3 مسارات تفعل دور سوق رأس المال في منظومة الاقتصاد الوطني

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الخدمات المالية بمشاركة وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبورصة مسقط والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وهي الجهات التي عُنيت بدراسة الخيارات المتاحة لتطوير سوق رأس المال وتوفير أدوات تمويلية تتناسب مع طبيعة فئات الشركات المختلفة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف البرنامج التحفيزي إلى إتاحة مصادر تمويل غير تقليدية للمشروعات الاقتصادية المختلفة وتعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوظيفها في تمويل المشروعات الاقتصادية سواء عن طريق طرح مشروعات جديدة وتأسيسها كشركات مساهمة عامة أو تحويل مؤسسات وشركات قائمة إلى شركات مساهمة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر في توفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سيولة البورصة وترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة.

كما يهدف البرنامج إلى تفعيل دور سوق رأس المال في منظومة الاقتصاد الوطني وتمكينه من القيام بدوره المنشود كأداة تمويلية طويلة الأجل للمشروعات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب والمحافظة على الشركات القائمة وضمان استدامتها ونموها بتحولها إلى شركات مساهمة تتمتع بالشفافية والإفصاح وتتبنى أفضل معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة التي تضمن لها البقاء والاستدامة مع تعاقب الأجيال عليها دون أن تتأثر بغياب الجيل المؤسس.

وسيستمر البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال لمدة خمس سنوات من بداية التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة؛ المسار الأول يتمثل في تشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة، بينما المسار الثاني يتمثل في تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) وهي ممارسة متعارف عليها في كثير من الأسواق المالية، والذي يستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني، أما المسار الثالث فيتمثل في تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة ويستهدف الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني ولا يقل عدد العُمانيين العاملين بها عن (20) عاملًا وستعتمد القيمة السوقية للشركات في كل المسارات الثلاثة وفق التقييم الذي يتم إعداده لهذا الغرض من مقيم معتمد من قبل هيئة الخدمات المالية.

وأكد سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور المباركة السامية الكريمة بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال يعد خطوة في مسار دعم النمو الاقتصادي من خلال تنويع وتمكين القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في قيادة الأعمال والأنشطة التجارية، كما أن مسارات تطوير قطاع رأس المال تأتي في إطار اهتمام الحكومة وحرصها على تطوير بيئة الأعمال في القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأشار سعادته إلى أن تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة سيعزز من مكانة بورصة مسقط ويزيد من سيولتها وحجمها وهو ما يعزز من فرص ترقية البورصة إلى سوق ناشئة، وسيوفر للمستثمرين خيارات وبدائل استثمارية في قطاعات مختلفة، والأهم من ذلك أنه سيضمن استدامة واستمرارية الشركات المستهدفة بما يحقق مصلحة مؤسسيها، ويضمن نموها وتوسع أعمالها واستمرار إسهامها في الاقتصاد بشكل عام.

وحول إنشاء “سوق الشركات الواعدة” كسوق فرعية في بورصة مسقط، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن سوق الشركات الواعدة سيوفر بيئة مناسبة للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة للنمو واكتساب التجربة في التعامل مع أسواق المال وتجربة البدائل المتاحة لتمويل مشروعاتها وتوسعاتها إضافة إلى إتاحة الفرصة لها للاستعداد للتحول إلى شركات مساهمة عامة ليتم إدراجها في السوق النظامية بعد استيفاء المتطلبات، مبينًا أن إدراج الشركات في هذه السوق سيكون وفق متطلبات وشروط إدراج مرنة تحت إشراف ورقابة هيئة الخدمات المالية.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة تعكف مع بورصة مسقط حاليًّا على إعداد الضوابط الخاصة بالسوق الواعدة وإجراءات إدراج الشركات فيها، ومن المتوقع تدشين هذه السوق بعد اعتماد ضوابطها قبل نهاية العام الجاري.

من جانبه أوضح سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية أن البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال المعتمد من قبل جلالة السُّلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- يحقق الأهداف التي يسعى إليها البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والخطة المعتمدة لتطوير القطاع، منوهًا إلى أن البرنامج الوطني يشرف على تحقيق عدد من المرتكزات من بينها تفعيل دور سوق رأس المال وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، والمأمول منه أن يحقق الأهداف المرسومة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جهته، أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط على أهمية إطلاق البرنامج التحفيزي الذي حظي بمباركة سامية من جلالة السُّلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تعزيز التمويل للشركات عبر توفير خيارات تمويلية إضافية.

وذكر أن البرنامج سيسهم في زيادة حجم وعمق سوق رأس المال إلى جانب تحفيز إدراج شركات جديدة وترقية تصنيف بورصة مسقط من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، ومن المتوقع أن يعزز هذا البرنامج جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما سيمثل نقلة تطويرية مهمة للبورصة.

من جانب آخر، وضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الشركات الناشئة هي أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الدول، كون أن سوقها لا يقتصر على المحلي فقط، مشيرة إلى أن خطوة تأسيس سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط لها أثر إيجابي في تشجيع الشركات الناشئة والشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات مساهمة عامة.

وبينت سعادتها أن هذا التحول سيتيح لهذه الشركات والمؤسسات دخول عالم الأسواق المالية؛ وبالتالي الحصول على تمويل لمشروعاتها وخططها التوسعية واستدامتها، إضافة إلى تقوية الشركات وإعادة تنظيمها داخليًّا بشكل يحقق لها الاستدامة لعدة أجيال قادمة، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو هذه الشركات على المستويين المحلي والعالمي بما يسهم في إزالة الحواجز وتسهيل الاتصالات وتمكين الشركات الناشئة كقوة اقتصادية دافعة بقدرة تنافسية جديدة.

ويتضمن المسار الأول حزمة من الحوافز التي تقدمها مختلف الجهات لتشجيع تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وتحويل الشركات الخاصة والشركات العائلية التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة، حيث ستقوم وزارة المالية بإرجاع ثلثي ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي، وذلك لمدة 5 سنوات بعد إدراج الشركة في بورصة مسقط، كما يمنح جهاز الضرائب حافز تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة، وستحظى الشركات المدرجة في بورصة مسقط بأفضلية سعرية بنسبة 10 بالمائة في إسناد عقود المشتريات والمناقصات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المناقصات وذلك لمدة خمس سنوات حسب الضوابط المعمول بها في مجلس المناقصات.

كما سيتم الإعفاء من رسوم الإدراج ورسوم نشرات إصدار الطرح العام وأي نشرات إصدار أخرى التي تتقاضاها هيئة الخدمات المالية لمدة 3 سنوات من بداية البرنامج التحفيزي، وتقديم التوجيه والنصح لمدة عام حول جميع المتطلبات القانونية والرقابية الواجب على الشركة الالتزام بها، من خلال توفير وسيلة تواصل مباشرة مع أحد الموظفين المعنيين والمؤهلين، لحل أي صعوبات أو تحديات قد تواجه الإصدار بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما ستقوم الهيئة باعتماد نشرة الإصدار خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الوثائق المكتملة، ومن جانب شركة مسقط للمقاصة والإيداع سيتم الإعفاء من رسوم وكيل التحويل لمدة 3 سنوات، فيما سيوفر بنك التنمية مسارًا سريعًا للشركات المساهمة العامة المستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل في بنك التنمية.

وستحظى الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة عامة بأفضلية في الحصول على الحوافز المتوفرة من الجهات ذات العلاقة كأراضي حق الانتفاع وفرص في مناطق الامتياز وفق ضوابط محددة سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات ذات الاختصاص.

وحول ضوابط الاستفادة من حزمة الحوافز المرتبطة بالسوق الرئيسة بالنسبة للشركات المتحولة إلى شركات مساهمة عامة، فيشترط أن يكون الإدراج أو التأسيس في مدة البرنامج خمس سنوات من تاريخ الإعلان عن البرنامج، كما يشترط ألا يقل رأس مال الشركة أو القيمة السوقية عن 10 ملايين ريال عُماني، ويشترط أيضًا أن لا يقل حجم الطرح عن 25 بالمائة من رأس مال الشركة، وسيتم منع تحول الشركة إلى أي شكل قانوني جديد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة الاستفادة من البرنامج التحفيزي إلا باستثناء من هيئة الخدمات المالية.

وستحصل الشركات المساهمة المقفلة الراغبة في الإدراج في سوق الشركات الواعدة على حوافز تقدمها وزارة المالية تتمثل في استرجاع ثلثي ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي بعد إدراج الشركة في سوق الشركات الواعدة.

كما سيمنح جهاز الضرائب حافز تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة، كما أن مجلس المناقصات سيمنح أفضلية سعرية بنسبة 10 بالمائة في إسناد عقود المشتريات والمناقصات حسب الضوابط المعمول بها في المجلس. كما سيتم الإعفاء من رسوم الإدراج ورسوم نشرات الإصدار التي تتقاضاها هيئة الخدمات المالية لمدة 3 سنوات من بداية البرنامج التحفيزي، وتقديم الإرشاد والتوجيه للشركات الراغبة في الإدراج في سوق الشركات الواعدة، كما ستقدم الهيئة برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب الشركات قبل الإدراج في البورصة، بالإضافة إلى توفير نماذج لنشرات الإصدار والإفصاحات المالية المخففة باعتماد الأنموذج المخفف من معايير المحاسبة الدولية وبما يتناسب مع الشركات المستهدفة لسوق الشركات الواعدة.

ومن جانب شركة مسقط للمقاصة والإيداع سيتم الإعفاء من رسوم وكيل التحويل لمدة 3 سنوات، فيما سيوفر بنك التنمية مسارًا سريعًا للشركات المستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل، إضافة إلى ما تقدمه بورصة مسقط من تغطية تكاليف مدير الإصدار لأول 5 شركات تدرج في سوق الشركات الواعدة والتسويق للشركات من خلال التغطية الإعلامية للإدراجات الجديدة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل متطلبات إدراج الشركات في سوق الشركات الواعدة عند اكتمال الإجراءات القانونية.

أما حزمة الحوافز التي ستمنح للشركات الراغبة بالتحول من شركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدًا لتأهلها للإدراج في السوق الواعدة فقد تم وضعها بشكل متدرج من ناحية المدة الزمنية لتتواءم مع حزمة الحوافز المقترحة لسوق الشركات الواعدة الأمر الذي من شأنه منح الشركات فرصة لتوفيق أوضاعها والاستيفاء بمتطلبات الحوكمة قبل الإدراج في سوق الشركات الواعدة أو التحول إلى شركات مساهمة عامة. حيث سيتم استرجاع ثلث ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي وذلك لمدة سنتين من تاريخ التحول، كما أنها ستمنح أفضلية سعرية بنسبة 10 بالمائة في إسناد عقود المشتريات والمناقصات الصادرة من مجلس المناقصات لمدة سنتين من تاريخ التحول إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك حسب الضوابط المعمول بها في المجلس. كما أن الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة مقفلة ستحظى بمسار سريع كجهة مستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل من بنك التنمية.

وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بمسار تحول الشركات إلى مساهمة مقفلة يشترط أن لا تقل القيمة السوقية عن 500 ألف ريال عُماني، ويتم إثبات ذلك من خلال تقييم الشركة من مقيم معتمد من قبل الهيئة، كما يشترط أن لا يقل عدد المواطنين العُمانيين العاملين بها عن (20)، كما يشترط أن تكون الشركة الراغبة بالتحول ضمن الشركات الملتزمة بسداد الضريبة ولا توجد عليها أي التزامات لدى جهاز الضرائب إلى جانب أن تستوفي الشركة معايير القيمة المحلية المضافة.