نشاطُ الإنشاءات بسلطنة عُمان يحقق نموًّا بالأسعار الثابتة بمعدل 2٪؜

وأكدت وزارة الاقتصاد أن نشاط الإنشاءات يسهم بشكل ملموس في النمو الإجمالي للناتج المحلي ويشمل الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث شهد النشاط خلال عام 2023م نموًّا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بعام 2022م، لتصل إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 مليار ريال عُماني.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النشاط يعتبر حاليًّا واحدًا من أكبر القطاعات من حيث حجم الإسهام في الناتج المحلي غير النفطي والذي يشكل إسهامه ما نسبته 12.8 بالمائة من إجمالي حجم الأنشطة غير النفطية والذي بلغ 27.3 مليار ريال عُماني في عام 2023م.

وأوضحت الوزارة أن نشاط الإنشاءات حقق نموًّا ما نسبته 1.2 بالمائة و2 بالمائة في عامي 2022 و2023 على التوالي، ما يمثل تطورا إيجابيا مهما في جهود دعم نمو الأنشطة غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال عام 2023م.

كما يعزز النمو الحالي في نشاط الإنشاءات من إسهامه في توفير فرص العمل خاصة أن النشاط يعد أكبر مصدر لفرص العمل في القطاع الخاص، ويعمل في أنشطة التشييد أكثر من 49 ألف عُماني حتى نهاية نوفمبر 2023م من بين إجمالي العُمانيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص الذين بلغ عددهم أكثر من 274 ألف عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2023م.

وكان نمو نشاط الإنشاءات خلال الخطط الخمسية الماضية معززا بحجم الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية في سلطنة عُمان من مطارات وطرق وموانئ ثم واجه نمو القطاع ضغوطًا منذ تراجع أسعار النفط في عام 2015 وكان أيضًا من بين القطاعات التي تأثرت بتفشي جائحة كورونا “كوفيد 19” وما صاحبها من تحديات صحية وقيود على الحركة وإغلاق الأنشطة الاقتصادية، وقد أدت هذه الضغوط إلى التأثير سلبا على نمو النشاط وتراجعت القيمة المضافة للنشاط من 3.8 مليار ريال عُماني في عام 2020م إلى 3.4 مليار ريال عُماني في عام 2021م بنسبة انخفاض 10.7 بالمائة.

وتأتي عودة نشاط الإنشاءات للنمو معززة بالتطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في سلطنة عُمان التي تجعل الأوضاع الاقتصادية مواتية لنمو مختلف القطاعات من خلال تقدم تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة، ونهج التوسع المنضبط في الإنفاق العام وما إتاحه الاستقرار المالي من تعزيز للإنفاق التنموي وفق أولوية الاقتصاد والتنمية خلال المرحلة الأولى من تنفيذ “رؤية عُمان 2040”.

ويستفيد نشاط الإنشاءات من التوجه نحو اللامركزية وتنمية المحافظات ودعم البنية الأساسية والخدمات في كل المحافظات وقطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسة خاصة السياحة والنقل واللوجستيات، ومن بينها مشروعات الطرق قيد التنفيذ حاليًّا والتي تتضمن استكمال عدد من الطرق الرئيسية وإنشاء طرق استراتيجية جديدة من أهمها طريق (دبا-ليما-خصب) بمحافظة مسندم.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الإجراءات والمبادرات التي تتبناها الحكومة لدعم الأنشطة غير النفطية وتوسعة دور وتنافسية القطاع الخاص وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتأسيس المشروعات، تنعكس إيجابا على مختلف القطاعات، وكان من الجهود والمبادرات الحكومية المهمة التي ترتبط بنشاط الإنشاءات التوسع في الاستفادة من المحتوى المحلي وإعادة هيكلة مجلس المناقصات وإطلاق منصة إسناد للتناقص الإلكتروني وتطوير منظومة العقود الحكومية الموحدة، وغيرها من الجهود التي استهدفت رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده وتسريع تنفيذ المشروعات.

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ مشروع تمويل سلاسل الإمداد من قبل وزارة المالية بهدف دعم وتمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ليسهم هذا المشروع في تحسين إدارة السيولة النقدية وتسهيل صرف مستحقات شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الوحدات الحكومية، وتحفيزها على المشاركة في المناقصات والتعاقدات مع القطاع العام، حيث تعزز هذه المبادرات والجهود شفافية بيئة الأعمال وتحسين قدرات الكوادر الوطنية ونمو شركات القطاع الخاص العُمانية وجذب الاستثمارات الجديدة.

وتوقعت الوزارة أن تظل الآفاق في نشاط الإنشاءات مواتية للنمو مع تقدم جهود التنويع الاقتصادي وتنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، التي تفتح آفاقًا واسعة لتطوير منظومة المدن الحديثة والمستقبلية، من بينها مشروع مدينة السلطان هيثم الذي يعد باكورة المدن المستقبلية في سلطنة عُمان وتم التوقيع على اتفاقيات تتجاوز قيمتها مليار ريال عُماني مع المطورين من داخل سلطنة عُمان وخارجها لتطوير الأحياء السكنية في المرحلة الأولى للمدينة، كما تتضمن الاستراتيجية العمرانية مخططات هيكلية لمدينة مسقط الكبرى و14 مدينة أخرى منها 3 مدن كبرى هي صحار الكبرى وصلالة الكبرى ونزوى الكبرى.

وأكدت الوزارة على أن هذه التوجهات الحضرية الحديثة والنمو العمراني في سلطنة عُمان ستسهم في جلب الاستثمارات وتحقيق مزيد من النمو للشركات العاملة في قطاع الإنشاءات عبر فرص التطوير في المدن الجديدة وزيادة اعتمادها على التقنيات الحديثة في مجال عملها ما يعزز تواجد الشركات الناشئة ومؤسسات ريادة الأعمال في هذا القطاع.