تعاون مشترك يين سلطنة عُمان والجزائر
وهج الخليج – مسقط
أكّدت سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على عمق الروابط التاريخية والصلات الثقافية والاجتماعية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والسعي المشترك للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى تطلُّعاتهما وطموحاتهما.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة العُمانية – الجزائرية اليوم بالعاصمة الجزائر، وترأس الجانب العُماني معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الجزائري معالي أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وعبّر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين على مختلف المستويات وبشأن جميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، متطلعين إلى تعزيز هذا التشاور والتنسيق في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة ومصالح الأمتين العربية والإسلامية.
وأشادا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين بفضل التوجيهات السّامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – حفظهما الله ورعاهما -، ورعايتهما للمضي بالتنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين نحو آفاق أرحب.
وثمّن الجانب العُماني الدور الريادي الذي تقوم به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه ثمّن الجانب الجزائري الدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عُمان، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – ومواقفه التاريخية تجاه القضايا العربية والدولية العادلة، لإرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.
وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشددين على ضرورة رصِّ الصف العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحدّيات الإقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة العربية والقضية الفلسطينية.
وجدد الجانبان إدانتهما بأشد العبارات واستنكارهما الشديد للاعتداءات البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر، والتي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة، معبِّرين عن رفضهما لأيّ محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكّدا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما رحبا بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانه على رفح، وإعلان كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا اعترافها بدولة فلسطين، داعين في هذا الصدد الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الحذو في هذا الاتجاه احترامًا للشرعية الدولية وتكريسًا للقرارات الدولية ذات الصلة وأكّدا على الحل السياسي للأزمات في عدد من الدول العربية، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها.
وفي هذا الإطار أشاد الجانب الجزائري بالجهود البنّاءة التي تقوم بها سلطنة عُمان لخفض التوتر وتسهيل التواصل في المنطقة، فيما أشاد الجانب العُماني بالجهود التي تقوم بها الجزائر على مستوى مجلس الأمن الدولي للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وأكدا على المضي قدما للعمل نحو الارتقاء بها في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والسياحية، وغيرها من المجالات الواعدة، مشيدين بما توصّل إليه الجانبان في الاجتماعات التحضيرية لكبار المسؤولين، ومرحبين بالتوقيع على مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات القضاء، والتضامن الوطني والشباب والرياضة والتقييس والمطابقة والأرشيف الوطني، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما.
وأشادا باللقاءات المثمرة التي جمعت بين ممثلي كبرى الشركات والمجمعات ورجال الأعمال في البلدين بالموازاة مع انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العُمانية، ورحّبا بالنقاشات والتفاهمات في استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في عدة مجالات خاصة الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والصناعة والإنتاج الصيدلاني والمناولة ومواد النقل والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والسياحة والصناعة الغذائية والتحويلية والصناعة التقليدية.
ووقّع الجانبان في ختام أعمال اجتماع اللجنة على مذكرتي تفاهم في مجالات التنمية الاجتماعية والقضاء، وثلاثة برامج تنفيذية في مجالات الشباب والرياضة والتقييس والأرشيف الوطني.
