في غزة.. إحصاء شهداء العدوان الإسرائيلي يشكّل تحديا حقيقيا

وهج الخليج – وكالات

يشكّل إحصاء شهداء العدوان الإسرائيلي تحدّيا حقيقيا يوميا في قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف منذ قرابة السنة والذي تحوّل جزء كبير منه إلى دمار، ما يثير أسئلة بشأن الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس لتحديد حصيلة الشهداء التي تكاد تصل الى 42 ألفا.
بحسب مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية الذين زاروا مستشفيات غزة مرّات عدّة، يتمّ التعرّف على الرفات إمّا من خلال أغراض عُثر عليها معها أو عبر أحد الأقارب. بعد ذلك، يتمّ إدخال المعلومات الشخصية للقتيل في قاعدة بيانات محوسبة تابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، تتضمّن اسم المتوفّي وجنسه وتاريخ ميلاده ورقم بطاقة هويته. وعندما لا يتمّ التعرّف على الجثث، إن بسبب تشوّهها أو احتراقها، أو لأنّ أحدا لا يأتي للمطالبة بها في ظلّ مقتل عائلات بأكملها في بعض الأحيان في ضربة واحدة، يقوم مقدّمو الرعاية الصحية بتسجيلها بأرقام ووفقا لأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تمكّنوا من جمعها. وفي إطار هذه المعلومات، يتمّ تصوير أيّ مجوهرات أو ساعات أو هواتف محمولة أو علامات خلقية على أنّها أدلّة. وقد شهد مراسلا وكالة الأنباء الفرنسية تقديم مؤسسات صحية معلومات بهذا الصدد إلى نظام وزارة الصحة.
وشرحت وزارة الصحة في غزة في عدد من البيانات الصادرة عنها، تفاصيل العملية المتّبعة لإعداد حصيلة الضحايا. بالنسبة للمستشفيات الحكومية التابعة لإدارة حركة حماس التي تتولّى السلطة في قطاع غزة منذ العام 2007، يتمّ إدخال “المعلومات الشخصية ورقم هوية” كلّ فلسطيني قُتل أثناء العدوان في قاعدة بيانات المستشفى المحوسبة بعد وصول الجثة أو بعد وفاة المصابين، وفقا للوزارة. بعد ذلك، يتمّ نقل هذه البيانات “يوميا” إلى “السجل المركزي للشهداء” التابع للوزارة. أمّا بالنسبة إلى الشهداء الذين ينقلون إلى مستشفيات خاصّة، فإنّ المعلومات الشخصية حولهم تُسجّل في استمارة تُرسل “خلال 24” ساعة إلى الوزارة لدمجها في قاعدة البيانات المركزية. ويتولّى “مركز المعلومات”، وهو جهاز خاص بالوزارة، مسؤولية التحقّق من المعلومات المقدّمة من المستشفيات “الحكومية” والخاصّة “للتأكّد من عدم احتوائها على تكرار أو أخطاء”، قبل تسجيل الأسماء في قاعدة البيانات. إضافة إلى ذلك، تدعو السلطات أهالي قطاع غزّة إلى الإبلاغ عن مقتل أحد الأقرباء عبر موقع وزارة الصحة التي تستخدم هذه البيانات لإجراء عمليات التحقّق. ويعمل في هذه الوزارة موظفون حكوميون تابعون لكلّ من السلطة الفلسطينية التي يقع مقرّها الرئيسي في رام الله ولحركة حماس.
وأظهر تحقيق أجرته منظمة “إيروورز” (Airwars) غير الحكومية المتخصّصة في تأثير الحروب على المدنيين والتي قامت بتحليل حوالى ثلاثة آلاف اسم لأشخاص استشهدوا “علاقة قوية بين البيانات الرسمية… وما أفاد به مدنيون فلسطينيون على الإنترنت، إذ 75 في المئة من الأسماء المعلنة عبر الإنترنت موجودة في قائمة وزارة الصحة”. من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أنّه مع تقدّم الحرب، أصبحت إحصاءات الوزارة “أقل دقّة”، معتبرة أنّ الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي جعلت المهمّة أكثر صعوبة. على سبيل المثال، من بين 400 جهاز كمبيوتر في مستشفى ناصر الذي يعدّ أحد آخر المؤسسات الصحية العاملة جزئيا في جنوب قطاع غزة، لا يعمل سوى 50 جهازا، وفق ما أوضح مدير المستشفى عاطف الحوت لوكالة الأنباء الفرنسية.
ورغم أنّ السلطات الإسرائيلية تشكّك بإحصاءات حماس التي لا تفصّل عدد القتلى المدنيين من المقاتلين، وتعتبر أنّه تمّ التلاعب بهذه الأرقام، إلّا أنّ الجيش ورئيس الحكومة لا يشكّكان في حجم الخسائر الإجمالية. وتشير تقديرات المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس إلى أنّ حوالى 70 في المئة من القتلى البالغ هم من النساء والأطفال.