” العمل ” تكرم الوحدات الحكومية الأفضل أداءً وتطبيقًا لمنظومة الإجادة المؤسسية

وهج الخليج – مسقط

أقامت وزارة العمل مساء أمس الاثنين حفل جائزة الإجادة المؤسسية لتكريم الوحدات الحكومية الأفضل أداءً وتطبيقا لمنظومة الإجادة المؤسسية لعام ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي– رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بفندق قصر البستان.

وقال معالي الدكتور الأستاذ / محاد بن سعيد باعوين– وزير العمل بأن تكريمالوحدات الحكومية يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز آليات العمل ورفعالكفاءة لتحقيق الغاية والهدف، وانتهاج أساليب جديدة تمضي بهذا العملقدماً، وتحقق أهداف رؤية عُمان 2040.

وأضاف معاليه أن سعي وزارة العمل نحو تحقيق الإجادة في الأداء، هو هدفٌ يتمثل في إنشاء وحدات مرنة ومسؤولة تتصف بالديمومة في الإنتاج ورفع معايير العمل، وتنفيذ للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم_حفظه الله ورعاه_ لدفع عجلة التنمية وضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات الرؤية الوطنية وأهدافها.

وأشار معاليه بأن منظومة الإجادة المؤسسية تعد باكورة العمل الجاد والسير الحثيث نحو التقدم والإزدهار، بما يضمن الديمومة ورفع منسوب العمل في جميع الوحدات الحكومية، وتعد هذه المنظومة المفصل الحقيقي لكل الوحدات الحكومية التواقة لتطوير وتحسين عملها، وتهدف إلى تحقيق الريادة، كما تمثل هذه المنظومة النموذج الحيّ للوعي الإداري وفكره وفلسفته، ومن خلال هذا الفكر المتجدد يمكن رفع منسوب العمل الإداري إلى أفضل مستوياته، ومن خلاله نستشرف المستقبل.

وهنأ معاليه الوحدات الحكومية التي حققت أداءً عالياً خلال عام 2023 ، وتقدم بشكره لكل الجهود المبذولة من قِبل فرق العمل في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، لدورهم والتزامهم بالتميز وتحقيق أهداف المنظومة، مؤكدًا معاليه بأن هذه الجائزة حافزٌ للوحدات الحكومية للوصول لأعلى مستويات الأداء.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي– وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، بأن هذا التكريم يأتي في إطار الارتقاء بالعمل المؤسسي وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية في مختلف المجالات وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عمان 2040 لتقديم خدمات تواكب الراهن ومتطلباته.

وأضاف سعادته بأن هذا التكريم يكرس ويعزز ثقافة العمل الوطني، ويخرج بنتائج طيبة للتميز والتفرد، وهذه هي فكرة جائزة الإجادة المؤسسية لتكريم وحدات الجهاز الإداري للدولة المقررة لعام ٢٠٢٣، والتي تعكس مدى الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم _حفظه اللهورعاه _ وحرصه الدائم على تطوير الأداء الحكومي في شتى مجالاته.

وأشار سعادته في معرض حديثه بأن هذه الجائزة سيكون لها الأثر الإيجابيفي تشجيع الوحدات الحكومية في التنافس والتفرد، وهي الغاية الكبرى منفكرة هذه الجائزة التي أخذت مكانتها لتكون إشارة لمسرعات رؤية عمان وماتصبو إليه من تقدم وإزدهار.

وأكد سعادته بأن الإجادة المؤسسية تهدف أصلاً إلى إحداث نقلة نوعية متفردة ومتميزة في تطوير أداء الوحدات الحكومية، وذلك من خلال تعزيز الأدوات وتمكين هذه الوحدات لتكون قادرة على مواكبة المستجدات، وتقوم الإجادة بدورها على تجويد مستوى تقديم الخدمات، ورصد الوحدات المتميزة في شتى المجالات ونقل المعرفة والممارسات الناجحة للوحدات الأخرى.

وقال الشيخ محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية بوزارة العمل بأن هذا التكريم يسلّط الضوءَ على الجهود المبذولة بالوحدات الحكومية في رفع كفاءة وفاعلية أدائها وتحقيق مساعي منظومة الإجادة المؤسسية والتي تتمحور حول ترسيخ ثقافة التطوير المستمر في بيئة العمل بما يعزز ترتيب سلطنة عمان في المؤشرات التنافسية العالمية، حيث ساهمت المنظومة في تشجيع الوحدات على تبني الآليات والبرامج والأساليب العملية التي بثت روح التجديد والابتكار في أداء المؤسسات الحكومية، وعملت على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع والأفراد. كما عملت على تعزيز ثقافة الأداء المؤسسي وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الوحدات.

وأضاف الهنائي؛ “لقد كان من الواضح والجليّ في أولى سنوات تطبيق منظومة الإجادة المؤسسية، الاستجابة الفورية والفعالة من قبل وحدات الجهاز الاداري للدولة لمتطلبات المنظومة، والعمل على توجيه جهودها نحو تحقيق الأهداف والمبادئ الرئيسية لها، بما يعكس رغبة الوحدات في تبني أفضل الممارسات وصولًا للتحول النموذجي.  وبرز تكاتف الوحدات لتحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى الأداء بشكل عام، وعليه وجب علينا الوقوف على ما بذلته الوحدات والنجاح الذي حققته في هذه الفترة.

وأشار الهنائي في كلمته؛ “وبناء على التوجيهات السامية بشأن إطلاق منظومة الإجادة المؤسسية، فقد جاء شهر نوفمبر من عام 2022 ليكون بداية المسير، إذ عكفت الوحدات الحكومية إلى جانب الفريق المركزي للإجادة المؤسسية على تحقيق متطلبات إطلاق المنظومة وتطبيقها بالمستوى المطلوب، وقد نتج عن ذلك  تقييم عدد 61 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بدءً من الأول من يناير2023 ، حيث تم عقد أكثر من 180 ورشة ولقاء مع مختلف الوحدات وتم تحليل 8 آلاف مؤشر أداء بالإضافة إلى تحليل أكثر من 14 مليون نقطة بيانية موزعة بين مؤشرات ثابتة واستجابات الموظفين على استبانة أثر الممارسات الإدارية والرضا الوظيفي والأخذ بمرئيات حوالي 170 ألف مستفيد من الخدمات الحكومية لأكثر من 700 منفذ تقديم خدمة، وقد تم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على قياس مستوى التغير في أدائها خلال العام في سبعة معايير رئيسية، تشمل القيادة والتخطيط الاستراتيجي، ورأس المال البشري والثقافة المؤسسية، والشراكة والموارد، ورضا العملاء، والابتكار، والحوكمة، والبيئة والمجتمع، حيثيضم كل معيار خمسة مؤشرات أداء مختلفة لقياس جهود الوحدات الحكومية.

وبما أن المنظومة قائمة على التقييم الذاتي ولضمان تكريم الوحدات الحكومية الأكثر استحقاقاً، فقد وجب علينا عمل عدة إجراءات أهمها مراجعة كافة البيانات بصفة ربع سنوية والتدقيق على الوحدات الأعلى أداءً بنهاية العام. وخلصنا إلى اختيار 8 وحدات حكومية استوفت متطلبات التقييم. روعي في اختيارها حجم المؤسسات، حيث لوحظ وجود علاقة عكسية بين حجم المؤسسة وسهولة تحسين أدائها.