حول التوجيه السامي بمنصة إلكترونية
بقلم: مسلم أحمد العوائد (أبو خالد)
توجيهات ولي الأمر تعد تشريعًا وقانونًا، يجب على كل من بايع بصدق وإخلاص، كما أمر الله ورسوله، تنفيذها بحذافيرها؛ لأن مصلحة الدولة الوطنية تستند إلى القوانين التي يوافق عليها ويصدرها ولي الأمر. فطاعة ولي الأمر هي طاعة لله ورسوله، وقد قال النبي ﷺ: “مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن عصاني فقد عصى الله، ومَن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير فقد عصاني”.
هذا قبل…
أما بعد…
صدرت أوامر ولي أمر البلاد في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤م في محافظة ظفار، بتوجيه الجهات المعنية بتدشين منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات بداية العام القادم، وذلك تأكيدًا على ما جاء في الرؤية العمانية وخطابات ولي الأمر حفظه الله ورعاه، لتعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
هذا التشريع يعكس ثقة ولي الأمر في شعبه الوفي، للمشاركة والمساهمة في الدور الرقابي بهدف تطوير آليات العمل وتيسير الخدمات في مختلف مؤسسات الدولة، سواء على مستوى المديريات أو الولايات أو الوزارات. وعلى كل مواطن مخلص أن يستشعر مسؤولية الثقة السامية، لتحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع في تحسين جودة الخدمات والإجراءات الإدارية.
أخيرًا…
هناك من قد يشكك في تنفيذ التوجيهات السامية كما أرادها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. فمثلاً، تضمن المرسوم السلطاني رقم 6/2021 القاضي بإصدار النظام الأساسي للدولة، إنشاء لجنة تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وغيرها من التوجيهات السامية في الشأن الرقابي لمكافحة الفساد بشموليته، ولكنها لم ترَ النور حتى اليوم.
في كل الأحوال، علينا أن نحسن الظن بالرجال المخلصين الأوفياء الذين يتابعون ما يقال ويُكتب في مختلف وسائل التواصل، ولا شك أنهم يعملون بصمت حتى ترى توجيهات جلالته النور، لأنها لم تصدر لتبقى في الأوراق، وإنما لتصبح واقعًا ملموسًا يلامس فكر وثقافة جيل الذكاء الاصطناعي المتأثر بالتحولات والمتغيرات التقنية والفكرية.
ختامًا…
على كل مسؤول في هذه الدولة أن يعلم أن جلالته حفظه الله ورعاه، وشعبه الوفي، على قلب رجل واحد في بناء الوطن. وجلالته لن يتوانى قيد أنملة في محاسبة كل من لا يعمل بصدق وإخلاص في خدمة الوطن وشعبه وسلطانه. وإن القادم القريب سيثبت لكل متشكك ذلك.
حفظ الله عمان وشعبها وسلطانها المفدى من الفساد والفاسدين.
