مهام فحص بالتكليف السامي شملها ملخص الرقابة للمجتمع .. إليك التفاصيل

وهج الخليج ـ مسقط

صدرت التوجيهات السامية بقيام وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة – وبشكل عاجل لوضع حد لتجاوزات الشركات وتهربها من تطبيق سياسات تشغيل وإحلال المواطنين العُمانيين والعمل على تصحيح الوضع القائم حالياً في شركات القطاع الخاص والشركات الحكومية وفق مقترحات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على أن تقوم الوزارة بالموافاة بتقرير يتضمن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة

وذاك لتكثيف الجهود نحو تشغيل الباحثين عن عمل في كافة المستويات التعليمية سيما فئة دبلوم التعليم العام وما يعادله في ضوء توافر المهن المطلوبة وإقبال الشركات على توظيفهم بأجور مناسبة.

مراعاة الأخذ في الاعتبار الفئات العمرية للباحثين عن عمل للاستفادة من الفرص الوظيفية في ظل عدم قبول بعض الجهات لتشغيلهم.

وتنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بشأن قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمتابعة واقع مؤشرات التوطين في القطاع الخاص وأداء سياسة التوطين وخطط الإحلال في الشركات الحكومية.

تشرف الجهاز برفع مقترحاته إلى المقام السامي في هذا الشأن التي تضمنت ما يلي:

وقف استقدام العمالة غير العُمانية على المهن التي تم توطينها.

مراعاة إصدار تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية بالتوازن مع التخصصات المتوفرة لدى الباحثين عن العمل وإيلاء الاهتمام الكافي بالاستقرار الوظيفي للعمالة العُمانية ضمن سياسات التشغيل بوزارة العمل.

استمرار بذل الجهود لرفع نسب التوطين وبالأخص المهن التخصصية والفنية والإشرافية، حيث إن نسب التوطين الفعلية ما زالت بعيدة عن النسب المفروضة حسب فئات المهن. أهمية تطابق وتصحيح المسميات الوظيفية للعمالة غير العمانية بين سجلات الشركات وسجلات وزارة العمل لسد الثغرات التي تستخدم للتهرب من توطين الوظائف.

اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا تجاه العاملين الذين تجاوزت أعمارهم (60) عاما. إلزام جميع الشركات الحكومية بإعداد واعتماد خطط إحلال للوظائف التي يشغلها غير العُمانيين وفق برامج زمنية واضحة تتناسب مع الخطة دة من جهاز الاستثمار العُماني المعتمد.