الحكومة الباكستانية ستتقدم بطلب قضائي لحظر حزب عمران خان

وهج الخليج – وكالات
ستقدّم الحكومة الباكستانية طلبا قضائيا لحظر الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وفق ما قال وزير الإعلام الباكستاني الاثنين. وقال الوزير عطا الله ترار لصحافيين في إسلام أباد “قرّرت الحكومة الفدرالية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية”، مضيفًا أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.
وأضاف “نعتقد أن هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف”، ذاكرا اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب. وتابع “سندافع بقوة عن هذه القضية ولن ندخر جهدا”.
وردا على ذلك، قال رؤوف حسن وهو ناطق باسم حركة إنصاف لوكالة فرانس برس إن الحزب “لن يسكت عن” جهود الحكومة لحظره. وأضاف “لقد أصبح +حركة إنصاف الباكستانية+ أقوى من قبل. سوف نواجه ذلك”.
وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير. ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكما كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.
وفي أبريل، علّقت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن لـ14 عاما الصادر بحق خان وزوجته بتهمة الفساد. ومطلع يونيو، بُرّئ أيضا من تهمة الخيانة التي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة عشر سنوات في محكمة البداية.