صحيفة “العالم الدبلوماسي” تسلط الضوء على مرتكزاتنا السياسة ومقومات السياحة ومتانة الاقتصاد

وهج الخليج – مسقط

سلّطت صحيفة “العالم الدبلوماسي” الضوء على مرتكزات السياسة الخارجية لسلطنة عُمان ونموذجها للتعايش السلمي والوئام والاستراتيجية الوطنية للسياحة ومقومات السياحة الفريدة وأوجه تطور الإعلام العُماني والمحافظة على القيم الثقافية ومتانة الاقتصاد العُماني والقدرة التنافسية مع تنوع فرص الاستثمار الواعدة.

وأجرت باربرا ديتريش الرئيسة التنفيذية لصحيفة “العالم الدبلوماسي” حوارات مع عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة، وقالت في كلمة افتتاحية بأن بلدانًا عديدة تعمل بلا كلل من أجل السلام، وبعد زيارتها إلى سلطنة عُمان عبّرت عن إعجابها بنموذج التعايش السلمي والوئام الذي “ألهمها” حسب وصفها.

ووصفت سلطنة عُمان بأنها “مهندس متحفظ للسلام في الشرق الأوسط” وتشتهر بدبلوماسية الوساطة، مضيفة بأن موازنة المصالح، والتسامح تجاه الاختلافات، والبحث الحازم عن المنافع المتبادلة تشكل بعضا من اللبنات الأساسية للسياسة الخارجية العملية لسلطنة عُمان.

وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في حديث لصحيفة “العالم الدبلوماسي”: “إن مبدأ إدارة سلطنة عُمان لعلاقاتها الدولية يتركز في هدف محدد للغاية ويتمثل في الاستماع إلى مصالح الآخرين وفهمها والتعبير عن وجهات نظرنا، وآرائنا، والتحدث عن الحقيقة كما نراها”.

وأضاف معاليه: “إن السياسة الخارجية العمانية تقدّر بشدة مبادئ الثقة المتبادلة والشفافية والحفاظ على المصداقية في جميع الأوقات، ولا تتبنى أجندة خفية أو ممارسة الحيل… نحن صادقون جدًا فيما نؤمن به، ونتحدث مع أصدقائنا بصراحة، حتى لو اختلفنا مع بعضنا البعض، لا يمكننا أن نكون منافقين”.

ووضح معاليه أن السياسة الخارجية لسلطنة عُمان تقوم على أساس الحياد البناء وعدم التدخل في شؤون الآخرين كما أنها لا تقبل تدخل الآخرين في شؤونها الداخلية، لافتا إلى أن الواقعية “البراغماتية” والانفتاح وحسن الجوار تشكل مبادئ مهمة في إطار السياسة الخارجية العُمانية، التي تشجع دائما على أهمية الحوار ليضم جميع الأطراف المتخاصمة دون تهميش لأي طرف أو تفضيل أي طرف على آخر.

وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان شجعت التقارب بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، منوها بالجهود العمانية في إطلاق سراح المعتقلين في اليمن أو إيران، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى عكس وضع سوريا في العالم العربي.

وفيما يتعلق بغزة، أشار معاليه إلى الانقسام العالمي المتزايد حول الهجوم الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن الإجماع العالمي الذي نشهده حاليا يصب في صالح تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، قال معاليه: “نحن نشهد دولًا ترى بأن سلوك إسرائيل وداعميها ليسوا فقط منافقين، أو سلوكها غير متناسب، بل هو أيضا سلوك إبادة جماعية، وأعتقد أن الاستراتيجيات التي تنطوي على تصعيد الصراعات، أو إسكات أولئك الذين يختلفون معنا، لا تؤدي ببساطة إلى السلام”.

ولفت معاليه إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها مكافحة التطرف هي وقف دائرة العنف التي لا نهاية لها، ومحاولة فهم وجهات النظر ومشاركة أفكارنا الخاصة على أساس الشمولية والمساواة حتى لو بدت الانقسامات في بعض الأحيان واسعة جدًّا، أو يصعب التغلب عليها، وبهذه الطريقة يمكن أن نرسم طريقا ذا معنى للسلام.

وقال معاليه: “أعتقد أن التاريخ يعلمنا الكثير من الدروس التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وعلى وجه التحديد، من الممكن التفاوض مع من نختلف معهم، أو حتى مع حركات التحرر الوطني المسلحة، مثل حركة حماس، وقد رأينا في التاريخ كيف حدث ذلك مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، أو الجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا، وحتى في التسعينيات بعد غزو الكويت، ورأينا مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولماذا لا يكون مع حماس اليوم؟”

وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تدعو إلى تجديد عملية السلام، التي من خلالها ينتهي الاحتلال الإسرائيلي العنيف وغير القانوني لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وشدد بأن إنهاء الاحتلال غير القانوني وإيجاد حل الدولتين والاستماع إلى المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة هي السبيل لتحقيق سلام وأمن مستدام وطويل الأجل وعادل لجميع سكان المنطقة برمتها.

وتطرق معاليه إلى الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان، فأشار إلى أنها تشبه السياسة الخارجية في كونها تتسم بالواقعية والانفتاح إلى الخارج، ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الرؤية الاقتصادية في الانتقال من دولة يرتبط ازدهارها ارتباطًا وثيقًا بالهيدروكربونات إلى دولة تتمتع بمحفظة اقتصادية متنوعة.

كما تحدث معاليه عن رؤية “عُمان 2040” واصفًا إياها بأنها رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، وتعزيز مختلف القطاعات غير المستغلة في سلطنة عُمان، مثل: التعدين والطاقة الخضراء والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة.

وأوضح أن سلطنة عمان – على مدى العامين الماضيين- سنّت تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية مثل: قانون استثمار رأس المال الأجنبي، فضلاً عن عدم وجود ضريبة على الدخل، وضريبة منخفضة نسبيّاً على الشركات، واتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق ومعاهدات الازدواج الضريبي مع العديد من البلدان، والبنية الأساسية الحديثة متمثلة في المطارات والموانئ البحرية وشبكة الطرق.

وسلط معاليه الضوء أيضا على الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان؛ كونه حافزًا مهمًّا للشركاء، إذ تكمن أهمية هذا الموقع في كونه على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، علاوة على المستوى التعليمي العالي الذي يتمتع به الشباب العماني المثابر.

وأشار معاليه إلى العديد من الخطط والبرامج التي تنظمها حكومة سلطنة عُمان لتحفيز الابتكار من خلال تطوير ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، ذكر معاليه أن استقرار سلطنة عُمان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستدامة البيئية، وأن إزالة الكربون ليست ضرورية لتقليل اعتماد سلطنة عُمان على النفط والغاز فحسب، بل إنها ضرورية أيضًا لمصير كوكب الأرض وكل المجتمعات على هذا الكوكب، بما في ذلك مجتمعنا.

كما تطرق معاليه إلى تمتع سلطنة عُمان بتوفر مساحات الأراضي، وتوفر أشعة الشمس والرياح على مدار العام، الأمر الذي يجعل من سلطنة عُمان في وضع جاهز للغاية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويتضمن ذلك استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل التحليل الكهربائي، وتقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تستعد لافتتاح أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، ويهدف إلى إنتاج مليون طن على الأقل من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 سيصل الإنتاج إلى 8.5 ملايين طن، وبالتوازي مع ذلك، هناك تركيز على احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

وأضاف معاليه بأن سلطنة عمان تعد موطنًا لأكبر محطة تجارية لمعالجة القصب (محطة معالجة المياه في نمر)، والتي تزيل النفط من المياه الملوثة بشكل طبيعي، كما أنها موطن لشركة “44.01 ” الحائزة على جوائز، والتي تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي عن طريق تمعدن ثاني أكسيد الكربون المحتجز في البريدوتيت، وهي صخرة موجودة بكثرة في سلطنة عمان، وبالتالي إزالتها من الغلاف الجوي إلى الأبد بأمان وبسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

واختتم معاليه حديثه مع صحيفة “العالم الدبلوماسي” بالإشارة إلى أنه من خلال هذه المبادرات، فمن المتوقع أن نصل إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

من جانبه، قال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في حديث لصحيفة “العالم الدبلوماسي”: إن اقتصاد سلطنة عُمان المستقبلي الطموح يسترشد برؤية “عُمان 2040″، وتشمل الرؤية ثلاثة ركائز رئيسة وهي: الناس والمجتمع، والتنمية الاقتصادية، والحوكمة والأداء المؤسسي.

وأوضح أن لدى سلطنة عمان استراتيجية مبتكرة تعطي الأولوية لتنمية الموارد البشرية المتنوعة والحيوية، مع نمو القطاع الخاص بكفاءة وتنافسية مدعومًا بالقطاعات غير الهيدروكربونية.

وأضاف بأن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 هي عبارة عن مخطط واضح المعالم للتنمية السياحية المستدامة في سلطنة عُمان. وفيما يتعلق بالأفراد والمجتمع، فإننا نسهم من خلال إيجاد فرص العمل ومكافأة الوظائف طويلة الأمد للشباب الطموحين.

وأضاف معاليه: “إننا نتطلع إلى توفير فرص عمل كبيرة بحلول عام 2040، مع التركيز القوي على تمكين المرأة والمجتمعات المحلية، ونهدف إلى زيادة مشاركة العُمانيين في شركات السياحة في القطاع الخاص من 17.3 بالمائة في عام 2025 إلى 22.1 بالمائة في عام 2030، و28.2 بالمائة في عام 2035 و36.1 بالمائة في عام 2040”.

ولضمان تحقيق هذه الأهداف؛ أكد معاليه بأن بناء قدرات شبابناتُعد أولوية لتطوير القطاع السياحي، ويمكن رؤية النجاح في المخرجات الناجحة لكلية عمان للسياحة والمعهد الوطني للتدريب ومؤسسات السياحة والضيافة المحلية الأخرى.

وأضاف بأنه تم تطوير سلسلة من مبادرات التعليم والتدريب لجذب المواهب إلى هذا القطاع الحيوي، وتم مؤخرًا إطلاق برنامج تعليم إلكتروني تجريبي مدته ثلاث سنوات لخريجي الدبلوم المدرسي العام.

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وبهدف زيادة معدل نمو الإيرادات الحكومية من السياحة بنسبة 5 في المائة كل عام؛ أكد معاليه بأن الهدف يتمثل في رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 2.75 في المائة في عام 2025 إلى 3.5 في المائة في عام 2030، و4.2 في المائة في عام 2035 و5.3 في المائة في عام 2040.

وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان استقبلت رقماً قياسيّاً بلغ 4 ملايين سائح خلال العام الماضي (2023)، لتشكل ارتفاعاً بنسبة 37.9 في المائة مقارنة ب 2.9 مليون في عام 2022.

وبيّن معاليه أن معظم الأسواق المستهدفة قد تعافت في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وبعضها قد تجاوز ما كانت عليه في عام 2019، وذلك بفضل التضاريس الطبيعية الفريدة والمتنوعة التي تتمتع بها سلطنة عُمان والمعالم السياحية العديدة.

وقال معاليه إن الهدف يتمثل في زيادة عدد القادمين الى سلطنة عُمان سنويًّا إلى 11.7 مليونًا وإضافة 80 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2040.

وأضاف معاليه بأن من بين القطاعات الرئيسة التي نستهدفها: سياحة المغامرات والسياحة البيئية والسياحة الفاخرة المرتبطة بالرياضة وسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والرحلات البحرية والمجمعات السياحية المتكاملة، وقد تم إصدار 19 ترخيصًا جديدًا، بقيمة استثمارية تبلغ 11.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان تعد مركزًا للسياحة الراقية وتتمتع بسمعة راسخة وسجل حافل من النجاح في الخدمة الاستثنائية والضيافة. وتتوفر مجموعة كبيرة من خيارات الإقامة من فئة 5 نجوم الحائزة على جوائز عالمية والمنتجعات الشاطئية الفاخرة والمنتجعات الجبلية والمخيمات الصحراوية.

وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع مكاتب المحافظين على تمكين المجتمعات المحلية، ما يضمن بقاء العرض السياحي في سلطنة عُمان أصيلًا ومستدامًا وشاملاً. ومن الأمثلة البارزة على ذلك قرية مسفاة العبريين الجبلية بولاية الحمراء التي أشادت بها منظمة السياحة العالمية، وولاية نزوى النابضة بالحياة في محافظة الداخلية.وبشأن الاستدامة البيئية، أكد معاليه بأن جميع خطط التنمية السياحية تضع في الاعتبار الحفاظ على جمال عُمان الطبيعي وبيئتها البكر وكنوز التنوع البيولوجي. ولتحقيق هذه الغاية، تم وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي لحماية الأصول الطبيعية السابقة.

وأشار معاليه إلى البنية الأساسية المتينة لتمكين الاستثمار مثل: صندوق مستقبل عُمان بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي وبنك التنمية، ما يسهم في دفع الاستثمار وتقديم الدعم المالي للمشاريع من جميع الأحجام بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف بأن جهاز الاستثمار العماني يدعم قطاع السياحة في سلطنة عُمان ويضيف المزيد من الزخم لمساهمته في تطوير السياحة من خلال صندوق التنمية الوطني.

أما بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقال معاليه بأن سلطنة عُمان تتمتع بسجل حافل من النجاحات على مدى أكثر من 25 عامًا في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث أنتجت أصولًا سياحية مثل: الموج مسقط بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي، وجبل السيفة، وخليج مسقط، وهوانا صلالة.

وأوضح أن من أهم عوامل نجاح هذا المشروع شركة “عمران” – الشركة العمانية للتنمية السياحية – التي تشارك في مشاريع مشتركة مع مطورين محليين ودوليين لإنشاء وإدارة بعض الأصول السياحية الأكثر شهرة في سلطنة عُمان.

وأضاف بأن وزارة التراث والسياحة تعمل مع مجموعة متنوعة من الشركات المحلية التي تقدم منتجات وخدمات استثنائية لإثراء المشهد السياحي والثقافي، إذ تعمل حاليًا 6,529 شركة صغيرة ومتوسطة في مجال السياحة، وتتنوع هذه الشركات من التخييم إلى الفنادق إلى جانب مجموعة واسعة من مشاريع الخدمات والإمداد، وتعد الوازرة مشاركا نشطا في مجموعة من المنظمات الدولية بهدف تبادل المعرفة والخبرة، وتعزيز التعاون العالمي، وتعزيز عروض السياحة في سلطنة عمان والمساهمة في تطوير صناعة سياحة جيولوجية أكثر استدامة وشمولاً، كما تشارك سلطنة عُمان بانتظام في اللجان واجتماعات المجلس الوزاري للسياحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة السياحة العربية، ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

من جانبه، قال معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام في حديثه لصحيفة “العالم الدبلوماسي”: إن دور وزارة الإعلام يتمثل في كونه قناة حيوية بين الحكومة والمواطنين، ما يضمن أن كل عُماني ليس مجردا على علم فقط، بل مشاركا نشطا أيضا في تحقيق رؤية “عُمان 2040”.

وأضاف معاليه بأن العديد من القنوات الإعلامية تسهم في تعزيز المشاركة العامة والمواءمة مع أهداف الرؤية، وعلى سبيل المثال: تم تصميم مقاطع متلفزة منها “نتقدم بثقة” و”من الرؤية” التي لقيت صدى وتشكّل إلهاما للجمهور.

وأكد معالي وزير الاعلام بأن الوزارة ملتزمة برفع مكانة عُمان في المؤشرات العالمية، من خلال نشر الإنجازات، وبث البرامج الإعلامية الرائدة حول القضايا الملحة مثل: البيئة المستدامة في “Green Lush” و”الحصاد”، واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في “الذكاء الاصطناعي” و”العقول المبتكرة” و”تطبيقاتك”.

وأوضح معاليه أن وزارة الإعلام تسعى لإيصال أصوات المواطنين من خلال البرامج التفاعلية على القنوات الإذاعية الخاصة مثل: “كل الأسئلة” و”المنتدى”، ما يعزز الحوار الحيوي مع الحكومة، وهو أمر بالغ الأهمية للتضامن الوطني والتقدم.

كما بيّن معاليه أن هذه البرامج توفر منصة مهمة للمواطنين لإجراء حوار مع الحكومة للمناقشة والتعبير عن آرائهم بحرية، وغالبًا ما يكون ذلك بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

وكجزء من مهمة الوزارة؛ أضاف معاليه: “تعمل الوزارة على تمكين المواطنين العمانيين من المساهمة بنشاط في رؤية “عُمان 2040″، ما يمثل نهجا شاملا تم اعتماده للمساعدة في بناء التوافق وتعزيز الشعور بالملكية تجاه مستقبل سلطنة عُمان”.

وأشار معالي وزير الاعلام إلى أن من العناصر المركزية في رؤية “عُمان 2040” الاحتفاء بالتراث الثقافي الغني وتعزيز هوية وطنية متينة، مضيفا بأن الإعلام العماني يقوم بدور محوري في هذا الصدد من خلال عرض ما لدينا من التقاليد والفنون والتاريخ النابض بالحياة عبر مختلف المنصات.

وذكر معاليه أن الأفلام العمانية الوثائقية مثل “بيت العجائب” و”الوجود العماني في شرق أفريقيا” و”عُمان تحكي” متجذرة في قلب القصة الوطنية، وتصور المحطات المهمة في تاريخ عمان وتغرس شعورا عميقا بالفخر والاعتزاز والانتماء.

وأكد معاليه على أهمية الموازنة بين احترام التقاليد مع احتضان الحداثة، وتنعكس روح عُمان التقدمية في التعامل مع الإعلام، حيث نحرص على إظهار قيمنا الثقافية بما ينسجم مع تطلعاتنا التنموية، وتجنب أي تعارض بين التقاليد والحداثة.

وقال في هذا الصدد: “يدرك الإعلام العُماني أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد الثقافية واحتضان الحداثة، فسلطنة عُمان بلد يحافظ على تقاليده ويحتضن التقدم والتطور، ويحرص الإعلام العماني على تعزيز القيم الثقافية دون إعاقة التقدم والابتكار، لمنع التعارض المحتمل بين التقليدية والحداثة”.

وحول التقنيات الحديثة في وزارة الإعلام؛ قال معاليه: إن الوزارة أطلقت منصة “عين” منذ عامين، لتؤكد على قيمة التحول الرقمي في قطاع الإعلام بهدف تحسين توافر المعلومات الموثوقة والدقيقة والشفافة مع دعم التحول الرقمي لعمليات المؤسسات الحكومية، وأن المنصة تقدم تجربة مميزة وممتعة وسهلة الاستخدام عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول. وتحوي مكتبة “عين” أرشيفا هائلا من المواد السمعية والبصرية من انتاج إذاعة عُمان وتلفزيون عُمان منذ سنوات عديدة، وتمثل المنصة قفزة كبيرة في رحلة التحول الرقمي بوزارة الإعلام، ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت والأجهزة الذكية، وتوفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام لمجموعة كبيرة من المحتوى، التي تلخص عقودًا من تاريخ البث العُماني.

وأكد معاليه أن التزام وزارة الإعلام يمتد ليشمل تعزيز إمكانية الوصول الرقمي والكفاءة، وتعزيز بيئة لا تكون فيها المعلومات متاحة فحسب، بل يمكن الاعتماد عليها أيضًا.

وفي هذا الصدد، أشار معاليه إلى أن وزارة الإعلام تعمل على تنظيم القنوات الرقمية، والتأكد من أنها مصدر للمعلومات الموثوقة، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم برامج مبتكرة للجمهور، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في إنتاج البرامج.

وذكر معاليه أن المنصات الإعلامية تُظهر حضورًا ممتازًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت مثل “يوتيوب”، ما يسلط الضوء على التزامنا بالاتصالات الحديثة والتي يمكن الوصول إليها.

وأضاف معاليه بأن صحيفة “عُمان العربية” – على وجه الخصوص – تُظهر مؤشرات قوية من حيث عدد القُراء ومن خلال متصفحها وإصدارات “PDF” التي تشهد على جودة المحتوى الخاص ومدى انتشاره.

وقال معاليه في هذا الصدد: “حصدت مقاطعنا التلفزيونية على منصة يوتيوب مئات الملايين من المشاهدات، وهو دليل على برامجنا الجاذبة. وعبر كل منصات الوسائط، نتمتع بأعداد متابعين عالية، مما يشير إلى تفاعل قوي مع جمهورنا”.

وأكد معاليه بأن الإعلام العماني يسهم بشكل فعال في إنشاء منصات تواصل تجمع الإعلاميين، كما أن المؤتمرات والندوات وحلقات العمل التي تنظمها وسائل الإعلام العمانية هي بمثابة مساحة للإعلاميين من عمان وخارجها لتبادل الأفكار وتأسيس علاقات للتعاون.

وكجزء من هيكل الوزارة، أوضح معاليه أن الوزارة تضم المديرية العامة للإعلام الدولي التي تقود جهود وزارة الاعلام لإقامة تعاون مفيد مع الكيانات الإعلامية العالمية.

ومن خلال المؤتمرات والندوات وحلقات العمل، ذكر معاليه بأن الوزارة توفر منصة للإعلاميين العمانيين وغير العمانيين لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات والتعاون لتبادل المنتجات الإعلامية والأخبار والمعلومات والخبرات والتجارب.

وأضاف معالي وزير الاعلام أن مشاركة الوزارة تمتد لتشمل دعوة الصحفيين الدوليين خلال الأحداث الوطنية المهمة، ما يتيح تبادلا غنيا لوجهات النظر والممارسات الإعلامية. ولفت معاليه إلى أنه خلال الأحداث الكبرى في سلطنة عمان مثل معرض مسقط الدولي للكتاب وانتخابات مجلس الشورى، يتم دعوة الصحفيين والشخصيات الإعلامية العالمية ليكونوا جزءًا من التغطية. وتقدم وزارة الإعلام التسهيلات لإجراء التفاعلات وجهًا لوجه لتتجاوز الحدود ما يؤدي إلى تعزيز التعاون والتفاهم.

وأوضح معاليه أن هذه الفرص تتيح للإعلاميين الأجانب اكتساب خبرة عملية في المشهد الإعلامي العماني، وبالتالي تعزيز التفاهم والتعاون بين الثقافات. ومن خلال الانخراط في بيئة الإعلام المحلية، يمكن للإعلاميين اكتساب مهارات جديدة، ومراقبة أنماط التقارير المختلفة، وتطوير الاتصالات الدولية.

وأضاف معاليه بأن مشاريعنا التعاونية مع المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية تعكس التزامنا بالتفاهم بين الثقافات والنمو المشترك في المشهد الإعلامي. وتتمثل تلك المشاريع في الإنتاج المشترك، والأفلام الوثائقية عبر الثقافات، والبرامج التلفزيونية، وبرامج التبادل الثقافي، والدورات التدريبية، والمؤتمرات الدولية.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الإعلام ترتبط بمشاريع تعاونية مع دول مجلس التعاون الخليجي وتتبادل مشاريع أخرى مع الدول العربية، وذلك بفضل الاتحادات والمنظمات التي تنضم إليها مثل: اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد إذاعات منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية. ويوفر هذا التعاون فرصة فريدة لنا لاستكشاف وتقدير وجهات نظر وقيم وتقاليد بعضنا البعض.

من جانبها، قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إنه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي (2023)، ظل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة مستقرًا عند 22,961.4 مليار ريال عماني، على الرغم من الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، ما يبرهن على المرونة والثقة في إمكانات سلطنة عُمان على المدى الطويل.

وأشارت سعادتها في حديثها لصحيفة ” العالم الدبلوماسي” إلى أن المواد الهيدروكربونية (النفط والغاز) تهيمن على المشهد العام، حيث تجتذب 17.672.3 مليار ريال عماني من الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن الاستثمارات في الأنشطة النهائية مثل البتروكيماويات آخذة في الازدياد.

وأضافت سعادتها بأن جهود التنويع تكتسب زخمًا حيث تتدفق 361.9 مليون ريال عماني على الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية، بما في ذلك المشروع الضخم لميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وذكرت سعادتها بأن قطاع السياحة والضيافة جذب ما مقداره 111.4 مليون ريال عماني من الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعا بمشاريع السياحة الفاخرة والبيئية، مضيفة بأن قطاع الصناعات التحويلية يظهر أيضًا فرصًا جيدة مع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1,035.4 مليار ريال عماني ويركز على مشاريع المواد الكيميائية وتجهيز الأغذية والطاقة المتجددة.

وأشارت سعادتها إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر في عام 2020 يسمح بتملك أجنبي بنسبة 100 بالمائة في معظم القطاعات ويلغي الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للشركات الأجنبية، ما يجعل الدخول إلى سوق الأعمال والاستثمار أسهل بكثير.

وأضافت سعادتها بأن تبسيط اللوائح من خلال مبادرات مثل مبادرة ” استثمر في عمان” ونظام “المسار السريع” يقلل المدة الزمنية لتسجيل الأعمال وترخيصها إلى أقل من 10 أيام. علاوة على ذلك، توجد حوافز ضريبية سخية في مناطق التجارة الحرة مثل صحار وصلالة، ما يوفر معدلات ضريبية تنافسية للشركات، وإعفاءات جمركية، ومزايا لتأجير الأراضي.

وبينت سعادتها أن تطوير البنية الأساسية يلعب دورا حاسما. وتفتخر سلطنة عُمان بميناء الحاويات الأكثر ازدحاما في الشرق الأوسط (ميناء صلالة)، وتستثمر سلطنة عُمان بكثافة في المطارات والسكك الحديدية والطاقةالمتجددة.

وحول مرتكزات عُمان في القدرة التنافسية، أشارت سعادة وكيل ترويج الاستثمار بأنَّ سلطنة عُمان تتمتع بموقع استراتيجي، فهي بوابة لـ 3.5 مليار مُستهلك في كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعلها مركزًا لوجستيًّا رئيسًا وشريكًا تجاريًّا.

وأضافت بأنَّ سلطنة عُمان تتمتع باستقرار سياسي، وحكومة متينة تحظى باحترام كبير وملتزمة بالتنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي، وتولي الحكومة اهتماماً كبيرًا بتطوير القوى العاملة الماهرة، وتعزيز مجموعة متنامية من المواهب في القطاعات مثل الخدمات اللوجستية والضيافة والهندسة.

وبجانب النفط والغاز، أشارت سعادتها بأنَّ سلطنة عُمان تزخر بموارد طبيعية، ورواسب معدنية غنية، وإمكانات الطاقة المتجددة غير المستغلة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تنفّذ الحكومة مبادرات تستهدف التنويع الاقتصادي؛ لتعزيز القطاعات غير النفطية، مع التركيز على السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية، بهدف مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2040.

وأوضحت بأنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بشكل وثيق مع جهاز الاستثمار العُماني من أجل التنفيذ الفعال، وصرف الأموال لصندوق مستقبل عُمان الذي تم إطلاقه في يناير 2024 لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الاستثمارات في الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ويبلغ رأسمال الصندوق ملياري ريال عُماني، يُستخدم على مدى خمس سنوات بمبلغ 400 مليون ريال عُماني سنويًّا.

وستخصص 90 بالمائة من رأسماله للمشروعات الجديدة أو القائمة التي تثبت جدواها تجاريًّا واقتصاديًّا، ويستهدف الصندوق ثمانية قطاعات: السياحة، والصناعة والإنتاج، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والموانئ، والخدمات اللوجستية والتعدين، ومصايد الأسماك والزراعة.

وأشارت سعادتها بأنَّ برنامج الإقامة للمستثمر الأجنبي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ذات التأثير العالي، التي تُساعد على توفير فرص العمل وتعزيز مستوى المعيشة في البلاد، ويُحقق ذلك من خلال تقديم تصاريح الإقامة للمستثمرين الذين يستوفون معايير محددة، والذين يُسهمون بعد ذلك في النمو الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال استثماراتهم وأنشطتهم التجارية.

وأضافت بأنَّ الاتحاد الأوروبي يُعد ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان، حيث تجاوزت التجارة الثنائية 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، كما تُمثل الطاقة المتجددة فرصة كبيرة في سلطنة عُمان، كذلك تجذب الأهداف الطموحة في مجال الطاقة المتجددة استثمارات الاتحاد الأوروبي في مشروعات الطاقة الشمسيةوطاقةالرياح.

وذكرت سعادتها بأنَّ قطاع السياحة يُمثل مجالًا واعدًا آخر، حيث إنَّه يُسهم في تعزيز التراث الثقافي الفريد، المناظر الطبيعية التي تجذب السياح الأوروبيين ذوي الإنفاق المرتفع، في حين يمكن لخبرة الاتحاد الأوروبي أن تدعم تنمية السياحة المستدامة.

من جانبه، أشاد سعادة السفير باسكال جريجيور سفير مملكة بلجيكا لدى سلطنة عُمان برؤية عمان 2040، كونها خطة تنموية طويلة المدى تهدف إلى تحويل عُمان إلى دولة ذات اقتصاد متنوّع ومُستدام ومزدهر بحلول عام 2040.

وأشار في حديثه لصحيفة “العالم الدبلوماسي” أنَّ نظرة بلجيكا لسلطنة عُمان إيجابية للغاية، مُضيفًا بأنَّ عُمان أظهرت الريادة العالمية من خلال إطلاق منصة قوية لتطوير مشروعات الهيدروجين المتجدد، لا سيما من خلال “هيدروم Hydrom” التابعة لوزارة الطاقة والمعادن، وتدعم هذه المبادرات طموح عُمان في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 مع تحديث اقتصادها، وتحفيز التوظيف المحلي.

وذكر سعادته بأنَّ عُمان تُمثل مصدر إلهام ليس فقط في المنطقة، ولكن على الصعيد العالمي، ويتجلى ذلك في التزامها في انتقال الطاقة، ورغبتها في القيام بدور مُهم في الكفاح العالمي، والتصدي لتغير المناخ بما يتماشى مع اتفاق باريس بشأن المناخ.

واختتم حديثه “لا شك في أنَّ التزام الحكومة العُمانية، خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين المتجدد، يُعد عاملًا مهمًّا إضافيًّا يمكن للمستثمرين الدوليين الاعتماد عليه”.

وركّزت صحيفة “العالم الدبلوماسي” على متحف عُمان عبر الزمان الذي يقع بولاية منح بمحافظة الداخلية، وتضيف الصحيفة بأنَّ المتحف يُعد معلمًا ثقافيًّا وتعليميًّا ذات مستوى عالمي.

ومنذ افتتاحه العام الماضي، قدّمت أجنحة المتحف وصالات العرض والمعارض الشاملة للزوار من داخل سلطنة عُمان وخارجها موردًا يشرح بالتفصيل تراث عُمان الغني، والتنمية الاقتصادية الرائعة، ويسعى المتحف إلى إبراز الطابع الفريد لسلطنة عُمان، والتعريف بمعالمها البارزة وتاريخها العريق ونهضتها، التي تشهد تقدمًا مستمرًّا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه -.

وتُعد صحيفة “العالم الدبلوماسي” مجلة دولية ربع سنوية تصدر – رقمية ومطبوعة – في مدينة بروكسل ببلجيكا، وتربط بين السياسة والدبلوماسية والأعمال التجارية والمالية والفن والثقافة في العالم، وتُمثل واجهة حصرية بين صُنّاع القرار في الأوساط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.