أكثر من 5 مليارات ريال عُماني حجم الإيرادات العامة للدولة بنهاية مايو 2024
وهج الخليج – مسقط
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2024م نحو 5 مليارات و75 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عام.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 2 بالمائة مسجلةً مليارين و740 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و810 ملايين ريال عُماني حتى نهاية مايو 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا و6 آلاف برميل يوميًّا.
وبيّنت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية مايو الماضي بنسبة 24 بالمائة ليبلغ 763 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و3 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
في حين سجلت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2024م انخفاضًا بمقدار 82 مليون ريال عُماني، إذ بلغت مليارًا و562 مليون ريال عُماني في مقابل الفترة نفسها من عام 2023م البالغة مليارًا و644 مليون ريال عُماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية مايو 2024م حوالي 4 مليارات و724 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 158 مليون ريال عُماني أي بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023م البالغة 4 مليارات و882 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية 3 مليارات و340 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 25 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 3 مليارات و365 مليون ريال عُماني حتى مايو 2023م.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية مايو الماضي 430 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 48 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى 754 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بتسجيل 678 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع النقل حتى نهاية مايو 2024م حوالي 233 مليون ريال عُماني و137 مليون ريال عُماني و30 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون 166 مليون ريال عُماني.
