الناتج المحلي لسلطنة عمان يسجل نموا بنسبة 1.3 % بنهاية 2023
وهج الخليج – مسقط
أكدت وزارة الاقتصاد إن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان سجل نموا بنسبة 1.3 بالمائة بنهاية عام 2023، وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، من 37.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022 إلى 38.2 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، 41.8 مليار ريال عماني خلال العام الماضي منخفضا بنسبة 2.8 بالمائة مقارنة مع عام 2022.
وجاء النمو المحقق خلال العام الماضي بدعم رئيسي من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية حيث صعدت مساهمتها في الناتج المحلي من 26.6 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 27.3 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي بنسبة نمو 2.4 بالمائة.
وسجل نمو الأنشطة النفطية زيادة بحوالي 0.4 بالمائة لترتفع مساهمتها من 12.3 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 12.4 مليار ريال عماني في عام 2023، ويعكس النمو الطفيف في الأنشطة النفطية تأثير التطورات في سوق النفط العالمية والتزام سلطنة عمان بسياسة خفض إنتاج النفط الخام ضمن التنسيق بين بعض الدول الأعضاء في مجموعة” أوبك بلس” للحفاظ على استقرار سوق النفط وتحقيق التوازن ما بين حجم العرض والطلب على النفط.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه ضمن أولوية الاقتصاد والتنمية في المرحلة الأولى من رؤية عمان المستقبلية 2040، أن يحقق تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة تقدما في تعزيز مسار التنويع الاقتصادي واستدامة الوضع المالي في سلطنة عمان بدعم من دخول الجانب الأكبر من البرامج الاستثمارية للخطة العاشرة إلى حيز التنفيذ، وتنفيذ البرامج الوطنية التي تعمل كمسرعات لتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية، وما تحقق من نتائج مثمرة عبر المختبرات الوطنية وعيادات حلحلة التحديات وتحديد الفرص في مختلف القطاعات المستهدفة كركائز للنمو خلال الخطة العاشرة.
وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات والجهود والمبادرات الحكومية تقدّم منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتحقيق تحسن مستمر في بيئة الأعمال وتصنيف سلطنة عمان في كافة المؤشرات الدولية.
وفي هذا الإطار، حققت سلطنة عمان عددًا من النتائج خلال الفترة الماضية، منها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ودعم صلابة الاقتصاد ومرونته المتزايدة في مواجهة المتغيرات حيث واصل الاقتصاد النمو على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وخلال العام الماضي جاءت معدلات النمو جيدة رغم التحديات العالمية والمتغيرات في سوق النفط التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره عن المستويات المرتفعة التي شهدها عام 2022، وهو ما يظهر مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات النفطية، وقدرته على النمو المتواصل والذي يساهم في توسعة حجم الاقتصاد وزيادة نطاق التنويع الاقتصادي وما يتاح من فرص جديدة تدعم النمو وتعزز جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العامين الحالي والمقبل في ظل توقعات استمرار المستويات الجيدة لأسعار النفط والأداء الجيد للأنشطة غير النفطية، والتطوير الدائم للمبادرات الجديدة التي تعزز جهود التنويع، وفي الوقت ذاته، تعد الحزمة المتنوعة من المشروعات التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية في عدد من القطاعات، إضافة كبيرة لجهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان وتتضمن هذه المشروعات واحدا من أكبر المشروعات الاستراتيجية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية وهو مصفاة الدقم.
وتدعم هذه التطورات استمرار الأوضاع المواتية لاستدامة النمو معززا بقوة الأداء في قطاعات التنويع، والتقدم المستمر في توسعة مختلف القطاعات والأنشطة، وزيادة الروافد التي تدعم نمو الناتج المحلي الاجمالي وكان من أهمها الاستثمارات النوعية الجديدة في المدن الصناعية والمناطق الحرة، والاتفاقيات الضخمة التي تم توقيعها في مجال الصناعات الخضراء والهيدروجين الاخضر والتي تفتح رافدا واعدا جديدا للنمو المستدام.
وتأتي أيضا ضمن مستهدفات سلطنة عمان نحو مواكبة التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستفادة من الاهتمام العالمي بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحقيق مستهدفات سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الضارة واحتواء مخاطر التغيرات المناخية.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن التوجهات الاستراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي والوصول للاستدامة المالية والاقتصادية تضع القطاع الخاص كشريك في جهود التنمية ومحرك للنمو الاقتصادي ومصدر لتوليد فرص العمل.
ومنذ بدء تنفيذ الخطة الخمسية الحالية حققت الجهود والمبادرات الحكومية تقدما ملموسا في جلب الاستثمارات الجديدة وتحسين جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان وتوسعة دور القطاع الخاص من خلال التطور المستمر في منظومة التشريعات المنظمة لجوانب الاقتصاد والاستثمار، وطرح مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أداء القطاع الخاص عبر التسهيلات المقدمة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات وتطوير المنصات الرقمية والبوابة الموحدة للأعمال والاستثمار، وغيرها ذلك من حوافز وتسهيلات الاستثمار.
وتتواصل جهود دعم القطاع الخاص عبر توجهات حكومية عديدة منها السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تمثل نقلة مهمة في دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية، وخطة التخصيص من قبل جهاز الاستثمار العماني لإفساح الطريق للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنويع خيارات وفرص الاستثمار في سلطنة عمان.
وتتضمن المبادرات المهمة التي طرحتها الحكومة بدء نشاط صندوق عمان المستقبل منذ بداية العام الجاري كمبادرة تستهدف تسهيل تمويل مشروعات القطاع الخاص والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات التي تعزز التنوع الاقتصادي وتدعم تأسيس المشروعات القائمة على التقنية والابتكار.
وتساهم جملة هذه التطورات الإيجابية في الحفاظ على زخم النمو وترسيخ مسار التنويع والاستدامة ماليا واقتصاديا عبر مساهمة فعالة لمشروعات التنويع في زيادة مصادر العائدات العامة للدولة وإيجاد فرص العمل الجديدة، مما يعزز ما حققته سلطنة عمان من مكتسبات ملموسة في توجيه الوضع المالي نحو الاستقرار وتقوية المركز المالي للدولة وخفض الدين العام إلى مستويات آمنة والتحسن المتواصل في التصنيف الإئتماني لسلطنة عمان.
