حوكمة 16 قطاع وانضمام 40 الفاً لسوق العمل .. ماهي استراتيجية وزارة العمل لهذا العام ؟
وهج الخليج – مسقط
أكدت وزارة العمل في مؤتمرها السنوي الذي عقد اليوم بمسقط تحت عنوان “سوق عمل متجدد وقطاعات عمل محوكمة“، بأن الوزارة لديها هذا العام العديد من البرامج والخطط التي تعزز فرص العمل والتشغيل من خلال دعم البرامج الوطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص وتنفيذ برامج لتعزيز مبادرات التوظيف التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب منخلال تعزيز وتطوير رأس المال البشري في وحدات الجهاز الإداري وإعداد منظومة وطنية تكاملية لبناء القدرات الوطنية لكافة المراحل وإدارة المواهب وتطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي بالمؤسسات الحكومية والإطار الوطني للجدارات الوظيفية.
الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية
تهدف الوزارة خلال هذا العام إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتعزيز جلب الاستثمار من خلال تطوير سياسات سوق العمل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وتطبيقها ومتابعة السياسة الوطنية للتشغيل.
تحسين جودة الخدمات
كما تسعى الوزارة هذا العام إلى تحسين جودة الخدمات من خلال تفعيل قاعدة بيانات لموازنة الوظائف الإلكترونية وتطوير مركز الاتصال بالوزارة وتحسين الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، بالإضافة إلى تطبيق نظام الأيزو(9001) في الوحدات الحكومية.
التحول الرقمي
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي تستكمل الوزارة الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية وإعادة تطوير نظام التوظيف العام، إلى جانب منظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية وإطلاق خدمات جديدة لأصحاب العمل و القوى العاملة في تطبيق معاك للهاتف النقال كقناة ثانية لخدمات الوزارة الإلكترونية والتحسين المستمر في الخدمات الإلكترونية الحالية وتفعيل الممكنات التقنية للعمل عن بعد لموظفي الوزارة.
70 ألف إجمالي التوظيف
وقد قامت الوزارة خلال العام الماضي بتنفيذ عدد من المبادرات فيقطاعي العمل وتنمية الموارد البشرية من حيث التوظيف والإحلال ، حيثبلغ عدد الفرص التي تم شغلها أكثر من 40 ألف فرصة في مجالاتالتوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل من إجمالي المستهدف35 ألف فرصة عمل أي بنسبة تجاوزت 115% كان منها أكثر من 20 ألف فرصة بالقطاع الحكومي و أكثر من 17 ألف فرصة بالقطاعالخاص وأكثر من ألفي فرصة في قطاع التدريب غير المقرون بالتشغيل(توظيف غير مباشر)، فيما دخل أكثر من 29 ألف شخص ممن سبقلهم العمل لسوق العمل ليبلغ إجمالي التوظيف (لأول مرة بالإضافة لمنسبق لهم العمل) أكثر من 70 ألف.
ربط (3624) مسمى مهني بالدليل الخليجي للتصنيف
وتناول العرض المرئي الذي قدمه معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الأعمال والبرامج التي حققتها الوزارة خلال عام 2023م في مجال التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتوطين المهن، موضحا بأن الوزارة عملت على دراسة عدد من المعايير المهنية واحتياجات سوق العمل واعتماد الأطر العامة الخاصة بتنفيذ نظام الاعتماد المهني، كما قامت الوزارة خلال العام المنصرم بربط عدد(3624) مسمى مهني بالدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.
الانتهاء من تصميم (20) برنامجا إلكترونياً للتدريب
وتم الانتهاء من تصميم (20) برنامجا إلكترونياً للتدريب، تناولت مهارات التواصل الفعال، قياس مؤشرات الأداء، التخطيط الفردي، الذكاء العاطفي، طرق التغذية الراجعة وأساليب تقييم الأداء المنخفض، منهجية الأهداف والنتائج الرئيسية، أخلاقيات العمل، الإبداع والابتكار المعاصر لتحقيق التميز الوظيفي، إعدادات القيادات، منهجية لين، الحوكمة وإدارة المخاطر، التسويق الإلكتروني، مكافحة الفساد، الاحتراق الوظيفي، مهارات التفاوض، التمكين النفسي، التميز في خدمة العملاء، إدارة التغيير وإدارة المشاريع.
حوكمة 16 قطاعا اقتصاديا
وفي سبيل سعيها إلى إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل عمدت الوزارة إلى حوكمة القطاعات الاقتصادية والمكونة من 16 قطاعا متمثلة في السياحة الأمن الغذائي،النقل واللوجستيات، الصحة، الطاقة والتعدين، التقنية والاتصالات، الخدمات العامة، الصناعات التحويلية،المناطق الاقتصادية الخاصة، التعليم المدرسي، المصرفي، التعليم العالي، التطوير العمراني، الاتصالات، الرياضة وسوق المال.
1000 فرصة وظيفية في مجال خدمات التفتيش
حيث سيتم توفير ألف فرصة وظيفية من خلال اتفاقية تطوير خدمات التفتيش والمساندة الأمنية بين الوزارة وخدمات الأمن والسلامة والتي تهدف أيضا إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المتكافئة ومحاربة التجارة المستترة وتجويد خدمات التفتيش والمساندة الأمنية.
يذكر بأن وزارة العمل تتابع في خطتها أولويات “رؤية عُمان 2040″ منخلال سوق العمل والتشغيل والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وهي برامج ومشاريع استراتيجية ترسم ملامح مستقبل العمل في سلطنة عُمان.