حلقة عمل حول تسريع التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية

وهج الخليج – مسقط

في إطار تمكين ودعم المؤسسات الحكومية لتسريع تنفيذ متطلبات التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية؛ نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مركز السجلات الوطنية اليوم الثلاثاء حلقة عمل حول تسريع التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية لتمكين المؤسسات من تحقيق متطلبات التكامل وتبادل البيانات والارتباط بين النظم في المؤسسات الحكومية للانتقال من مرحلة التفاعل إلى مرحلة التكامل المؤسسي التي تعتمد على البيانات ذات الدقة والجودة العالية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في الحصول على البيانات والتكامل مع المؤسسات الحكومية الشريكة.
واستعرضت حلقة العمل مبادرة تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني التي تُعنى بتمكين المؤسسات الحكومية لتسريع التكامل الإلكتروني وتعزيز الربط الرقمي من خلال استخدام المنصة الوطنية للتكامل الالكتروني، وتعظيم الفائدة من الربط الرقمي لتقديم خدمات رقمية متميزة، وتستهدف المبادرة 56 مؤسسة حكومية مقسمة على 4 حزم للتنفيذ، ومن المؤمل تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ مبادرة التكامل الالكتروني في ديسمبر 2025م.

وشملت الحلقة أيضًا استعراض إحصائيات التكامل الالكتروني الحكومي عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ عدد المعاملات التي تمت عبر المنصة 91 مليون معاملة، وبلغ عدد البيانات التي تم تبادلها عبر بيئة الانترنت 227,347 بيان، فيما بلغ عدد البيانات التي تم تبادلها مع دول الخليج 9 مليون بيان، كما ناقشت الحلقة مبادرة نظام فهرس خدمات المنصة الوطنية للتكامل الالكتروني، حيث تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على إنشاء فهرس للخدمات المقدمة عن طريق منصة التكامل الحكومية.
وتطرقت حلقة العمل إلى منظومة السجلات الوطنية وهي منظومة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة الكترونيًا بقواعد بيانات ذات جودة عالية من مختلف المصادر ، تهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية لتوفير البيانات والمعلومات وحفظ السجلات الإدارية لضمان تكاملها الكترونيًا والمحافظة على دقتها وجودتها، كما تعد أداة للتحقق من صحة وجودة البيانات، وتطرقت الحلقة كذلك إلى منهجية معالجة البيانات في مختبرات مركز السجلات الوطنية، وآلية عمل المنظومة، ومعايير التثبت من جودة البيانات في المنظومة كالتحقق من اسم مصدر البيانات وصحة البيانات الإلزامية والتاريخ المرجعي والتحقق من مطابقة التصانيف المعتمدة، إلى جانب مناقشة خطة تطوير المنظومة.