دعوى خليجية آسيوية لضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات
وهج الخليج – وكالات
عقد الاجتماع الوزاري الثاني المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مدينة طشقند، بجمهورية أوزبكستان، اليوم.
وقد ترأس وفد مجلس التعاون معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة وزير خارجية سلطنة عُمان، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير خارجية مملكة البحرين، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية العربية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر، ووزير خارجية دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، ووزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، ووزير خارجية جمهورية طاجيكستان، ونائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان، وكذلك وزير خارجية أذربيجان كضيف الشرف.
وترأس الاجتماع معالي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيور سعيدوف.
ورحب الوزراء بعقد الاجتماع الوزاري الثاني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وأعربوا عن استعدادهم لضمان عمل منصة الحوار هذه بشكل منتظم، ورحبوا بمشاركة أذربيجان كضيف شرف في الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية في إطار هذا الحوار.
وتم استعرض حالة تنفيذ نتائج القمة الأولى للحوار الاستراتيجي لقادة دول مجلس التعاون، ودول آسيا الوسطى (19 يوليو 2023م، جدة)، والتي قدمت الإرشاد والتوجيه لهذا الاجتماع، حيث لوحظ أن هذا التنسيق يتطور بشكل مطرد كمنصة صلبة لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة والشراكة بين دول آسيا الوسطى ومجلس التعاون.
وأعرب الوزراء عن تثمينهم لدور الاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى في مواصلة تعميق التعاون الإقليمي وتعزيز مناخ الصداقة والثقة وحسن الجوار ودور مجلس التعاون في تعزيز التكامل الإقليمي على النحو الذي حددته القمة الخليجية الرابعة والأربعون التي عقدت في دولة قطر في 5 ديسمبر 2023.
وأكد الوزراء مجددا التزامهم المشترك بتشكيل شراكة متقدمة ومستدامة على أساس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
ودعا الوزراء إلى ضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، وأهمية التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتطوير الطاقة النظيفة، ومعالجة المشاكل البيئية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالي التعليم والصحة.
وأخذ الاجتماع علماً بمقترحات آليات تشجيع الاستثمار المقدمة من الدول المشاركة، بما في ذلك مقترحات طاجيكستان وأوزبكستان، وشجّع الاجتماع مسؤولي الاستثمار من الجانبين على دراسة هذه المقترحات واستكشاف الآليات الفعالة لتعزيز الاستثمار بين المنطقتين، وفقاً لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى (2023-2027).
وأكدت الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أهمية دعم وتعزيز أنشطة هذه المنظمة في قضايا الأمن الغذائي.
وهنأ الوزراء المملكة العربية السعودية على استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وأعربوا عن استعدادهم لبذل قصارى جهدهم لدعم المملكة العربية السعودية في تنظيم الحدث بنجاح، وضمان مشاركتهم الفعالة، ما سيساعد في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وحثّ الوزراء على المشاركة النشطة رفيعة المستوى في منتدى الاستثمار الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في الرياض في 29 مايو 2024، وكذلك منتدى الاستثمار بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في إيسيك كول بجمهورية قيرغيزستان، ورحبوا باقتراح كازاخستان عقد جلسة نقاش حول “الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي” في عام 2025 في إطار منتدى أستانا الدولي (AIF).
كما تمّ التأكيد على الحاجة إلى آليات فعالة للتعاون في مجالات ربط النقل، والبنية التحتية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والزراعة الذكية، والنانو والتقنيات الحيوية، وفقا لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى (2023-2027).
أشار مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى إلى مبادرة كازاخستان لإنشاء الوكالة الدولية للسلامة البيولوجية، ككيان متخصص متعدد الأطراف تابع للأمم المتحدة، للمساهمة في الوقاية من التهديدات البيولوجية وتبادل البيانات حول الأمراض الخطيرة.
وأكد الوزراء على تطوير طرق نقل متصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة لتمكين تبادل المنتجات.
ودعا الوزراء إلى عقد اجتماع لمسؤولي النقل لبحث إجراءات جديدة وفعالة لزيادة الربط في النقل والمواصلات، وفقا لخطة العمل المشترك (2023 – 2027)، والبيان المشترك لقمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى المنعقدة في 19 يوليو 2023، بما في ذلك مناقشة مشاريع السكك الحديدية عبر أفغانستان لربط دول آسيا الوسطى والخليج، وخط السكك الحديدية بين “الصين- قيرغيزستان –أوزبكستان”، وممر النقل والطاقة بين “تركمانستان – أفغانستان – باكستان”، وطريق النقل الدولي عبر بحر قزوين، ومقترحات أخرى لزيادة الاتصال بين الأقاليم.
وشدد الوزراء على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي دشنتها المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى معالجة الانبعاثات من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اعتمده مجلس التعاون وأكد التزامه بها.
كما أشاروا إلى مبادرة كازاخستان لافتتاح مركز الأمم المتحدة الإقليمي لأهداف التنمية المستدامة لآسيا الوسطى وأفغانستان في ألماتي، ومبادرة تركمانستان لفتح مركز إقليمي لتكنولوجيا المناخ لآسيا الوسطى تحت رعاية الأمم المتحدة في عشق أباد.
وشدد الوزراء على أهمية المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع. ورحبوا بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمراجعة لمنتصف المدة الشاملة لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل بشأن المياه “المياه من أجل التنمية المستدامة” 2018-2028 وأقروا بدور طاجيكستان الرائد وأهمية “عملية مياه دوشانبه” في هذا الصدد، ورحبوا بعقد المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى المقرر عقده في دوشانبه في الفترة من 10-13 يونيو 2024.
في مجال تنمية السياحة، أشار الوزراء إلى البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة بشأن التعاون في مجال ترويج السياحة والاستثمار في البنية الأساسية السياحية، ودعوا مسؤولي السياحة إلى استكشاف توسيع التعاون، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع السياحة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والجولات الدراسية، فضلا عن استكشاف خطوات إضافية لزيادة التواصل بين الشعوب من خلال السياحة.
وهنأ الوزراء دولة قطر على نجاحها في استضافة كأس آسيا 2023 والفوز بالبطولة، واستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034، ورحبوا باقتراح طاجيكستان استضافة منتدى شباب مجلس التعاون وآسيا الوسطى.
ودعما للالتزام بمواصلة تعزيز التعاون في المجالين الثقافي والإنساني، بما يشمل إطار اليونسكو والآيسيسكو، أكد الوزراء أن هذا الاتجاه ينطوي على إمكانات كبيرة كعامل فعال في تعزيز التفاهم المتبادل بين شعوبهم التي تشترك في روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة تقوم على القيم الإسلامية المتمثلة في التسامح والتعاون والاحترام المتبادل، التي يتقاسمها الناس من جميع الأديان والثقافات.
وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وسلطوا الضوء على أهمية تنسيق مواقفهم من خلال آليات الحوار الاستراتيجي.
واتفقوا على أهمية الحفاظ على النظام الدولي المتعدد الأطراف، وتكثيف الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء العالم، مع إعطاء الأولوية لتأمين السلام والأمن الدوليين من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، فضلا عن مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشار الوزراء إلى إعلان الخامس من مارس يوما دوليا للتوعية بنزع السلاح وعدم الانتشار بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/51.
دعا الوزراء إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتوفير كافة المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة دون عوائق، مشددين على ضرورة تشغيل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة. وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جدي وحازم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدوا مجددا على الطبيعة الدولية للقضية الفلسطينية وضرورة حلها عبر السبل السياسية، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعرب الوزراء عن أملهم في تكثيف التعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مجالات الأمن ومراقبة الحدود، وكذلك في الحرب المشتركة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهديدات الأمن السيبراني، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع العمل وفقا للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم العميق لأوزبكستان على المستوى العالي في الإعداد والتنظيم وعقد الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
ورحّب الوزراء بدعوة دولة الكويت لاستضافة الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى عام 2025 خلال فترة رئاسة الكويت لمجلس التعاون. وسيتم الاتفاق على مواعيد وجدول أعمال الاجتماع من خلال القنوات الدبلوماسية.