مجلس الشورى يقر عدداً من أدوات المتابعة بشأن تأثيرات الحالة الجوية على محافظات سلطنة عُمان

وهج الخليج – مسقط
أقـرَّ مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040، حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بدور الاستراتيجية في بناء التدابير التنفيذية في حالات الطوارئ بمختلف المحافظات، وأهم الإجراءات المتبعة للاستجابة للتغيرات المناخية، ومدى موائمة الاستراتيجية مع المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة التابعة لهيئة الدفاع المدني والاسعاف. بالإضافة إلى استعراض طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول توزيع المخططات بمختلف استخداماتها ومراعاة حدود الأودية واحراماتها المحددة، وقد تضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بخطط الوزارة في إعادة تخطيط وتوزيع المخططات في المحافظات وخاصة المعرضة للحالات المدارية بصورة مستمرة، وفي ظل تشكل مسارات وتفرعات جديدة للأودية، وأهم تنسيقات الوزارة في بناء السدود كحماية للمخططات السكنية من فيضانات الأودية.

وتـم خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، الذي تراسه سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس استعراض جملة من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي قدمها أًصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير الاقتصاد على طلب الإحاطة المقدّم بشأن المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها ضمن برنامج تنمية المحافظات، ورد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدّم حول مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس بولاية مطرح، كما استعرض المكتب كذلك رد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن على طلب الإحاطة المقدّم حول تعدين الكربون في سلطنة عُمان، هذا بالإضافة إلى رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدّم حول مشروع ديار رأس الحد في ولاية صور.
كما استعرض الاجتماع تقريري اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشاريع الاتفاقيات لكل من ، (مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك) و (مشروع الاتفاقية المزمع توقيعها مع حكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل).
كما أقــرَّ مكتب المجلس عدداً من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن متابعة تأثيرات الحالة الجوية ( منخفض المطير ) من بينها طلب إحاطة حول الصندوق الوطني للحالات الطارئة متضمناً طلب التفاصيل بشأن الفترة الزمنية المحددة لبدء العمل بالصندوق ، وآلية ونظام العمل الخاص به ، وطلب الإحاطة بشأن تفعيل اللجان الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات التي تأثرت بالحالة المناخية التي شهدتها سلطنة عمان خلال شهر ابريل 2024م، وطلب الإحاطة بشان الأدوار التي يقدمها قطاع البلديات خلال فترات الأنواء المناخية من حيث الجهود الاستباقية لتخفيف الأضرار المتوقع حدوثها ، وكذلك الأدوار التي تتم بعد الحالة لمعالجة تلك الأضرار .

كما استعرض مكتب المجلس في هذا الإطار طلب إحاطة حول موضوع إنشاء سدود متتابعة للأودية لتقليل الضغط وحدة المياه وتجنب انهيار ها خلال فترة المنخفضات الجوية العميقة التي تؤدي نتائجها إلى أضرار واسعة في الممتلكات الأمر لذي يستدعي الجاهزية لها وفق رؤية وطنية، وطلب الإحاطة بشأن توزيع المخططات العمرانية بمختلف استخداماتها ومراعاة حدود الأودية واحراماتها بما يشكل حماية للأرواح والممتلكات، هذا إضافة إلى استعراض طلب الإحاطة حول أهمية تنظيف مجاري الأودية.
واستعرض الاجتماع كذلك طلب الإحاطة بشأن تخصيص مراكز خاصة لتقديم خدمات سريعة لطلب الإقامة للمستثمرين الأجانب، وطلب الإحاطة حول اتفاقية التجارة الحرة مع تايوان.

واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تفعيل قرار اسناد ما لا يقل عن (10%) لجميع مناقصات مدينة السلطان هيثم على كل مراحل العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمّن الاستفسار عن خطة واستراتيجية الوزارة في منح نسبة (10%) من قيمة المشاريع المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تطبيقاً على ما نص عليه المرسوم السلطاني (36/2008)، ومدى إمكانية التوسع في النسبة الممنوحة كدعم وتعزيز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم استعراض الرغبة المبداة حول تعزيز استقطاب الطلبة الدوليين وفتح أفرع للجامعات الدولية في سلطنة عُمان، حيث تضمنت الرغبة الإشارة إلى أهم الأسباب لإقامة مشاريع تعليمية تساهم في تعزيز جودة التعليم ورفع مستوى تصنيف السلطنة في مؤشر التعليم الجامعي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار التي ستسهم في بناء وانتعاش الاقتصاد الوطني.

وناقش أعضاء مكتب المجلس خلال اجتماعهم الدوري العاشر كذلك تفاصيل الخطاب الموجه لسعادة رئيس المجلس من قبل عدد من الموظفين التابعين للعقود (مبادرة ساهم) بشأن مطالبة تثبيتهم وتسكينهم بالدرجات المالية وفق المؤهلات العلمية؛ لحاجتهم الماسة للوظيفة التي تُسهم في استقرارهم المالي والأسري، وتم استعراض جهود المجلس في هذا الجانب منها تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس ، هذا إضافة إلى طلب المناقشة الذي أقره المجلس في جلسته الاعتيادية السابعة من دور الانعقاد السنوي الحالي بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة .