هيئة البيئة تحتفل بالعيد الوطني 54 المجيد .. وقفزة نوعية ملحوظة بمؤشر الأداء البيئي العالمي
وهج الخليج – مسقط
تولي سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة اهتماماً بالغا لحماية البيئة والتنوع الأحيائي وإدارة المحميات الطبيعية ومكافحة التلوث، والحياد الكربوني الصفري والحد من التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير الخطط والمشاريع والمبادرات النوعية والاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية والطاقة والهيدروجين الأخضر والكربون الأزرق، وتطبيق السياسات البيئية، والتوازن بين المتطلبات العصرية لتنفيذ المشروعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتي جميعها تصب في تنفيذ رؤية “عمان 2040 ” لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام وذلك ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية في الرؤية.
حيث قدمت الحكومة العديد من القوانين والتشريعات البيئية والقرارات الإدارية لحماية البيئة، بما في ذلك قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001، وقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية رقم 45/2024، والقرارات الوزارية مثل: القرار رقم 8/2024 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، والقرار رقم 187/2024الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.
في أحدث قراءة لمؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024 قفز ترتيب سلطنة عُمان في المؤشر ليصل إلى المركز 54 عالميا بدلًا من المركز 149 الذي كانت تحتله عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم، وبلغت درجتها في المؤشر 51.9 من 100، وجاءت سلطنة عمان في الترتيب الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط والدول العربية، بحسب الإعلان الصادر في يونيو 2024م عن مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية.
وهذا التحسن الكبير الذي تحقق في تصنيف سلطنة عُمان، جاء مدفوعًا بتحسُّن ملحوظ تحقق في مختلف محاور القضايا البيئية، وهي: الموائل والتنوع الأحيائي، والغابات، والزراعة، ومصائد الأسماك، ومصادر المياه، وتلوث الهواء، وجودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمعادن الثقيلة، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وتنقسم القضايا البيئية إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي: حيوية النظام البيئي، والصحة البيئية، وتغير المناخ. ويشتمل الهدف الرئيسي الأول (حيوية النظم البيئية) الذي يقيس مدى نجاح البلدان في الحفاظ على النظم البيئية وحمايتها وتعزيزها والخدمات التي تقدمها على 45% من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من ست فئات للقضايا وهي: الموئل والتنوع الأحيائي، وخدمات النظم البيئية، ومصائد الأسماك، والأمطار الحمضية، والزراعة، والموارد المائية. أما الهدف الرئيسي الثاني بالمؤشر وهو (سياسة الصحة البيئية) يقيس مدى حماية البلدان من المخاطر الصحية البيئية وقد اشتمل على 25% من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من أربع فئات للقضايا وهي: جودة الهواء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وإدارة النفايات. بالإضافة إلى أن المؤشر أصبح يقيس (تغير المناخ) في تصنيف 2024كهدف رئيسي جديد وهو يشتمل على 30% من إجمالي درجة المؤشر ككل ويتكون من فئة قضية واحدة وهي: التخفيف من آثار تغير المناخ.
انتخب سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيسا للدورة السابعة (الدورة الحالية) لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وذلك في ختام أعمال الدورة السادسة للجمعية بالعاصمة الكينية نيروبي.
ويعكس اختيار سلطنة عمان رئيسة للدورة مدى ثقة المجتمع الدولي بها ودورها الرائد في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وموقفها الداعم للجهود الدولية الرامية في الحفاظ على البيئة. حيث أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي أحد أهم الجمعيات الأممية وأعلى هيئة في الأمم المتحدة تعنى بالشأن البيئي، ولها دورها الفاعل في حماية النظم البيئية والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري والحد من كافه أنواع التلوث، وتعتبر قراراتها الدور الهام في صياغة المستقبل البيئي.
وفي هذا الشأن، فإن هيئة البيئة بسلطنة عُمان وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية أعلنت عبر لقاء إعلامي في يوليو الماضي عن استضافتها ل “أسبوع عمان للمناخ” لأول مرة بهدف توحيد العالم في دعم العمل المناخي والتركيز على مكانة والتزام سلطنة عمان بمستقبل صفري للانبعاثات الكربونية، وسيعقد خلال الفترة 24 – 27 فبراير 2025م، بالإضافة لجعل القادة والخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم للتعاون لتنفيذ الإجراءات التي من شأنها ضمان تحقيق التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وسيتضمن أسبوع عُمان للمناخ” العديد من الفعاليات المتنوعة والمؤتمرات العلمية والجلسات النقاشية الاستراتيجية وورش وحلقات العمل التخصصية، والمنصات الشبابية التفاعلية، ومعرض التكنولوجيات والحلول البيئية. كما سيتم نشر الأوراق العلمية والبحثية المحكمة في أرقي المجلات العالمية المرموقة لأبرز جهود ومكانة سلطنة عُمان في النشر العلمي والبحثي في المجالات البيئية المتخصصة.
وتشارك سلطنة عمان في قمة المناخ COP29 وهو مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لتغير المناخ الذي ينعقد في باكو بأذربيجان خلال الفترة من 11 – 22 نوفمبر 2024م، وذلك استكمالاً للجهود الدولية الرامية في تعزيز العمل المناخي، وتنفيذ مقررات قمم المناخ السابقة واتفاق باريس بشان تغير المناخ والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين مقارنةً بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وسيكون هذا المؤتمر محطة هامة في المفاوضات الدولية حول العديد من القضايا الهامة في مجال العمل المناخي الدولي، مثل تعزيز الالتزامات الوطنية للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (الغازات الدفيئة)، وتفعيل الآليات المالية لدعم الدول النامية، بالإضافة إلى تحسين التعاون الدولي ووضع السياسات والإجراءات التي تنظم العمل في أسواق الكربون وذلك وفقا للمفاوضات الجارية بموجب المادتين 6.2 و6.4 من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
بلغ عدد المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان 30 محمية طبيعية على مساحة تقارب 15 ألف كيلو متر مربع بعد إصدار المراسيم السلطانية السامية رقم (23 – 24 – 25 / 2024) في 8 ابريل 2024 بإنشاء 3 محميات طبيعية جديدة وهي: محمية الجبل الغربي، ومحمية الظاهرة الطبيعية، ومحمية واحة البريمي الطبيعية. كما تستكمل هيئة البيئة عملها لأعداد ملفات لمواقع أخرى للإعلان عنها تباعا كمحميات طبيعية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
من شأن هذه المراسيم أن تمنح المحميات الطبيعية اهتمامًا كبيرًا لحماية الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، والحفاظ على مكوناتها وتنوع تضاريسها وتشكيلاتها الجيولوجية الثرية سواء البرية منها أو البحرية مشكلة توازنا طبيعيا للمنطقة وحماية للمعالم الطبيعية التي بدأت تدريجيًا في الاندثار، كما تعزز الاستثمار والسياحة البيئية.
وقامت هيئة البيئة ضمن خططها بتوقيع عقد استثمار في “محمية جزر الديمانيات الطبيعية” مع شركة حيوت المتحدة، وعملت الهيئة على تحديث اللوائح التنظمية لعدد من المحميات الطبيعية منها ( محمية حديقة السليل الطبيعية – محمية المها العربية)، فضلا عن تحديث بيانات المحميات الطبيعية في قاعدة البيانات الدولية للمحميات الطبيعية ( WDPA)، وفي مجال تطوير المحميات الطبيعية وقعت الهيئة برنامج تعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران).
يُعد مشروع عمان للكربون الأزرق المشروع الأول من نوعه في سلطنة عُمان لاستثمار زراعة أشجار القرم لائتماناتالكربون، ويأتي بالتعاون مع شركة MSA للمشاريع الخضراء، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري 2050، والتوجه لتحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغيرات المناخ.
وسيُنفذ المشروع خلال 4 سنوات، ويتوقع منه مردود اقتصادي مالي يقدّر بــ 150 مليون دولار، ويهدف إلى التخلص من 14 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق تحسن كبير في المواطن الطبيعية، والحصول على فوائد للمجتمع المحلي.
ويهدف المشروع الذي ينفذه فريق من هيئة البيئة إلى إدارة تقييم مخاطر الصيد العرضي والتخفيف من حوادث السفن، مع معرفة المزيد عن مسارات الهجرة للحيتان والموائل ورسم بيانات وخارطة دقيقة لها.
وقد أجريت الدراسات الحقلية مقسمة على عدة مراحل بشكل سنوي، وذلك بالتعاون مع الخبراء المصرحين دوليا لتركيب شرائح التتبع، ومنظمة تحالف المحيط (Ocean Alliance) لتركيب أجهزة التتبع ذات مستشعرات مرئية وخبراء من هيئة البيئة وخبراء من شركة بحار المستقبل بتنفيذ الأعمال الميدانية وتحليل البيانات.
كما بينت النتائج حتى الآن أن حيتان بحر العرب الحدباء في الواقع هي حيتان مقيمة تبقى في موائلها بقرب السواحل العمانية بعكس أنواع الحيتان الأخرى التي تقضي عمرها متجولة في البحار بسبب الظروف المناخية الموسمية التي تطرأ في البحار الجنوبية لسلطنة عمان حيث تتوافر لها مصادر الغذاء المتنوعة على مدار السنة. بالإضافة إلى ذلك أتاح العمل الميداني لفريق العمل في جمع المزيد من الصور للحيتان والتصوير عبر طائرات الدرون، وتسجيل أصوات الحيتان الحدباء لتعزيز فهم التواصل بين الأفراد، وتركيب أجهزة تتبع الحركة البيولوجية مما ساهم في توفر معلومات دقيقة حول حركتها.
يأتي مشروع المسح الوطني للتنوع الأحيائي بسلطنة عمان ضمن الأهداف والبرامج الاستراتيجية المدرجة تحت بند أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040، وتستمر أعماله في مختلف محافظات سلطنة عمان على مدى 3 سنوات حتى نهاية العام الجاري 2024، ويهدف المشروع لبناء قاعدة بيانات وطنية للأنواع خصوصا الثدييات البرية، وتحديث مناطق تواجدها والتغيرات التي طرأت عليها بفعل الأنشطة الاقتصادية والعمرانية، بالإضافة للوصول لإحصائيات دقيقة لتعداد كل أنواع الثدييات البرية متوسطة وكبيرة الحجم مع تحديد الأولوية القصوى لمناطق الحماية، والمساهمة في تحسين ترتيب سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي العالمي. وقد أسفرت الأعمال والدراسات الميدانية حتى الآن إلى اعتماد المنهج العلمي، ورصد (157) نوع من مفردات التنوع الأحيائي بالبيئة العمانية، وتوثيق عدد (90) نوع، ونسبة انجاز عالية جدا.
فعلت هيئة البيئة منصة “نقي” لقياس جودة الهواء التي من شأنها أن تدعم صناع القرار في وضع السياسات البيئية الفعالة عبر توفر البيانات والتحليلات الموثوقة الحية واللحظية حول جودة الهواء المحيط في مناطق محددة، مع توفير بيانات آنية ودقيقة للجمهور، تساعد على متابعة مستويات التلوث وفهم تأثيرها على الصحة العامة والبيئة.
إن المنصة تعمل من خلال جمع البيانات من عشرات المحطات لرصد جودة الهواء المحيط، موزعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وتقيس هذه المحطات تركيز الملوثات في الهواء، مثل الجسيمات العالقة (PM2.5) و(PM10). والاوزون (O3)، وثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون، ويتم تحليل هذه البيانات لتحديد نوع ومستوى التلوث، وتقديم معلومات مفصلة باستمرار حول جودة الهواء. كما تعمل هذه المنصة على توجيه المجتمع نحو سلوكيات تحد من التلوث بأشكاله المختلفة والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، واعتبارها جزءا حيويا من الجهود العالمية لمكافحة التلوث البيئي وتأثيراته.
تواصل هيئة البيئة عمل مسوحات ميدانية سنوية لمشروع مسح الصقر الأدهم في سلطنة عُمان، وتهدف إلى تحديد أعداد الصقر الأدهم بتركيب حلقات تعريفية عليها، وأخذ قياسات دقيقة للأعشاش. وتعد الجزر الواقعة في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بسلطنة عمان من أهم مواقع التكاثر عالميًّا لأنواع صقور الأدهم متوسطة الحجم المهددة بخطر الانقراض. ويسعى المشروع إلى متابعة وتقصي حياة الطائر وتشمل الحصول على المعلومات والبيانات حول أعدادها وتكاثرها والنظام الغذائي والتحديات التي تعترضها، وتدريب المراقبين والمختصين بهيئة البيئة على رصد أعشاش الصقر الأدهم من خلال تنفيذ ورش عمل (نظرية وعملية)، وإعداد التقارير للأعمال الميدانية وإقتراح التوصيات، والنشر العلمي لنتائج المسوحات في المجلات العلمية الموثقة، وذلك بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية المتخصصة.
ويندرج الصقر الأدهم في فئة الأنواع القريبة من التهديد بخطر الانقراض، وذلك بسبب تناقص أعداده على المستوى العالمي ويتكاثر في الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا، ويقضي فصل الشتاء في الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا وجمهورية مدغشقر. ويعتبر الصقر الأدهم أو صقر الغروب (Falco concolor) من الصقور المهاجرة متوسط الحجم حيث يتكاثر في سلطنة عمان ومناطق أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويصنف كطائر “معرض لخطر الانقراض” حيث تتناقص أعداده في نطاقاته، وتعد سلطنة عمان ملجأ آمنا له في العقود الأخيرة.
الجدير بالذكر أن من اوائل الدراسات على هذا النوع من الطيور في محافظة مسقط أجريت في عام 1978، ونفذ مكتب حفظ البيئة خلال الفترة من 2007 إلى 2014، عددا من المسوحات الحقلية والدراسات العلمية وعمليات رصد للصقور الأدهم في شمال سلطنة عمان وتم تحديث المعلومات حوله بدقة عالية، وقد أشارت نتائج الدراسات السابقة وتقارير الخبراء والباحثين البيئيين إلى أهمية تجديد المسوحات وعمليات الرصد في سلطنة عمان كوسيلة لتتبع التغيرات في الأعداد ومعرفة مزيد من المعلومات عن بيئة الصقر، ومراجعة أسباب تناقص أعداده عالميا. وتواصل هيئة البيئة الإشراف على تنفيذ ومتابعة مشروع دراسة الصقر الأدهم في سلطنة عمان منذ العام الماضي وذلك خلال فترة الصيف بشكل سنوي.
تؤكد هيئة البيئة بأنها ماضية في تنفيذ مشروع زراعة 10 ملايين شجرة، ولقد تعاونت الهيئة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الرؤى والتطلعات البيئية، من خلال زراعة مئات الآلاف من أشجار القرم خلال العقدين الماضين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبحسب آخر إحصائيات للنصف الأول من العام الحالي، فقد تمت زراعة 934656 شجرة برية، وغرس 25138886 بذرة أشجار برية وأشجار القرم، بالإضافة إلى توزيع 4413227 شتلة على المستفيدين.
أن سلطنة عُمان عملت على وضع الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري لخلق توازن بين انبعاثات الغازات الدفيئة، والتغيرات المناخية، ولتضع مستهدف طموح للحيادية الكربونية بحلول 2050، وأن المساهمة الوطنية المحددة لعام 2030 تتمثل في خفضٍ يصل إلى 21% من الخفض الأساسي الطوعي لعام 2020، مربوط باشتراطاتٍ؛ منها: المساهمة المباشرة في الخفض من خلال المبادرات الحالية في البرنامج الوطني للحياد الصفري أو المشروعات والمبادرات النوعية ومن ضمنها قطاعات الطاقة والصناعة.
وأطلق البرنامج الوطني للحياد الصفري في بداية شهر نوفمبر المجيد الحالي حزمة من مشروعات ومبادرات “حياد 3″؛ لتوسعة نطاق العمل لتحقيق مُستهدفات عام 2030، في الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للوصول إلى الحياد الصفري.
وأن حزمة ومشروعات ومبادرات “حياد 3” جرى العمل عليها مع مختلف القطاعات الرئيسة والأجهزة العسكرية والأمنية، وأن عدد المشروعات والمبادرات في مرحلة “حياد3“ وصل إلى 108 مشروعات ومبادرات لتصبح المجموع الكلي للمشروعات والمبادرات التي يشرف عليها البرنامج حوالي212 مشروعا ومبادرة حتى الآن، وتشمل مختلف القطاعات (النقل- والغاز- والصناعة- والمدن والمباني- والتعليم- والزراعة)، إضافة إلى قطاع المحافظات وقطاع الأجهزة العسكرية والأمنية.
سجلت هيئة البيئة قفزة نوعية في التحول الرقمي، حيث أنجزت أتمتة خدماتها بنسبة 100%، وبلغ عدد خدمات التصاريح والتراخيص 52 خدمة، ويعكس هذا الإنجاز الكبير التزام الهيئة بالتطور والتحسين المستمر، سعيا لتحقيق رؤية ورسالة وقيم هيئة البيئة التي تتوافق مع رؤية عمان 2040، حيث نجحت في تبني أحدث التقنيات لتعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين. كما يعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو تعزيز التفاعل الرقمي وتحقيق التحول الشامل نحو مستقبل متقدم ومبتكر، وهدفت الخدمات إلى سهولة الوصول من قبل المتعاملين، وتوفير المعلومات اللازمة للمستفيدين، ووجود مؤشر لمتابعة تقديم خدمات، بالإضافة إلى وجود مؤشر لمتابعة تقديم خدمات هيئة البيئة لزيادة رضا المتعاملين عليها.
