مجلسا الدولة والشورى يعقدان جلسة مشتركة بشأن مواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
وهج الخليج – مسقط
ناقش مجلسا الدولة والشورى في الجلسة المشتركة اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في مشروعات ” قانون حماية الودائع المصرفية”، و “قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية “، و “قانون الإعلام”، وفقاً للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة استنادا لأحكام المادة الـ49 من قانون مجلس عُمان.وقال معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة في كلمته إن عقد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تأتي عملاً لنص المادة الـ(49) من قانون مجلس عُمان، ومواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حال الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحّدة ترسّخ العمل المشترك، مؤكدًا على انسجام العمل بين مجلسِ الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء.
وأضاف معاليه أن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددًا من مشروعات القوانين ومن ضمنها “قانون حماية الودائع المصرفية” و “قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية” و”قانون الإعلام”، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت فيها وجهات النظر والآراء، وقام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عدداً من المكرّمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف.
وأكد سعادةُ خالد بن أحمد السعدي الأمين العام بمجلس الدولة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن اللجنة المشتركة توصلت إلى توافق خاصة في مشروع “قانون حماية الودائع المصرفية” وتم التصويت فيه على 11 مادة جملة واحدة بدون أي اعتراض من قبل أعضاء المجلسين.
وأضاف سعادته أن أعضاء المجلسين / الدولة والشورى / صوتوا على رأي اللجنة المشتركة ونال نسبة عالية من التصويت وصلت إلى أكثر من 90 بالمائة في “قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية”، مشيرا إلى أن نتيجة التصويت حسمت مواد محل الاختلاف في “مشروع قانون الإعلام” وكانت لصالح اللجنة المشتركة 100 بالمائة.
من جانبه وضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى أن الجلسة المشتركة اليوم بين المجلسين جاءت وفق ما نص عليه قانون مجلس عُمان، وتضمنت مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مبينا أن هناك لجنة مشتركة عقدت بين مجلسي الدولة والشورى بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين المختصين في اللجان المختصة وفي اللجان التشريعية والقانونية.
وأشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن اللجنة المشتركة ناقشت كل مواد الاختلاف بين المجلسين وتوصلت إلى توافق حول جميع المواد التي اتفق عليها المجلسان وبالتالي تم التصويت اليوم على كل المواد التي أوصت بها اللجنة المشتركة بين المجلسين، كما تم التصويت على المداخلات والملاحظات من قبل الأعضاء.
