الميزانية العامة للدولة تسجل 207 مليون ريال فائضاً مالياً بنهاية شهر فبراير
وهج الخليج – مسقط
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 9 بالمائة حتى نهاية فبراير 2024م مسجلة نحو مليار و958 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليارين و148 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز.
جاء ذلك بنشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية التي أوضحت أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية فبراير 2024م انخفض بنسبة 4 بالمائة مسجلًا نحو مليار و102 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و153 مليون ريال عُماني حتى نهاية فبراير 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 86 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وبلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و24 ألف برميل يوميًّا.
وبيّنت النشرة أن صافي إيرادات الغاز بنهاية فبراير 2024م انخفض بحوالي 46 بالمائة مسجلًا نحو 281 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية فبراير 2024م بنحو 102 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 573 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 471 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى استلام عوائد أرباح جهاز الاستثمار مسجلة نحو 200 مليون ريال عُماني، والمحصلة في يناير الماضي.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية فبراير 2024م نحو مليار و751 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 25 مليون ريال عُماني أي بنسبة 1 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو مليار و277 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 17 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو مليار و294 مليون ريال عُماني في فبراير 2023م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 93 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 10 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 231 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 75 بالمائة، مقارنة بتسجيل 132 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023م. وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية فبراير 2024م نحو 93 مليون ريال عُماني و44 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 66 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية فبراير 2024م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 207 ملايين ريال عُماني مقارنة بتسجيل فائض بلغ 372 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
