احتفاء عماني باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

وهج الخليج – مسقط
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق الـ 30 من شهر يوليو من كل عام، الذي يأتي هذا العام تحت شعار ” عدم ترك أي طفل خلف الركب”.

وقال الدكتور أحمد بن طالب الجابري نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في كلمة اللجنة: إن اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع المدارك تجاه التحديات والجرائم التي تلامس كرامته لا ينبع من كونه التزامًا دوليًا فقط، وإنما لكونه التزامًا دينيًا وواجبًا وطنيًا متجذرًا في قيمنا وهويتنا العمانية.

وأضاف أن سلطنة عُمان اتخذت مجموعة من التدابير، فعلى المستوى الدولي، انضمت إلى الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لا سيما بروتوكول باليرمو، وأما على المستوى المحلي، فقد عكست التزامها الدولي في منظومتها التشريعية من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2008، الذي تضمن العديد من النصوص التشريعية سواء تلك التي تُعنى بمعاقبة المجرمين أو النصوص التي كفلت حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصوصًا تعاقب كلَّ من ينشئ موقعًا إلكترونيًا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو تسهيل التعامل بذلك وغيرها الكثير من القوانين الوطنية التي تسعى سلطنة عُمان من خلالها إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأضح الجابري قائلًا: ” حرصت سلطنة عُمان على تعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، حيث أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة /إنسان/ في نسختها الثانية عام 2023م؛ فالإنسانية هي الانتهاج السوّي والعادل لكل مبدأ من مبادئ الحياة، كما أطلقت اللجنة خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر “2024-2024م ” لتعزيز جهود سلطنة عُمان في منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر بمختلف صوره وأشكاله، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا، وتركز الخطة على أربعة محاور، هي: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الإقليمي والدولي”.

وتضمن الاحتفال عرضًا مرئيًا يجسّد جهود الجهات المعنية في مكافحة جريمة ” الاتجار بالبشر”، وتقديم 3 أوراق عمل، حيث جاءت ورقة العمل الأولى بعنوان ” جهود الادعاء العام في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر”، والثانية حول ” جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة الاتجار بالبشر”، وجاءت ورقة العمل الثالثة حول ” الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر”.

رعى الاحتفال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمكرّمين، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في النادي الدبلوماسي بمسقط.