سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر العالمي حول مقاومة مضادات الميكروبات بجدة
وهج الخليج – مسقط
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الصحة اليوم في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات الذي عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة الذي أكد في كلمة له أن سلطنة عُمان كانت – ولا تزال – فاعلة وحاضرة في المؤتمرات الوزارية الرفيعة حول مقاومة المضادات منذ نسختها الأولى والثانية بمملكة هولندا، مضيفًا أن سلطنة عُمان استضافت النسخة الثالثة في نوفمبر 2022م بمسقط، حيث ركّزت على تعزيز نهج “الصحة الواحدة”، وخرج المؤتمر بمقترحات لحوكمة استخدام المضادات ومتابعة ذلك في قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والإنتاج الغذائي.
وقال معاليه: “لقد كان لسلطنة عُمان دورٌ فاعلٌ في رفع مستوى الوقاية ومكافحة العدوى، بوصفها إحدى أهم ركائز الخطة العالمية لمكافحة مقاومة المضادات للأجندة العالمية في عام 2022، والتي أقرّت استراتيجيتها هذا العام، كذلك نظمنا حدثًا جانبيًا خلال الاجتماع رفيع المستوى لمقاومة المضادات في القمة الـ 79 للأمم المتحدة لبحث أهمية الوقاية ومكافحة العدوى ومتابعة استهلاك المضادات الحيوية”.
وأوضح معاليه أن سلطنة عُمان تواصل اتخاذ خطوات حثيثة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد الوطني والمشاركة مع المنظمات والمؤسسات، والتعاون مع الدول في المنطقة وخارجها لدعم تسريع الجهود وتوحيدها عبر القطاعات المختلفة.
على صعيد آخر وضمن برنامج المؤتمر لهذا اليوم؛ شارك معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة بصفته متحدثًا رئيسًا في الجلسة النقاشية الفرعية التي حملت عنوان “آلية الحوكمة في نظام الرئاسة الثلاثية وإقامة مؤتمر وزاري نصف سنوي” وجمعت وزراء الصحة المشاركين في المؤتمر.
وقد أكد معاليه على أهمية تطبيق نظام الحوكمة في نظام الرئاسة الثلاثية /الترويكا/ لضمان استمرارية الجهود العالمية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
ويشهد المؤتمر مشاركة 40 وزيرًا من قطاعات الصحة والبيئة والزراعة من مختلف دول العالم، وعدد من رؤساء المنظمات الدولية، في خطوة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، التي باتت تهدد الصحة العالمية.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين العديد من المواضيع، تشمل المراقبة والإشراف، وبناء القدرات، والحوكمة، والابتكار، والبحث والتطوير، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية المتعددة لمواجهة هذا التحدي المتعاظم، ومواصلة البناء على ما أُنجز من اتفاقات ومعاهدات.
