الجمعية الاقتصادية العمانية تستعرض آفاق سوق رأس المال والاستدامة المالية

وهج الخليج ـ وكالات

نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية مساء الاثنين “الموافق 21 أكتوبر 2024” جلسة المجلس الاقتصادي في نسخته الـ 22 لمناقشة “سوق رأس المال والاستدامة المالية” في النادي الثقافي، تحت الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، إذ ترأس الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، بمشاركة أحمد بن علي المعمري، نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، ومصطفى سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية.

وأكد الدكتور خالد بن سعيد العامري في مستهل الجلسة الحوارية أن أهمية سوق رأس المال تكمن كأداة تمويلية أساسية وحيث تمثل جزء مهم من أجزاء العملية الإنتاجية الأساسية في الاقتصاد بالإضافة الى رأس المال البشري والتقانة، علاوة على أن سوق رأس المال يساعد على استمرارية وديمومة الشركات بخلاف الشركات ذات الملكية الخاصة والشركات العائلية، إذ أشارت بعض الدراسات إلى اندثار 98% من الشركات العائلية مع الجيل الثالث، لذا جاءت سوق رأس المال لتساعد على استمرارية الشركات بتطبيق معاير الحوكمة والافصاحات المالية وغير المالية التي من شانها ان ترتقي بمستوى الشفافية والنزاهة.

وأوضح أن أسواق رأس المال تمثل أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تقوم بدور فعال في تجميع المدخرات والاستثمارات وتسهيل انتقالها بين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال الاستثمار والشراكة والتمويل، ويتأتى ذلك من خلال المرونة وقدرتها على النمو ومدى الترابط بين قطاع المال في سلطنة عمان مع مثيلاته إقليمياً ودولياً، ومع انحسار جائحة كورونا وتحسن في أسعار الطافة وانتهى برنامج التوازن المالي، عملت الحكومة على برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف الى تطوير القطاع المالي في سلطنة عمان ويشمل البنوك، شركات التامين وسوق راس المال، وهناك مبادرات كثيرة تمت ومن ضمنها الحوافز التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي إذ قدمت حزمة من الحوافز للشركات المغلقة والعائلية الراغبة للتحول الى شركات مساهمة عامة، إلا ان سوق رأس المال لازال يواجه تحديات تتمثل في العزوف عن التحول الى شركات مساهمة عامة، والقدرة التنافسية لجب استثمارات اجنبية.

واستعرض المجلس الاقتصادي خلال جلسته الـ 22 دور قطاع سوق رأس المال في دعم الاستدامة المالية للاقتصاد، والأدوار المنوطة بهيئة الخدمات المالية في دعم التحول إلى قطاع الابتكار المالي وتعزيز نموه في الاقتصاد الوطني، ومستقبل سوق الشركات الواعدة، وما هو وأهداف البورصة منها، ودورها في توسع الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص تحولها لشركات مساهمه عامة، وملامح حول الخطة الاستراتيجية لبورصة مسقط وترقية البورصة إلى بورصة ناشئة حسب تصنيف وكالات ومؤسسات التقييم العالمية التي تحدد معايير معينة لتصنيف البورصات.

وأكد أحمد بن علي المعمري، نائب رئيس هيئة الخدمات المالية أن ما يميز المرحلة الحالية التعاون بمختلف الجهات في الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بدائل مناسبة، ويعتمد اقتصادنا على التمويل البنكي، وتعمل الهيئة لتوفير خيارات متاحة، واقتصادنا قائم على قطاع النفط والغاز، وسعينا إلى وجود هذا القطاع في بورصة مسقط، الذي يسهم في تعزيز الجاذبة للبورصة رغم عدم إدراجها في الأسواق الناشئة، والاكتتاب الأخير في أوكيو ضخ 600 مليون ريال عماني، وسوق المال يوفر تغطية طويل الأمد والقطاع المصرفي التمويل، وتم ترخيص التمويل الجماعي وهي مبادرة جيدة بطريقة منظمة، وسوقنا لا تنقصه ثقة المستثمر الأجنبي أو المحلي ونحرص على تخصيص عدد من الشركات بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني.

وأوضح هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن فعلياً في الفترة الماضية نكمل البيئة الاستثمارية، وكانت البورصة سابقاً مفتوحة للجميع إلا أن خلال 3 سنوات الماضية ثمة أهداف واضحة للمرحلة المقبلة، وهيئة خدمات المالية دورها إشرافي، وفي الفترة الماضية للنظر في متطلبات بورصة ناشئة وكان معظم المتطلبات متوفرة ونركز على القيمة السوقية في الفترة المقبلة، وسوف يدشن هذا العام سوق الشركات الواعدة وسوف تكون لها الأولوية في حق الانتفاع وتخفيض في الضرائب لتمكينها مع متطلبات إفصاح أخف، والشركات العائلية مدعوة للدخول في هذه السوق.

وقال مصطفى سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية: لا بد من منح شركات الوساطة للنمو لمساعدة بورصة مسقط، وهذه الشركات عددها محدود والذي لا يساعد على توسعها وتعزيز صلاحيتها في تقديم خدمات أفضل للمستثمرين يتواءم مع المرحلة الحالية من النهضة المتجددة، والتمويل في قطاع الأسهم ضعيف جداً ولا يخدم توجهات وطموحات سوق المال.