الخميس القادم: القمة العربية تلتئم في البحرين .. وتطلعات معقودة لبلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك
وهج الخليج – مسقط
تلتئم القمة العربية في البحرين يوم الخميس القادم السادس عشر من مايو، حيث تشكل استضافة المملكة البحرينية لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين أهمية كبرى وحدثاً سياسياً بارزاً له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت؛ توطيدا وتعزيزا للعلاقات العربية ـ العربية وتوسعة آفاقها، ولدعم مسيرة الدول العربية.
وتهدف قمة البحرين إلى تعميق عرى التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك، والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمر مع الأشقاء لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك، وتغليب المصلحة العربية، واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها.
وتأتي القمة العربية العادية الثالثة والثلاثين في توقيت تاريخي دقيق وفارق من عُمر الأمة العربية، تشهد فيه العديد من التحديات والتهديدات والنزاعات الإقليمية، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي، لعل أهمها الأوضاع في غزة، والتي تستوجب من الجميع لم الشمل والتكاتف والوقوف صفاً واحداً تحقيقاً للتضامن العربي المشترك في نصرة قضية العرب والمسلمين التاريخية والأولى، القضية الفلسطينية العادلة، والتي لطالما أكدت مملكة البحرين بوضوح تجاهها عن موقفها الثابت باعتبارها قضية هوية وعروبة وتاريخ، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما وتنعقد القمة في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التأثيرات المتسارعة للتغيرات المناخية وانعكاساتها على مجمل الملفات الاقتصادية والتنموية الأخرى المطروحة والتي من المؤمل طرحها أمام قمة البحرين.
ويعول المراقبون والسياسيون كثيراً على مخرجات البيان الختامي لقمة البحرين المرتقبة، نظراً لحجم وأهمية وحيوية الملفات والقضايا المطروحة أمام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، حيث تسعى مملكة البحرين وبالتعاون مع الأشقاء العرب وجميع الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة، إلى بلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك من خلال تكثيف المبادرات والمساعي الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وانتهاج طريق السلام العادل والشامل، والوصول إلى حلول مستدامة تجاه القضايا المشتركة القابلة للتطبيق على أرض الواقع والقائمة على مقاربة الآراء العربية تحقيقاً لاستدامة الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يوفر الظروف والآليات الملائمة التي تسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة كافة.