ملامح من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني السامي.. تعرف عليها

وهج الخليج ـ مسقط

أصدر جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا عن قانون الإعلام وكانت ملامح القانون الصادر اليوم بالمرسوم السلطاني السامي رقم 2024/58، كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية كالتالي

الأسس التي بني عليها القانون

النظام الأساسي للدولة
رؤية عمان 2040
تقييم موضوعي للتشريعات السابقة المنظمة للأنشطة الإعلامية
المرونة في تنظيم الأنشطة الإعلامية
وقد حظي القانون بمشاركة واسعة من كافة الجهات في مرحلة الإعداد، كما تم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للدولة قبل إصداره”.

القوانين المُلغاة بموجب قانون الإعلام

قانون المطبوعات والنشر
قانون الرقابة على المصنفات الفنية
قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون
المخاطبون بأحكام القانون

”يسري القانون على مزاولي الأنشطة الإعلامية، سواء أكانوا أشخاصًا طبعيين أو اعتباريين، وبما يضمن تنظيم الأنشطة الإعلامية التي يتم مزاولتها من خلال وسائل الإعلام الحديث”.

أبرز الأحكام التي تضمنها قانون الإعلام:

تنظيم جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم في الدولة بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
تحديد الحقوق والحريات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية، بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة.
تحديد المحظورات على مزاولي الأنشطة الإعلامية على سبيل الحصر، بما لا يخل بما ورد في النظام الأساسي للدولة.
تحديد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية، بشكل واضح ومحدد.
بيان حقوق والتزامات الإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون.
كفالة حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية.
تنظيم المطبوعات والمصنفات الفنية الخاضعة لأحكام القانون.
العقوبات الواردة في قانون الإعلام

1 – الحد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق، وجعلها تخييرية، ويجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها.

2- تجريم الاعتداء على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم الإعلامي، وتجريم تعطيل أو تشويش أي أنشطة إعلامية.

3- تحديد المسؤولية الجزائية على الأشخاص الاعتبارية التي تزاول أنشطة إعلامية.

4- تفعيل العقوبات الإدارية التي يجوز لوزارة الإعلام إيقاعها على مخالفة نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مع ضمان حق التظلم من هذه العقوبات أمام الجهات القضائية.