إيراداتُ قطاع الشؤون البحرية تتجاوز مليون ريال عُماني في 2023
وهج الخليج – مسقط
يعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الرئيسة الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية، ويُسهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية مُتنوعة وفرص وظيفية.
وتسعى وزارة النقل الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير القطاع البحري وزيادة إيراداته المباشرة وغير المباشرة لتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتعمل على العديد من المبادرات والمشروعات المرتبطة بالقطاع.
وتقوم المديرية بتطوير أنشطتها وتوسيع خدماتها المقدمة للشركات والأفراد مع الحرص على تنظيم وتطوير تلك الأنشطة والخدمات بهدف سهولة الإنجاز ووضوح الإجراءات.
وأوضح الكابتن ماجد بن سيف البارحي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروع القانون البحري جاء مواكبة للتطور الراهن في صناعة النقل البحري وسلامة الملاحة البحرية وحفظ البيئة البحرية والتدريب البحري والأمن البحري وصناعة السفن والأنشطة البحرية السياحية لتتواءم مع أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية.
وقال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن استحداث القانون جاء بهدف دمج أحكام قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العُمانية مع أحكام القانون البحري واستحداث أحكام جديدة خاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية لتتناسب مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وتحديد التزامات الوزارة في شأن تنظيم الموانئ والشؤون البحرية وتطويرها.
وأضاف أنه تم أيضًا استحداث أحكام جديدة تنظم بناء السفن في سلطنة عُمان وعمل الوكلاء الملاحيين ووسطاء الشحن والتفريغ والرحلات السياسية البحرية وإضافة أحكام جديدة تتعلق بالتحقيق في الحوادث البحرية إلى جانب إعادة صياغة العقوبات لتتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة.
وأشار إلى أن هناك لائحة لخدمات الشؤون البحرية حيث أصبحت كل الخدمات التي تقدمها المديرية مؤطرة بإطار تنظيمي وذات جوانب واضحة إضافة إلى خدمات المساعدات الملاحية للسفن القادمة للموانئ العُمانية أو المستخدمة للمياه الإقليمية لسلطنة عُمان بموجب اتفاقية الامتياز الموقّعة مع الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية “أمناس” التي تعمل بموجب هذه الاتفاقية في تشغيل وصيانة واستدامة المساعدات الملاحية في المياه العُمانية، مبيّنًا أن إجمالي الإيرادات التي حققها قطاع الشؤون البحرية في عام 2023م بلغ مليونًا و122 ألف ريال عُماني.
وأكد على أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد فرص وظيفية في القطاع البحري وقد تم وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد عبر تدريب وتوظيف 230 مواطنًا من الخريجين، مشيرًا إلى أن البرنامج انطلق في عام 2023م كباكورة حقيقية مُساهمة وداعمة لهذا التوجه الوطني الذي تحرص الوزارة على استمراريته كنهج والتزام عملي لاستيعاب العُمانيين الخريجين من مُخرجات التخصصات البحرية عبر وضع برامج تدريبية لشغل الوظائف التخصصية بالقطاع اللوجستي.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل وفق توجيه مجلس الوزراء القاضي بأهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتعزيز ربط موانئ سلطنة عُمان مع الموانئ الدولية، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والشركات المشغلة في الموانئ العُمانية على وضع خطة تنفيذية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية.
وأكد على أن جهود الوزارة تتكامل مع مختلف التوجهات التنموية في سلطنة عُمان وقد جاءت خدمة تزويد السفن الراسية بالموانئ العُمانية أو السفن العابرة بالوقود وكذلك عبر الخدمات البحرية كالتموين وتغيير الطواقم، الأمر الذي من شأنه تعزيز أنشطة الخدمات البحرية في الموانئ العُمانية، موضحًا أن هناك توجهًا بتقديم التسهيلات لرسوّ السّفن الأجنبية للتزوّد بالوقود ومنح التصاريح للشركات لممارسة هذا النشاط التجاري لتهيئة بنية أساسية في الموانئ.
وبين أنه ضمن المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها تفعيل تسجيل السفن تحت العلم العُماني لزيادة عدد السفن التجارية المسجلة ذات حمولة بأكثر من 500 طن، والعمل على إنشاء مناطق صناعية تُعنى بصناعة وصيانة السفن الكبيرة والمتوسطة في المناطق الساحلية.
وقال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تعمل على مشروع “التاكسي المائي” الذي يهدف إلى ربط الولايات الساحلية بعضها ببعض في المحافظات إضافة إلى كونه عنصر جذب سياحيًّا وسيتم طرح مزايدة المشروع خلال هذا العام.
