إجمالي الإيرادات العامة للدولة تسجل أكثر من 8 مليارات ريال عُماني
وهج الخليج ـ مسقط
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و16 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
ووضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة 12 بالمائة، مسجلًا نحو 4 مليارات و649 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 4 مليارات و145 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2023م.
وبينت النشرة أن متوسط سعر النفط المحقق بلغ 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون وألف برميل يوميًّا؛ ويعزى ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
فيما انخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 15 بالمائة، ليبلغ مليارًا و213 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و434 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة حتى نهاية أغسطس الماضي بـ 104 ملايين ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و230 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و334 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وأشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2024م بلغ 7 مليارات و659 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 509 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 7 مليارات و150 مليون ريال عُماني.
ويتمثل أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية للوزارات المدنية حيث بلغت 5 مليارات و434 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 30 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م البالغة 5 مليارات و464 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أغسطس الماضي 735 مليون ريال عُماني بنسبة صرف بلغت 82 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى مليارًا و440 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 58 بالمائة مقارنة بتسجيل 914 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في العام الجاري.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 373 مليون ريال عُماني و295 مليون ريال عُماني و191 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 266 مليون ريال عُماني.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي العالمي والمحلي، وضحت النشرة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشارت في تقريرها المؤقت للتوقعات الاقتصادية الصادر في سبتمبر 2024م إلى أنه من المتوقع أن يستقر النمو العالمي عند 3.2 بالمائة في عامي 2024م و2025م، متماشيًا مع متوسط وتيرة النمو الملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت المنظمة إلى أن التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة قد بدأ في الاعتدال، بالإضافة إلى تخفيف السياسات النقدية وانخفاض التضخم سيدعم سعر الفائدة في عام 2025م، وسيقدم انخفاض معدل التضخم أيضًا دعمًا إضافيًّا لنمو دخل الفرد الحقيقي والاستهلاك الخاص في العديد من الاقتصادات.
وحول أسواق النفط العالمية، ذكرت النشرة أنه وفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في سبتمبر 2024م، يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين يتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت الفوري إلى 84 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م.
وعن الاقتصاد المحلي، رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” في تقريرها الصادر في سبتمبر 2024م تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ ما جعلها في أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية بعد سبع سنوات.
ويعزى ذلك إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية؛ التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية إلى جانب التزام الحكومة في خفض الدَّيْن العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
وتوقعت الوكالة أن تحقق سلطنة عُمان خلال الفترة من 2024 – 2027 فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 بالمائة، ونموًّا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2 بالمائة سنويًّا، وتسجيل فوائض مالية في الميزان الجاري بنسبة 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
