بيان عاجل حول المبادرات التشغيلية المؤقتة بالقطاع العام .. إليك تفاصيله
وهج الخليج – مسقط
انطلقت أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الشورى بحضور أعضاء المجلس، حيث ألقى سعادة يونس بن علي المنذري ممثل ولاية إزكي بيان عاجل حول المبادرات التشغيلية المؤقتة بالقطاع العام . مؤكداً على ضرورة حلحلة الإشكاليات الناجمة عن المبادرات التشغيلية المؤقتة بالقطاع العام سواء بتعيين المستفيدين منها بعقود عمل دائمة أو التمديد لهم بالعمل، ريثما تتوافر الدرجات المالية في الوحدات الحكومية المستفيدة من هذه المبادرات.
أشار سعادته إلى التداعيات السلبية للمبادرات التشغيلية المؤقتة مبادرة ألفا عقد عمل، ومبادرة المليون ساعة عمل ومبادرة ساهم، منها:
– زعزعة الاستقرار والأمان الوظيفي الذي كان ركيزة متفردة من ركائز القطاع العام لمنتسبي من القوى العاملة الوطنية.
– أن وزارة العمل – كونها الجهة صاحبة المبادرات – قد أخلت مسؤولياتها وتنصلت عن تحمل آثار هذه المبادرات، مشيرة بأن الأصل في هذه العقود بأنها محددة المدة تنتهي بانتهاء مدتها.
– إن مبادرات التشغيل المؤقتة بمختلف أنواعها بالقطاع العام، لا تعدو إلا أن تكون بمثابة حلول وقتية لمعالجة قضية الباحثين عن العمل، وليست حلا جذرياً مستداما يحد من تداعيات تعاظم أعدادهم.
موضحاً بأن هناك رأي معارض لبعض أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في دورته التاسعة آنذاك وقت إعلانها، يقابله رأي آخر يرى بأن موجبات وطبيعة المرحلة توجب إجازتها، ريثما يتحسن الاقتصاد. هذه المبادرات لا تعدو إلا أن تكون بمثابة حلول وقتية لمعالجة قضية الباحثين عن العمل، وليست حلا جذرياً مستداما، فبعد إنتهاء المدد الزمنية لكل عقد عمل مؤقت، يتم إدراجهم في نهاية الأمر ضمن فئة الباحثين عن عمل مجددًا.
ويطالب سعادته مجلس الوزراء ووحداته المعنية ذات العلاقة بمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام بأن تخطو الحكومة خطوة جادة تؤكد إعطاء أمل جديد يحفظ كرامة جيل واعد من أبناء الوطن، تؤمل عليه الدولة الكثير من الآمال والتطلعات الوطنية في رؤية عمان ٢٤٠ من خلال:
– استبدال كافة عقود التوظيف المؤقتة للفئات المستهدفة بعقود عمل دائمة.
– تعزيز الموارد المالية للوحدات الحكومية التي تتعذر بالتوظيف بعقود عمل دائمة، لتتمكن من تمديد مدد عقود العمل المؤقتة إلى أن تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لديها.
