تطوير وتعزيز الاستثمار في النظام الصحي بسلطنة عمان

هج الخليج ـ مسقط

يُعتبر الاستثمار في القطاع الصحي بسلطنة عُمان واعدًا نظرًا لتوجه الحكومة نحو تحسين وتطوير النظام الصحي وزيادة الطلب على الخدمات الصحية؛ نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى الوعي الصحي.

وتسعى وزارة الصحة إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع في خطوة استراتيجية ضمن جهود التنويع الاقتصادي ومع وجود البنية الأساسية والإطار التنظيمي الداعم لها والآفاق المستقبلية الواعدة لهذا القطاع.

وأوضح راشد بن سليم الأغبري مستشار الاستثمار بوزارة الصحة أن القطاع الصحي في سلطنة عُمان يشهد طلبًا متزايدًا بسبب الزيادة السكانية، ما يتيح فرصًا للاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية والتوجه نحو تحسين الخدمات الصحية من خلال سعي الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، بما يعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع والشراكات العامة والخاصة مع التوجه نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في تطوير مشروعات صحية جديدة والبنية الأساسية.

وقال في حديث لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان تسعى لجذب السياحة العلاجية، ما يزيد من فرص الاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية والتوجه نحو الابتكار في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع عبر صالة “استثمر في عُمان” والوصول إلى معلومات دقيقة ومفصلة حول المشروعات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أنه من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصحي خلال الفترة القادمة، فإنّ ذلك يتطلب التركيز على عدة جوانب أساسية أبرزها تحسين البيئة التنظيمية للقطاع عبر تبسيط الإجراءات وتطوير السياسات التنظيمية الخاصة ومنح بعض الحوافز لتشجيع الاستثمار في القطاع وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وتطوير وتحسين وتحديث البنية الأساسية الصحية والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في التقنيات الطبية المتقدمة وتدريب وتطوير وتحسين الكوادر البشرية الطبية والفنية.

وحول إجمالي الاستثمارات بالقطاع الصحي، أكد راشد بن سليم الأغبري أن وزارة الصحة تبذل جهودًا حثيثة ومتواصلة لتطوير القطاع الصحي في سلطنة عُمان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مستشفيات خاصة ومصانع طبية تم تدشينها خلال عامي 2023 و2024 أبرزها مصنعان للأدوية البشرية بمحافظتي ظفار ومسقط ومصنع لتقويم الأسنان الشفافة بمحافظة مسقط ومستشفى لخدمات الرعاية الصحية بمحافظة شمال الباطنة ومستشفى مُتعدد التخصصات بمسقط.

وقال إن هناك تعاونًا وشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي مع التركيز المستمر على تطوير البنية الأساسية الصحية وتطوير المنظومة، ما يعكس التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040” في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأضاف مستشار الاستثمار بوزارة الصحة أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة بالقطاع الصحي بسلطنة عُمان في السنوات الأخيرة؛ فقد تم الإعلان في عام 2023م عن عدة مشروعات وفرص استثمارية ضمن هذا القطاع، ومبادرات تمكينية لتمكين الموارد البشرية وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتماشى مع توجهات استراتيجيات القطاع الصحي وتركز على تطوير الصناعات الطبية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات الكبيرة والفرص الجديدة تبين الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة بتعزيز القطاع الصحي وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على دراسة بعض الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات الطبية بالتعاون المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”.

وأكد أن وزارة الصحة تسعى بشكل مستمر إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي في إطار ممكنات رؤية “عُمان 2040” لتشجيع الاستثمارات وإقامة مشروعات تسهم في التنوع الاقتصادي وتعزيز المكانة الاقتصادية لسلطنة عُمان وتوفير فرص العمل، والتي من بينها قطاع الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، حيث تشكل الصناعات المحلية للأدوية والمستلزمات الطبية أحد القطاعات الصناعية المهمة والاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي لسلطنة عُمان؛ لما لها من دور مهم في تعزيز الرعاية الصحية وتوفير المنتجات والخدمات الصحية الأساسية والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القيمة المحلية المضافة لهذه الصناعات، ما يسهم في تعميق أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وتتجلى هذه الاستراتيجية في تشجيع توطين التقنيات المتقدمة وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز سلسلة القيمة المحلية في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال راشد الأغبري: إن سلطنة عُمان تسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتها الصحية المحلية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية والطبية، حيث شهدت في الآونة الأخيرة نموًّا ملحوظًا في قطاع الصناعات الطبية، حيث تزايد عدد المصانع العاملة في هذا المجال بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الاستثمارات وتشجيع الحكومة لتوطين الصناعات الطبية لتقليل الاعتماد على الواردات.

وبين أن الحكومة أطلقت مبادرات عدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في مجالي الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن سلطنة عُمان تتمتع بعدة مزايا تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات الطبية من خلال موقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وغيرها من الحوافز الجاذبة التي تقدمها للمستثمرين.

وأوضح أن قطاع الصناعات الطبية حقق استثمارات تقدر بحوالي أكثر من 55 مليون ريال عُماني موزّعة على 4 مشروعات استثمارية تم افتتاحها خلال عام 2023م، ومن المتوقع أن يحقق القطاع استثمارات إضافية خلال الأعوام القادمة لمشروعات استثمارية تحت الإنشاء وضمن خطة التنفيذ إضافة إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الاستثمارية في مراحلها النهائية من الإجراءات والتي حصلت على موافقة مبدئية من مركز سلامة الدواء التابع لوزارة الصحة.

وقال إن المنتجات التي تصنعها المصانع الطبية في سلطنة عُمان لا تقتصر على السوق المحلي، بل يتم تصدير جزء منها إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، مبينًا أن هذه المصانع تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مضيفًا أن هناك توجها لزيادة الاستثمارات في تصنيع المعدات الطبية المتقدمة والأدوية البيولوجية إضافة إلى تعزيز البحث والتطوير في القطاع الصحي.

وذكر أن التعمين في القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية المفاضلة التي يتم تطبيقها قبل الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية حيث يهدف هذا النهج إلى ضمان مساهمة هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة عبر توفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، وتطوير الكفاءات المحلية.

وقال إن التطور في التقنية أسهم في تحسين التشخيص والعلاج وسرعة تقديم الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العُماني في مجالات متعددة منها التمريض والطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وإن البرامج التدريبية المستمرة والتطوير المهني التي تقدمها المستشفيات والمؤسسات الصحية مكنت الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أنه مع زيادة الاستثمار تم توجيه موارد إضافية نحو التعليم والتدريب الطبي، فتم إنشاء برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تركز على تأهيل الشباب العُماني للعمل في مختلف التخصصات الطبية والتكنولوجية وأن الاستثمار في البحث والتطوير الصحي شجع على الابتكار الطبي والتكنولوجي.

وأكد مستشار الاستثمار بوزارة الصحة في ختام حديثه لوكالة الأنباء العُمانية أن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي بسلطنة عُمان مشجعٌ ومع استمرار الجهود الحكومية لتذليل التحديات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سيقوم القطاع بدور محوري في تعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.