الاحتلال يوقف عدوانه مؤقتا بجنوب غزة ..والحرب تهدد بخنق الضفة الغربية

وهج الخليج ـ وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ما أسماه بـ”توقف تكتيكي” يومي لعدة ساعات للعدوان في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وأوضح عبر منصتي “إكس” و”تليجرام” أن التوقف سيسري حتى إشعار آخر من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين باتجاه الشمال. مشيرا الى أن الهدنة تهدف ” لزيادة حجم  المساعدات الإنسانية” التي تصل إلى قطاع غزة، على حد زعمه. و أضاف أن القرار تم اتخاذه بعد مشاورات مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وبموازاة تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة على وقع الحرب في قطاع غزة، تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية متزايدة. وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.

ويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزة. وقال عماد رباح الذي يملك مصنعا للبلاستيك إن أرباحه الصافية تراجعت بنسبة النصف خلال عام واحد.  كذلك قال نخلة جبران الذي ينتج العرق إن مبيعاته تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها، مضيفا أن الضفة الغربية تواجه “حربا اقتصادية” بموازاة الحرب في قطاع غزة.

وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النروج جزئيا في التسعينات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية. وتحتاج السلطة الى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق مسؤولين وخبراء.

وقد يتفاقم الوضع في يوليو الاقدم، إذ هدد وزير المال الإسرائيلي اليمني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في مايو بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية ردا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين. وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه “لا يعتزم تمديد” الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية.كما قرر سموتريتش اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات “ضحايا الإرهاب”، متهما السلطة الفلسطينية ب”تشجيع الإرهاب” عبر “دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والسجناء المفرج عنهم”.

وحذر مصدر دبلوماسي أوروبي في القدس طالبا عدم كشف هويته من أن “النظام المصرفي قد ينهار … السلطة الفلسطينية في أزمة مالية وقد تنهار قبل أغسطس”.  ورأى موسى شامية الذي يملك شركة تصنع ملابس للنساء أن السياسة الإسرائيلية هدفها دفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية.  وقال إن الإسرائيليين “يريدون أن نغادر أرضنا، وهم يعرفون أنه سيكون من الصعب علينا البقاء إذا لم يكن بإمكاننا مزاولة أعمال”.  ويشكو مدير مدرسة سيرك فلسطين في بيرزيت محمد رباح من صعوبات مالية وقال “نعاني مع المدفوعات الدولية”، لافتا الى عقبات بيروقراطية تؤخر تسليم المدرسة تجهيزات ومعدات تحتاج اليها لفترة تصل إلى شهر.  وأوصى فراس ملحم “علينا العمل على خطة بديلة في ما يتعلق بالعلاقات التجارية”.