ملتقى المؤشّر الشّرعي يستعرض الآفاق الاقتصاديّة من الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلاميّة
وهج الخليج – مسقط
بحث ملتقى “المؤشر الشرعي” الذي نظمته بورصة مسقط بالتعاون مع بنك العز الإسلامي اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، الآفاق الاقتصادية للمؤشر ودوره في تعزيز الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن هذا الملتقى يعكس اهتمام البورصة بفتح قنوات التواصل مع الشركات المساهمة في ظل تطبيق المحاور الأساسية في خطة استراتيجية البورصة وتعزيز دورها كمركز إقليمي للاستثمار الإسلامي وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة إيمانًا بأهمية تعزيز ثقافة الاستثمار الإسلامي وتوفير منتجات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المستثمرين.
وأوضح أن الملتقى ركز على أهمية جوانب المؤشر الشرعي لممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة؛ ما يوسع قاعدة المستثمرين للشركات ودوره في تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز جاذبية بورصة مسقط للمستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها عبر استعراض مراحل التطوير التي مر بها المؤشر والخدمات المرتبطة به والتي تخدم الشركات والمستثمرين.
وأضاف أن المؤشر الشرعي لبورصة مسقط يُعد أداة استثمارية مهمة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في شركات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ما يساعد في تنمية مدخرات واستثمارات الباحثين عن التوافق الشرعي وإيجاد رافد لسيولة البورصة من خلال الاستثمار الفردي أو المؤسسي.
من جانبه قال علي بن سيف المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي إن الملتقى ركز على أدوار المؤشر الشرعي ومساهمته في عمليات تثمير الأموال وتوعية المتعاملين بأسهم الشركات، مؤكدًا على أن البنك يسعى إلى الاستثمار في المبادرات المستدامة ودعم المشروعات الحكومية والصفقات النوعية والمبادرات المجتمعية والاهتمام بالجوانب المعرفية والتثقيفية والتشجيع على الابتكار المصرفي.
وتناول الملتقى العديد من الموضوعات شملت ورقة عمل حول الأبعاد الشرعية لتداول أسهم الشركات، وورقة حول الصناديق الاستثمارية الإسلامية وأثرها على البورصات والمؤسسات المالية، وورقة عمل أخرى حول منتجات بنك العز الاسلامي المالية المتوافقة مع الشريعة.
وشهد الملتقى عقد جلسة نقاشية ركزت على مجال التمويل الإسلامي وأثره على الاقتصاد بمشاركة خبراء ومسؤولين اقتصاديين، واستعرضت أدوار هيئات الرقابة الشرعية في هيكلة أدوات استثمار النقد، وأهمية تطوير معايير “الأيوفي” لمواكبة التطورات المستجدة في السوق المالية.
كما ناقشت الجلسة دور صناديق الاستثمار وإسهاماتها في التنمية وفقًا للمنظور الشرعي والتطرق إلى مرونة الشريعة الإسلامية وتأثيرها على التطور الاقتصادي، وسبل توجيه الأموال الخيرية نحو التثمير والنماء، وأبرز التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتحقيق الالتزام بالمتطلبات الشرعية والقانونية.
