاً شاملاً في تنظيم السياسات والإجراءات الصحية، والالتزامات التي تقع على المؤسسات المعنية بالشأن الصحي والبيئي، وكذلك التزامات المجتمع والمواطنين، فهو يهدف إلى تحقيق السياسات التكاملية للصحة العامة باعتبارها حالة من اكتمال السلامة بدنيّاً وعقليّاً واجتماعيّاً وهو ما يتطلب تنظيم العلاقة والالتزامات بين كافة الأطراف للوقاية وحماية الصحة العامة، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لكافة السكان.
وتطرق المجلس خلال أعمال الجلسة إلى “مشروع القانون المالي “، حيث استعرض المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بيان اللجنة، وقال: “يعتبر مشروع القانون المالي من أهم العناصر الأساسية التي بات من الضروري تعديله لمواكبة المستجدات المالية، حيث مضى ما يقارب أكثر من عشرين عامًا على صدور القانون المالي المعمول به حاليا”.
وأنهت الجلسة أعمالها بمناقشة “مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية”، حيث أكد المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس خلال كلمته على أهمية مشروع القانون وعلى حرمة الجسد الإنساني وعدم جواز الاتجار بأعضائه أو تعريضه لتجارب طبية دون رضاه، كما اشتمل على مواد مرتبطة بالمشروع منها “قانون مكافحة الاتجار بالبشر” و “قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة”، إلى جانب الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانات المؤسسية والقدرات الطبية العمانية في علاج الأمراض المستعصية التي لا تعالج إلا بنقل وزراعة الأعضاء، وبما يضمن كذلك عدم امتهان الجسد الإنساني أو المساس بكرامته، وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية والأخلاقية المؤطرة لذلك.
