ترابطٌ وتكاملٌ وثيقٌ بين دول التعاون الخليجي سياسيًّا واقتصاديا

وهج الخليج ـ مسقط

حرصت سلطنة عُمان على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو التقدّم والنّماء في مختلف المجالات المشتركة، وأسهمت بشكل مستمر وحثيث في التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء تعزيزًا للمسيرة الخليجية، ووصولًا إلى تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.

وتأتي مشاركة سلطنة عُمان غدًا في مؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 45 الذي سيُعقد بدولة الكويت الشقيقة، بوفد يترأسُه نيابةً عن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه اللهُ ورعاهُ/ صاحبُ السُّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في إطار هذا الحرص وما أثمرت عنه القمم الخليجية التي عُقدت خلال العقود الأربعة الماضية بين دوله الشقيقة من ترسيخ لمسيرته وما أوجدته من تكامل وترابط في جميع الميادين.

وأكدت القممُ الخليجيّة على حرص قادة دول المجلس / حفظهُم اللهُ ورعاهُم/ خلال لقاءاتهم على قوة وتماسك المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه بما يحفظ أمن واستقرار الخليج وتنسيق المواقف السياسية لتعزيز دوره بما يكفل تضامن دول المجلس والمحافظة على مصالحها وتجنيبها الصراعات الإقليمية والدولية.

وتنفيذًا لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالةِ والسُّمو قادة دول المجلس /حفظهُم اللهُ ورعاهُم/ لما يرونه من أهمية الوحدة والتكامل والتقارب بين دول المجلس في شتى المجالات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، فقد أدت السياسات الحكيمة والمعتدلة التي تنتهجها دول مجلس التعاون الخليجي على كافة المستويات إقليميًّا ودوليًّا إلى تبوّء دوله المكانة المتميزة في كافة المجالات السياسيّة منها والاقتصاديّة والتجاريّة وتكنولوجيا المعلومات، وقد أصبح المجلس مقصدًا للعديد من دول العالم والتجمعات الإقليمية لترسيخ الشراكات الاستراتيجية.

وتُعقد القمة الخليجية المرتقبة في ظل استمرار قضايا إقليمية ودولية على المستويين السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى بروز قضايا ذات آثار مجتمعية تتطلب تضافر الجهود لحلحلتها وإيجاد السبل الكفيلة للتعامل معها.

وحظي الجانب السياسي بمتابعة مستمرة بين الدول الأعضاء لما له من تأثير مباشر على السِّلم الدولي وتشجيع الحوار، وفي مقدمة هذه القضايا تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023 مخلفا وراءه آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين ودمارًا واسعًا في البُنى الأساسية بقطاع عزة، ومنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال المواد الغذائية والإغاثية والمستلزمات الطبية والوقود للقطاع المحاصر وسط دعوات أممية ودولية بوقف الحرب على غزة.

وقد أكد مجلس التعاون على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحلّ الصراع وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، داعيًا مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وأن تنال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

وأكد مجلس التعاون على دعمه الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، للتوصل إلى حل سياسي، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

كما تشهد الجمهورية اللبنانية الشقيقة عدوانًا إسرائيليًّا استهدف المدنيين وأدى إلى موجة نزوح في عدد من المدن اللبنانية، حيث أكد مجلس التعاون على مواقفه الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه لأمنه واستقراره.وأكد مجلس التعاون على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.

وكان للجانب الاقتصادي بين الدول الأعضاء اهتمامٌ وافرٌ، حيث تم السماح لمواطني مجلس التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

وسعت القممُ الخليجية إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية.وكان لإنشاء مراكـز البحـوث العلميـة وإقامـة المشـروعات المشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص الأثر الكبير في تنشيط الجانب الاقتصادي.

وخطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينهما، وعملت على دعم كل ما يؤدي إلى تعزيز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس وعملت على إقرار الاستراتيجية الموحّدة للتنمية الصناعية لدول المجلس.

وأعفت الاتفاقيات الاقتصادية الموحّدة لدول المجلس المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، وتمت إزالة الكثير من العقبات التي تحدّ من انسياب منتجاتها الصناعية فيما بينها وتم إعـداد قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول المجلس، وقانون موحّد للتنظيم الصناعي بدول المجلس، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وقواعد إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، كما تمت الموافقة على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

وبفضل تلك الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء تبوّأت دول المجلس مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات والتقارير الإقليمية والعالمية، وفي القضايا المتعلقة بالتنمية الشاملة التي تُعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاقتصاد المعرفي مما جعلها تستقطب الشركات العالمية في الاستثمارات في المشروعات الصناعية ومجالات الطاقة والغاز.

وكشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون عن مسيرة العمل الخليجي المشترك في الاستدامة الاجتماعية نحو النهوض بنوعية وجودة الحياة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية واستدامتها، وهدفها وأساسها ومرتكزها المواطن الخليجي وفق توجيهات وقرارات أصحاب الجلالةِ والسُّمو قادة دول مجلس التعاون /حفظهُم اللهُ ورعاهُم/ بمحاور متعددة تشمل تأهيل القوى العاملة للمستقبل والرعاية الصحية وجودة التعليم العالي، وتعزيز شراكة المرأة والشباب، ومنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تحقيق الأهداف المرجوة التي تنشدها دول مجلس التعاون يتمحور حول توفير الحياة الكريمة والكاملة لكل مواطن خليجي من خلال عملية البناء المستدامة وتعزيز التقدم والازدهار الذي تشهده دول الخليج في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالةِ والسُّمو قادة دول مجلس التعاون /حفظهُم اللهُ ورعاهُم/.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العديد من المنجزات في تحقيق مسارات الاستدامة الاجتماعية، أبرزها حجم القوى العاملة الكلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (وفقا لبيانات الربع الأول لعام 2024م) حيث بلغ نحو 33.8 مليون عامل وعاملة مشكلين ما نسبته 58.7 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.9 بالمائة ذكورًا و21.1 بالمائة إناثًا، فيما بلغ حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل وعاملة مشكلين ما نسبته 22.3 بالمائة من القوى العاملة في مجلس التعاون.

وأفاد المركز بأن دول مجلس التعاون تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياسات والاستراتيجيات المعزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السّكانية وتركيبة القوى العاملة والتنمية الصّناعية من خلال رفع نسبة الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجية السّكانية الرامية لتعزيز دور المرأة وتمكينها في التنمية وإحراز التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها علما بأن جميع دول مجلس التعاون تعطي الأولوية للقوى العاملة الشابة مع مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.

كما أشارت بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن دول مجلس التعاون حققت معدلات تقدم عالية في أنظمة الرعاية الصحية مواءمة مع المعايير العالمية والتركيز على الوقاية قبل العلاج، والحفاظ على صحة المواطن الخليجي، وتسهيل وصوله للخدمات الصحية حيث حققت دول مجلس التعاون ما نسبته نحو 100 بالمائة إلى 97 بالمائة في مؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، و100 بالمائة في مؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية ما قبل الولادة.

وأفاد المركز بأن دول مجلس التعاون تسير بخطى ثابتة في مشروع برنامج المدن الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتسعى إلى تحقيق أعلى مستوى من الصحة والرفاهية للمجتمع في مدن مستدامة، وتشير بيانات المركز في أكتوبر 2024م إلى أن التقدم المحرز لمجلس التعاون في برنامج المدن الصحية العالمي تمثل في 29 مدينة صحية، و8 جامعات صحية.

ووضح المركز الإحصائي الخليجي أن دول مجلس التعاون تسعى في مجال التعاون للتعليم العالي إلى تجويد التعليم لتلبية احتياجات المستقبل وتمكين الطلاب من خلال نظام تعليمي قوي، وتعزيز التعليم الفني والمهني، وتمكين الإبداع والابتكار لتطوير جيل مؤهل ومبدع في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المركز إلى أن دول مجلس التعاون حققت تقدما متميزا في مؤشر رأس المال الفكري حيث تجاوز المتوسط العالمي لعام 2024م، وهو ما يعكس الجهود الخليجية نحو مجالات التعليم والبحث والتطوير، كما حققت دول المجلس ما نسبته 35.1 بالمائة في نسبة الجامعات الخليجية من إجمالي الجامعات العربية في تصنيف التايمز العالمي لمدى نجاح الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2024م، كما تمتلك دول المجلس ما نسبته 49.3 بالمائة في مؤشر جودة الأبحاث العلمية مقارنة مع الإقليم العربي وفق مؤشر نيتشر لعام 2024م.

وأفاد المركز بأن جامعات دول المجلس حققت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عامي 2022م و2024م في مؤشر الترتيب العالمي لأفضل 1000جامعة عالمية بقفزة نحو 6 مراتب في مؤشري تصنيف كيو آس وتصنيف شنغهاي.

ووضح المركز الإحصائي الخليجي أن مسيرة العمل الخليجي في قطاع التنمية الاجتماعية للمرأة والشباب تحظى باهتمام من قبل قادة دول مجلس التعاون /حفظهُم اللهُ ورعاهُم/، وأفاد المركز بأن الشباب في دول المجلس صنف ضمن الفئة المرتفعة والمرتفعة جدا لعام 2024م في المؤشر العالمي لتقدم الشباب.

ويؤكد المركز على أن تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية هدف استراتيجي في مسيرة مجلس التعاون، إذ جاءت دول المجلس في الصدارة الإقليمية في مؤشرات الرفاه الاجتماعي لعام 2023م، وتصدرت جميع دول المجلس المراكز الـ 6 الأولى في مؤشرات أكثر الدول العربية ازدهارًا ورخاءً، والمراكز الأولى في مؤشري رأس المال الاجتماعي وجودة الاقتصاد على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووضح المركز أن ترتيب المؤشر العالمي للتقدم الاجتماعي العالمي شهد قفزات وصعودًا كبيرًا لدول المجلس بين عامي 2024م و2020م.

كما أفاد المركز الإحصائي بأن دول مجلس التعاون تضع المدن المستدامة ضمن أهم المحاور التي تسعى إلى تطويرها بهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الحياة للمقيمين، حيث أشارت بيانات المركز لعام 2023م، أن نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة آمنة في دول المجلس تراوحت ما بين 99.8 و100 بالمائة فيما بلغت نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة في دول مجلس التعاون ما بين 88.9 و100 بالمائة.

وأفاد المركز الإحصائي الخليجي بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل من خلال جهود مشتركة نحو تحقيق الأمن المائي والغذائي وتعزيز استخدام الطاقة الخضراء والجاهزية للتغيرات المناخية. حيث يقدم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحليلًا للوضع الراهن بهذا الشأن.

وحققت دول المجلس تقدمًا كبيرًا في سلامة وجودة الغذاء مقارنة مع المتوسط العالمي بمعدلات ما بين 80 و 100 نقطة في مؤشر ضمان آليات سلامة الغذاء مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 68.7 نقطة.

وفي مجال الطاقة الخضراء تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن دول المجلس تتصدر المراكز الـ 7 الأولى على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر تريليما للطاقة لعام 2024م، ويصنف الدول من حيث قدرتها على توفير الطاقة بشكل مستدام وآمن بيئيًّا لجميع الأطراف مع القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة في السياسات.

وفي الجاهزية للاستجابة الفورية والفعالة للتغيرات المناخية حققت دول المجلس تقدمًا لافتًا في مؤشر الإبلاغ عن التقارير الوطنية للانبعاثات الكربونية لعام 2023م.وفي الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى تحقيق دول المجلس مؤشرات عالية من الرضا عن الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة بمعدلات تتراوح بين 65.8 و 90.9 بالمائة مقارنة مع 183دولة.

ووضح المركز الإحصائي فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أن دول المجلس شهدت نموًّا كبيرًا في متوسط معدل النمو السنوي في إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (ميجاواط) بنسبة 68.5 بالمائة خلال الفترة من 2023 -2018م، كما أشار المركز إلى أن دول المجلس تمتلك إمكانات ضخمة على مستوى إقليم الشرق الأوسط في مصادر الطاقة المتجدّدة في العام 2023م، حيث تمتلك 30 بالمائة من إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (ميجاواط)، وأكثر من النصف من إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية.

وعن الهيدروجين أفاد المركز بما اتخذته دول مجلس التعاون من خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث سعت لتحقيق العديد من الإجراءات والخطط والرؤى الاستراتيجية للاستثمار في الهيدروجين النظيف في أحدث بيانات للربع الأول من العام 2024م.وكشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الخريطة الاستراتيجية لبرامج ومرتكزات تكامل الوحدة الاقتصادية الخليجية لعام 2025م، وتتضمن 24 برنامجًا ومرتكزًا.

وتسعى الدول إلى تكامل البنية الأساسية من خلال تطوير مشروعات الموانئ والمطارات والطرق، مما يسهل التبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المشتركة.

وأعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تحقيق جميع دول المجلس تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الأمن والسلامة العالمي، متجاوزة المتوسطات الإقليمية والعالمية.ووضح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن 10 موانئ خليجية للحاويات قد تم تصنيفها ضمن قائمة الـ 70 ميناء الأكثر كفاءة عالميًّا لعام 2024م، من بين 405 موانئ في العالم.

وأكد المركز على أن الملاحة البحرية والموانئ الخليجية تؤدي دورًا استراتيجيًّا حيويًّا كأحد المراكز الأساسية لعمليات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية، ويعد مركز العمليات البحري الموحد من أبرز إنجازات التعاون الوثيق بين في دول المجلس، حيث يسهم في حماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة، مما يعزّز الأمن والاستقرار بمجلس التعاون.